وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
وقتی از امام مالک پیرامون مسئله‌ای دو قول یا بیشتر نقل شود، حکم چیست؟:
هرگاه از امام مالک، پیرامون مسئله‌ای دو قول و یا بیشتر نقل شود، لازم است تا تاریخ صدور هر کدام از آن‌ها، معلوم گردد. و اگر تاریخ مشخص شد، به قولی که از لحاظ تاریخی مؤخرتر است، عمل می‌شود و الّا در صورت عدم شناخت تاریخ، اگر شخص محقق، از شایستگان و وارستگان منصبِ فتوا و اجتهاد است، پس وی از قدرت و توانایی خاص خویش در شناخت قولِ متقدم و متأخر، استفاده کند (و از ظن غالب خود، در این زمینه کار بگیرد)، چراکه وی با قوه‌ی اجتهاد و با شناختی که از (فقه، اصول، دلایل تفصیلی احکام، روش و کاربرد قیاس و تطبیق معانی وتخریج مسائل واستنباط احکام درپرتو اصول وقواعد مذهب، و الحاق اصول غیرمنصوص از جانب امام، به اصول منصوص ایشان) دارد، به راحتی می‌تواند در پرتو اصول امام خویش، و در سایه‌ی اصول و مآخذ مجتهدین مذهب، به شناخت قول متقدم و قول متأخر بپردازد و در صورت شناخت، قول راجح را (که همان قول متأخر است) برگزیند.
و اگر شخص پژوهشگر و محقق، از شایستگان منصبِ اجتهاد و فتوا نیست، او را نسزد که میان آن دو قول – یا بیشتر – قولی را انتخاب کند، کما اینکه اگر در جایی «روایت ابن قاسم از امام مالک» را دید، و در جایی دیگر «روایت فرد دیگری از امام مالک» را مشاهده کرد، وی حق ندارد تا به طور جزم و یقین، قول ابن قاسم را قول متأخر (و مُفتی به) معرفی نماید، چرا که وی از اهل اجتهاد و فتوا نیست تا بتواند چنین گزینش‌ها و اختیاراتی را داشته باشد (گر چه همه می‌دانیم که قول ابن قاسم بر سائر اقوال مقدم است، ولی چون او از مجتهدین و مفتیان نیست تا بتواند چنین اختیاراتی را در میان دو قول متعارض داشته باشد پس بر او لازم است که دست به چنین کاری نزند و کار را به کاردان بسپارد.)
و «ابو محمد عبدالله بن سماری» فقیه مالکی، نقل می‌کند که استادش «ابوالحسن انباری»، قول ابن قاسم را (در وقت تعارض اقوال)، بر سائر اقوال ترجیح می‌داد و بر این عقیده بود که قول ابن قاسم – به جز در مسائل شاذ و نادر – قول متأخر و مُفتی به می‌باشد.[۱]
[۱]– تبصره الحکام بهامش فتح العلی المالک (۱/۵۹)