وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
فتوا دادن از کتب معتبر و مورد اعتماد مذهبی مالکی
اصل در فتوا، این است که (احکام و مسائل)، به طریق «روایت فرد عادل و مؤثق» از فردی از «ائمه‌ی عادل و مؤثقِ پیشین» و او نیز از «امام مذهب» و یا «شاگردان امام»، آن هم به طور صحیح و درست باشد (یعنی مسئله با روایت مؤثق و سند متصل به امام مذهب و یا شاگردان امام، به اثبات برسد.)
(در اینجا شاید این سؤال در ذهن برخی ایجاد گردد که) آیا فتوا دادن از کتاب‌هایی که روایت و اسنادشان به نویسندگان آن‌ها به اثبات نرسیده، جایز است یا خیر؟
حقیقت این است که تمام علماء بر جواز افتاء از کتب غیرمشهورِ مؤثقی که روایتی در آن‌ها نیست، متفق القولند و این جواز به جهت صحتِ مسائل و دوری آن مسائل، از تدلیس و تحریف می‌باشد.
اما فتوا دادن از کتب غریب و غیرمتداولی که مورد اعتماد علماء نیست، و یا فتوا دادن از کتبی که جدیداً تألیف شده‌اند و به شهرت کتب مشهور نرسیده‌اند و نویسندگانشان نیز متصف به عدالت و دادگری نیستند، حرام و ناجایز است.
شیخ عزالدین بن عبدالسلام می‌گوید: «… در این عصر، تمام علماء و دانشوران اسلامی، بر اعتماد کردن بر کتب فقهی صحیح و مؤثق متفق القولند، چرا همانطور که اعتماد با «روایتِ(صحیح)» حاصل می‌شود، با کتب فقهی صحیح و مؤثق هم حاصل می‌گردد.»
و «شیخ قرافی» می‌گوید: اصل، ایجاب می‌کند تا فتوا، جز با روایت فرد عادل از افراد مؤثق، و آن‌ها نیز از مجتهدی که مُقلَّد شخص مفتی است، جایز نباشد. و ایجاب می‌کند تا مسئله با سند متصل و صحیح، از مجتهد برای مفتی نقل شود، کما اینکه «تصحیح و توثیق» احادیث نیز، در نزد مجتهد برای صدور احکام و فتوا شرط می‌باشد.
بنابراین فتوا دادن با روایت غیرمعتبر و صحیح، حرام است و فقط در صورتی جایز است که با روایتِ فرد عادل از افراد عادل و مؤثق – با سند درست – نقل شود.
ولی متأسفانه در این عصر، مردم پا را از حد فراتر گذاشته‌اند و صرفاً با مطالعه و خواندن کتب، و بدون اینکه به صحّت روایت آن‌ها نگاه بکنند، شروع به فتوا دادن می‌کنند، که این امر در حقیقت خطر بسیار بزرگی در دین، و خروج از قواعد اسلامی، تلقی می‌شود.
اما فتوا دادن از میان کتب مشهور، هیچ اشکالی ندارد چرا که آن‌ها به خاطر شهرتشان از تحریف و تزویر بسیار بدورند. به همین خاطر، مردم نیز بنا به ظاهر حال، بر آن‌ها اعتماد و تکیه نموده‌اند، کما اینکه مردم، روایت کتب «نحو ولغت» را بدون ذکر روایت («عنعنه»: عن فلان عن فلان…) می‌پذیرند، چرا که این کتاب‌ها (کتاب‌های نحو ولغت)، بخاطر شهرت و دوری از تحریف و تزویر، مورد اعتماد همه هستند، گر چه لغت (نحو وصرف)، اساس شرع در کتاب و سنت می‌باشد اما فقط به خاطر شهرت و دوری از تحریف و دروغ، مورد اعتماد همه‌ی مردم می‌باشند و به همین جهت، روایت آن‌ها را نادیده گرفته و بر ظاهر آن‌ها اعتماد می‌کنند.
بنابراین، فتوا دادن از کتب غریبه‌ی غیرمشهور و غیراعتماد، و فتوا دادن از کتبی که جدیداً تألیف و نگارش یافته‌اند و به شهرت و اعتبار کتب مشهور نرسیده‌اند و نویسندگانشان نیز متصف به صفت عدالت و ثقه بودن نیستند و یا فتوا دادن از میان حواشی کتب، بخاطر عدم صحت و مؤثق بودن آن‌ها، حرام و ناجایز است.»
«ابن فرحون» در تعلیقی بر قول «شیخ قرافی» که گفته بود: «و کذلک حواشی الکتب…» (فتوادادن از حواشی کتب حرام و ناجایز است)، می‌گوید: «مراد شیخ قرافی این است که در صورتی که حواشی کتاب‌ها «غریب النقل» باشد، فتوا دادن از میان آن‌ها ناجایز می‌باشد.
ولی اگر مسائل حواشی، در «امهات» و «کتب اصول»، به خط فردِ مورد اعتماد و مؤثق، موجود باشد، پس در وقت فتوا دادن هیچ تفاوتی در میان حواشی کتاب‌ها، و میان سائر تصنیفات و کتب دیگر نیست (و فتوا دادن از میان این چنین حاشیه‌هایی جایز است)
و علماء و صاحب‌نظران اسلامی نیز پیوسته حواشی کتب ائمه‌ی مؤثق و مورد اعتماد را که خطوط‌شان بر حواشی کتاب‌ها شناخته شده است، نقل می‌کنند و این چنین مواردی را در کلام «قاضی عیاض» و «قاضی ابوالاصبغ بن سهل» و دیگران می‌توان یافت که آن‌ها، هرگاه حاشیه‌ای را بر کتابی می‌دیدند و نویسنده‌اش را می‌شناختند، آن را نقل و در تألیفات و تصنیفات خویش، درج می‌کردند (تا درآینده بتوانند از آن‌ها در حل مسائل فقهی، استفاده نمایند.)
و اما اگر نویسنده‌ی حواشی «فردی مجهول الهویه و گمنام»، و نقل آن نیز «غریب و نامأنوس» باشد، پس بدون شک مطابق قول «شیخ قرافی» عمل خواهیم کرد و فتوا دادن به آن را ناجایز و ناروا می‌دانیم.[۱]
[۱]– تبصره الحکام بهامش فتح العلی المالک (۱/۶۸-۷۰)