ترتیب «روایات» و «اقوال» در کتاب «المدونه»

ترتیب «روایات» و «اقوال» در کتاب «المدونه»: در بین جمهور فقهای مالکی، پیرامون این مسئله که رأی امام مالک بر رأی دیگران مقدم است، اختلاف نظری وجود ندارد و همه بر تقدم رأی ایشان بر دیگر آراء و نظریات فقهی متفق‌اند چرا که ایشان امام و مؤسس مذهب می‌باشد.

در کتاب «المدونه»، پس از قول امام مالک (اگر سخنی از «ابن قاسم» و سخنی از دیگران نقل شود)، قول ابن قاسم بر دیگر اقوال ارجحیت دارد چرا که وی تا وقت وفات امام مالک، به مدت ۲۰ سال در رکاب و معیت ایشان بود (و از نظرات و آرای استادش، به خوبی مطلع بود).[۱]

و اگر قول غیر ابن قاسم در کتاب «المدونه»، و قول ابن قاسم در غیر کتاب «المدونه»، ذکر شود قول دیگران بر قول ابن قاسم مقدم‌تر است چرا که در صحت و درستی «المدونه» هیچ تردیدی وجود ندارد و اقوال آن، بر سایر اقوال کتب دیگر (گر چه قول ابن قاسم در آن‌ها باشد)، ارجحیت دارد. به همین خاطر «شیخ علی بن عبدالرحمان طنجی ابوالحسن» (متوفی ۷۳۴ ه‍) می‌گوید:

«در کتاب «المدونه» قول امام مالک، بر قول ابن قاسم مقدم است چرا که وی امام و پیشوای اعظم به حساب می‌آید و قول ابن قاسم از قول دیگران که هر دو قول در کتاب «المدونه» باشد ارجحیت دارد، چرا که وی داناترین فرد نسبت به مذهب امام مالک است، و اگر قول غیر ابن قاسم در کتاب «المدونه» و قول خودِ قاسم در کتابی غیر از «المدونه» باشد قول غیر ابن قاسم، بر قول ابن قاسم مقدم می‌باشد چرا که روایات و اقوال «المدونه» نسبت به کتب دیگر صحیحتر است.» [۲]

این ترتیب مزبور، ترتیبی است که مورد اعتماد جمهور فقهای مالکی می‌باشد.

در کتاب «التبصره» اثر ابن فرحون، در ترتیب غیر مشهور دیگری به نقل از «ابو محمد صالح» چنین نقل شده است که:

• در «موطأ»، به قول امام مالک فتوا داده می‌شود.
• و اگر در موطأ، قولی از امام مالک یافت نشد به قولش در المدونه عمل می‌شود.
• و اگر در هیچ کدام از آن‌ها، قولی از امام مالک یافت نشد به قول ابن قاسم در المدونه فتوا داده می‌شود
• و اگر در المدونه، قولی از ابن قاسم یافت نشد، به قولش در کتب دیگر غیر از المدونه فتوا داده می‌شود
• و اگر در هیچ کتابی قولی از ابن قاسم وجود نداشت، به قول غیر ابن قاسم در المدونه فتوا داده می‌شود
• و اگر در المدونه قولی از دیگران یافت نشد، به اقوال اهل مذهب فتوا داده می‌شود.

و باید توجه داشت که در تربیت مزبور، به تقدم رأی امام مالک در «موطأ» بر رأی وی در المدونه اشاره رفته است و این همان چیزی است که«ابوبکر محمد تمیمی»(متوفی ۴۵۱) بدان اشاره کرده است.

و پیرامون اهمیت وجایگاه «موطأ»، از برخی از فقهای مالکی چنین نقل شده است: «ما بعد کتاب الله تعالی أصح من موطأ مالک وبعده مدونه سحنون»[۳]

صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از کتاب خدا، «موطأ»‌ی مالک و پس از آن «مدونه» سحنون می‌باشد.

اما این دیدگاه فقهای مالکی – که صحیح‌ترین کتاب را بعد از کتاب خدا، «موطأ» می‌دانند – در نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی، فاقد اعتبار و ارزش است چرا که آن‌ها «صحیح البخاری» و «صحیح المسلم» را بر موطأی امام مالک مقدم می‌شمارند.

و به دیگر سخن، می‌توان چنین گفت که به طور کلی، صحیح‌ترین کتب حدیث، از لحاظ سند، در وهله‌ی نخست «صحیح البخاری» بعد «صحیح المسلم» و سپس «موطأی مالک» می‌باشد

[۱]– ابن وهب پیوسته می‌گفت: اگر می‌خواهی از فقه امام مالک آگاهی پیدا کنی فقط ابن قاسم را لازم بگیر.

[۲]– «تبصره الحکام بهامش فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الامام مالک » ( ۱/۶۲  )

[۳]– البحث الفقهی ص ۱۹۱