روش ترجیح در مذهب حنفی، هنگامی که در دو کتاب معتبر، دو روایت تصحیح شده باشد

 

روش ترجیح در مذهب حنفی، هنگامی که در دو کتاب معتبر، دو روایت تصحیح شده باشد

۱- هرگاه هر دو روایت، با یک لفظ، تصحیح شده باشند، مثل اینکه در برابر هر کدام گفته شده باشد: «هو الصحیح» یا «هو الاصح» و یا «به یفتی»، در این صورت، مفتی اختیار دارد تا هر روایتی را خواست بپذیرد.

۲- و هرگاه لفظ تصحیح، تفاوت داشته باشد:

الف) اگر در یکی، لفظ «فتوی» وجود داشت، این نظریه برتراست، زیرا فتوا جز بر حکم صحیح واقع نمی‌شود ولی باید دانست که هر «صحیحی» قابل فتوا نیست، زیرا صحیح در ذات خود، گاهی از قابلیت فتوا خارج است و حکم دیگری به خاطر «ضرورت» و یا «تغییر عصر و زمان» ممکن است از آن برتر باشد.

پس حکمی که در آن لفظ «فتوی» وجود دارد بیانگر دو چیز است:

یکی: اجازه‌ی فتوا به این حکم. و دیگری: صحیح بودن حکم؛ که اجازه‌ی فتوا به معنای صحیح بودن آن است.

ب) و اگر لفظ «فتوی» در هر دو حکمِ تصحیح شده، وجود داشت در این صورت: اگر یکی از آن دو لفظ، «فایده‌ی حصر» را می‌داد، مانند: «به یفتی» یا «علیه الفتوی»، عمل به آن ترجیح دارد.

و لفظ «علیه عمل الامه» نیز به سان الفاظ «به یفتی» و «علیه الفتوی» است، حتی که این لفظ برتر و فراتر از آن‌ها است، زیرا فایده‌ی اجماع را می‌دهد.

ج) و اگر لفظ «فتوی» در هیچ یک از دو حکم تصحیح شده نبود، در این صورت اگر یکی از آن دو، با لفظ «أصح» و دیگری با لفظ «صحیح» تأیید شده بود، جمهور علماء و فقهاء، لفظ «أصح» را مؤکدتر و محکمتر می‌دانند.

و برخی از فقهاء، بر این باورند که تکیه بر لفظ «صحیح» بهتر و اولی می‌باشد، زیرا مقابل صحیح، «فاسد»، و مقابل أصح، «صحیح» می‌باشد، با این توضیح که: کسی که به حکمی، لفظ «أصح» را اطلاق می‌کند، پس حتماً او طرف مقابل را صحیح می‌داند ولی کسی که یکی از حکم‌ها را «صحیح» می‌داند، پس حتماً او حکم مقابل را «فاسد» می‌انگارد، از این رو عمل به حکمی که هر دو آن را صحیح می‌دانند بهتر از عمل به حکمی است که یکی، آن را فاسد می‌داند.

برخی از فقهاء گفته‌اند: بهتر این است که گفته شود به طور غالب این‌گونه است، (و این قول اغلبی است نه کلی)، زیرا در مقابل «أصح» روایت‌های شاذّ و نادر نیز قرار می‌گیرد.[۱] [۱]- رسم المفتی (۱/۳۸-۳۹)