روش ترجیح در مذهب حنفی، وقتی که تصحیح هر دو روایت، در یک کتاب یافته شود
هرگاه، تصحیحِ دو روایت، در یک کتاب از امامی از ائمهی مذهب باشد، بدون شک تقدیم «أصح» بر «صحیح» لازم است، زیرا از تصریح امام بر اینکه مقابل «صحیح»، «أصح» قرار دارد دیگر گمانِ قرار داشتن «فاسد» در مقابل «صحیح»، از بین میرود مگر این که قضیهی سوّمی در آن جا قرار داشته باشد که آن قضیه، «فاسد» باشد.
ابن عابدین میگوید:[۱] «و هم چنین اگر دو روایت از دو امام [از ائمهی مذهب] تصحیح شده باشد و پس از تصحیح آنها گفته شود که: مثلاً تصحیح دوم، صحیحتر از اولی است، بدون شک آنکه با لفظ «أصح» [صحیحتر] تصحیح شده است، مبنای ترجیح قرار میگیرد.
ولی اگر هر دو حکم، با لفظ «أصح»، و یا «صحیح» تصحیح شده باشند، مفتی در پذیرش هر دو مختار است، منوط به اینکه هر دو امام از لحاظ علمی در یک رتبه و درجه قرار داشته باشند. ولی اگر یکی از آن دو امام از دیگری آگاهتر و عالمتر بود، در این صورت: مفتی، نظریهی عالمتر را بپذیرد. و نیز اگر یکی از آن دو امام، فقط یکی از دو حکم را با لفظ «أصح» یا «أحوط» یا «أولی» و یا «أرفق» تصحیح کرد، و در مورد حکم دومی، سکوت نمود، مفتی نظریهی او را بپذیرد چرا که این الفاظ هر چند بیانگرِ صحتِ حکم دومی هستند، ولی باز هم اولی به عمل، حکمی است که صحیحتر بودن آن تصریح شده است و نیز اگر یکی از دو امام، یکی از دو حکم را «صحیح» و دیگری را «أصح» نام برده باشد، عمل به «أصح» اولی میباشد.