وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
قواعد ترجیح در پرتو دیدگاه ابن عابدین
ابن عابدین می‌گوید:[۱]
| و أن تجد تصحیح قولین وردّ | فاختر لما شئت فکل معتمد | |
| إلا أذا کانا صحیحاً و أصح | أو قیل ذا یفتی به فقد رجح | |
| أو کان فی المتون أو قول الامام | أو ظاهر المروی أو جل العظام | |
| قال به أوکان الاستحسان | أو زاد للأوقاف نفعاً بانا | |
| أوکان ذا أوفق للزمان | أو کان ذا أوضح فی البرهان | |
| هذا اذا تعارض التصحیح | أو لم یکن أصلاًَ به تصریح | |
| فنأخذ الذی له مرجّح | ممّا علمته فهذا الأوضح |
ابن عابدین در شرح این شعر می‌گوید:
چون اصطلاحات و قواعدِ تصحیح نظریات را ذکر کردم، و گفتم که برخی از الفاظ بر برخی دیگر، از تأکید و استحکام بیشتری برخوردارند (و نتیجه‌ی آن نیز وقتی ظاهر می‌شود که تصحیح برای دو نظریه‌ی متفاوت باشد)، تصمیم گرفتم تا بعد از این مقدمه‌چینی مختصر، آن اصطلاحات و نشانه‌های تصحیح را با تفصیلی زیبا و جامع بیان کنم؛ و این را نیز بیان کنم: اینکه فقهاء می‌گویند: «اگر در مسئله‌ای از مسائل، دو نظریه‌ی تصحیح شده وجود داشت، شخص مفتی در عمل بدان مختاراست» بطور مطلق نیست، بلکه زمانی قابل اجراست که یکی از دو نظریه، قبل از تصحیح، ترجیح‌دهنده‌ای نداشته باشد.
پس از این، ابن عابدین به بیان عوامل ترجیح می‌پردازد و آن‌ها را این‌گونه بیان می‌دارد:
- وقتی تصحیحِ یکی از آن دو نظریه، با لفظ «صحیح» و دیگری با لفظ «أصح» باشد (چنان‌چه قبلاً نیز گفتیم) مشهور این است که لفظ «أصح» بر «صحیح» برتری دارد و بدان عمل می‌شود.
- اگر تأیید یکی از آن دو نظریه، با لفظ «فتوی» و آن یکی، با لفظی دیگر باشد، لفظ «فتوی» برتری دارد.
- هرگاه یکی از دو نظریه‌ی تصحیح شده، در کتاب‌های متون، و دیگری در کتاب‌های دیگر باشد، کتب متون مقدم هستند، زیرا در هر حال (چه نظریه‌ها، تصحیح شده باشند و چه نشده باشند)، کتب متون (به جهت اعتبارشان) بر دیگر کتاب‌ها مقدم‌اند و علاوه از این، کتاب‌های متون چون بیانگر مذهب و روشنگر احکام و مسائل دقیق و صحیحِ مذهب هستند، از جایگاه و مقامی والا برخوردارند. از این رو تصحیح آن‌ها بر تصحیح دیگر کتب برتری دارد.
و مراد از «متون»: کتاب‌های معتبر، هچون «البدایه»، «مختصر القدوری»، «المختار»، «النقایه»، «الکنز» و «الملتقی» می‌باشد. زیرا این کتب دارای روایات ظاهر و مُستند هستند و در نقلِ واضح‌ترین روایات مذهب، و نقلِ قوی‌ترین نظرات ترجیحی، حجت می‌باشند و از جایگاهی والا برخوردارند.
بر خلاف متن «الغرر»، ملّا خسرو، و متن «تنویر»، اثر: «تمرتاشی غزی»، که در آن‌ها، مسائل فتوا زیاد است.[۲]
- هرگاه یکی از آن دو نظریه، نظریه‌ی امام اعظم و دیگری نظریه‌ی شاگردانش باشد، نظریه‌ی امام برتر است زیرا هنگام عدم ترجیح، قول امام مقدم است پس بعد از ترجیح نیز قول ایشان مقدم و برتر است.
- هرگاه یکی از آن نظریه‌ها «ظاهر الروایه» [روایت مُعتمد و مُستند مذهب] باشد، پس بر دیگری مقدم است.
نویسنده‌ی «البحر» می‌گوید: «الفتوی اذا اختلفت، کان الترجیح لظاهر الروایه» یعنی: وقتی فتواها مختلف شد، عمل به ظاهر روایت ترجیح دارد.
- اگر اکثر مشایخ حنفی، یکی از دو نظریه‌ی تصحیح شده را پذیرفته باشند، قول اکثریت، ترجیح داده می‌شود.
- اگر یکی از دو حکم، نتیجه‌ی استحسان و دیگری نتیجه‌ی قیاس باشد، استحسان بر قیاس ترجیح و برتری دارد مگر در مسائلی چند که علامه ابن نجیم در «شرح المنار» به بیان آن‌ها پرداخته و آن‌ها را تا یازده مسئله برشمرده است و این را نیز گفته که: «نجم الدین نسفی» آن مسائل استثنائی را تا بیست و دو مسئله شمرده است.[۳]
- هرگاه یکی از دو حکم برای وقف (و کارهای عام المنفعه) سودمندتر بود، بر دیگری مقدم می‌شود.
- وقتی یکی از دو حکم با مقتضیات آن عصر، موافق و متناسب بود، آنچه با عرف مردم موافق و سازگار و بر آن‌ها آسان‌تر باشد، اعتماد بر آن اولی است.
به همین جهت فقهای مذهب در مسئله‌ی «تحقیق در مورد شاهدان»، و «قضاوت نکردن به عدالت ظاهری شاهدان»، به دلیل تغییر اوضاع و احوال مردم، به گفتار شاگردان امام فتوا داده‌اند. چرا که امام در عصری زندگی می‌کرد که پیامبر ج در مورد آن گواهی خیر داده بود، بر خلاف عصر صاحبین (دو یار امام ابوحنیفه یعنی ابویوسف و محمد) که در عصر آنان دروغ منتشر شده بود و جو بدبینی و بی‌اعتمادی حکم فرما شده بود، و این خود می‌طلبید که تا به فتوای شاگردان امام، عمل شود و در مورد شاهد، تحقیق و برسی و کشف و موشکافی شود.
و نیز علماء و صاحب‌نظران فقهی، نظریه‌ی امامان سه گانه (امام ابوحنیفه، ابویوسف و محمد) در مورد ناجایز بودن مزد گرفتن در مورد تعلیم قرآن و دیگر عبادات (ازقبیل: اذان و غیره) را ترک کردند و این عدول از نظریه‌ی ائمه مذهب، به دلیل تغییر عصر و زمان بود و ضرورت نیز ایجاب می‌کرد تا در راستای حفظ و صیانت شعائر دینی، این حکم تغییر کند؛ از این رو علماء و فقها مزد گرفتن برتعلیم قرآن و اذان و… را به جهت تغییر زمان و وجود ضرورت جایز قرار دادند.
- هرگاه دلیل و حجّتِ یکی از آن دو مسئله، از دیگری واضح‌تر وآشکارتر باشد، آنکه دلیلش واضح و آشکار است بر دیگری ترجیح دارد.
«ابن عابدین» پس از این می‌گوید:
تمام این چیزها زمانی صادق است که دو مسئله در تصحیح با هم تعارض داشته باشند، زیرا وقتی ما به تصحیحِ دو مسئله می‌پردازیم، این کار ما بیانگر این است که هر یک از این دو مسئله، در صحت با هم مساوی‌اند و ما می‌خواهیم صحیح‌تر را پیدا بکنیم.
پس هرگاه یکی از آن دو مسئله از جهتی بر دیگری قوت پیدا نمود و تقویت شد، عمل به آن اولی است (چرا که قوی‌تر و صحیح‌تر است).
و نیز اگر تصحیحِ هیچ یک از دونظریه، بیان نشده باشد، در این صورت، آن نظریه‌ای مقدم است که در آن یکی از این ترجیح دهنده‌ها (که قبلاً به بیان آن‌ها پرداختیم) باشد، مانند اینکه در متون باشد یا نظریه‌ی امام باشد یا «ظاهر الروایه» باشد یا…
[۱]– رسم الفتی (۱/۳۹-۴۰)
[۲]– رسم الفتی (۱/۳۶، ۳۷)
[۳]– «فتح الغفار بشرح المنار»(۳/۲۲- ۳۳)