هیچ رابطه‌ای بین فقه امامیه و فقه جعفر صادق وجود ندارد

هیچ رابطه‌ای بین فقه امامیه و فقه جعفر صادق وجود ندارد[۱]

از غلط‌های شایع، توصیف امامیه به (جعفری) و اعتبار آن‌ها به عنوان پیروی برای مذهب جعفر صادق/ است، اما حقیقت این است که آن، تنها غلطی مشهور می‌باشد.

امامیه همچنان که گفته شد از فقه امام جعفر تبعیت نمی‌کنند، آن چیزی که در واقع کار آن‌ها است تبعیت از مذاهب‌ فقهایشان است و این فقها هر کدام مذهبی جداگانه را دارد و آنان اقوال و آرایی دارند که به طور جزم این واقعیت را می‌رساند که صدور آن اقوال از عالم محترمی مثل امام جعفر صادق بعید است.

مثلاً این فتواها را در نظر بگیرید؛ گفتنی است که من فتواهای شاذ پیشینیان را دنبال نکرده‌ام، و این فتواها چیزی نیست که بدان عمل نشود، بلکه فتواهایی معاصر از آن فقهای معاصر را مورد تحقیق قرار داده‌ام که عموم شیعیان امروزه از آنان تقلید می‌کنند:

جماع با همسری که هنوز به‌ سن ۹ سالگی نرسیده‌ جایز نمی‌باشد، خواه نکاح دائمی باشد و یا این‌که‌ موقت باشد، ولی دیگر بهره‌جویی‌ها مانند لمسِ با شهوت و در آغوش گرفتن و روی ران قرار دادن حتی در دوران شیرخوارگی، اشکالی ندارد.^[۲]

آیا اگر کسی خوف این‌را داشته‌ باشد که‌ مرتکب کار حرامی‌ بشود، برای او جایز است که‌ بدون اجازه‌ی ولی و سرپرست، از دختر بچه‌ باکره‌ مسلمانی بهره‌جویی نماید؟

 بله، اگر ولی و سرپرستش او را از ازدواج با همطراز خود منع کند با وجود این‌که بدان رغبت و میل داشت باشد و این منع برخلاف مصلحت دختر باشد، اجازه‌ی ولی ساقط می‌شود و اگر عقد موقت باشد به شرط عدم دخول از جلو و یا از عقب، جایز است. ^[۳]

آیا اجازه‌ی سرپرست برای دختر باکره هر چند بدون دخول هم باشد، شرط است؟

در عقد موقت اجازه‌ی ولی شرط نیست اما شرط لفظی عدم دخول در عقد شرط است. ^[۴]

(۲۸۹): آیا بهره‌جویی از دختر بچه‌ی اروپایی غربی بدون اجازه‌ی سرپرستش، جایز است؟

اگر فرض کنیم که سرپرستش دختر را رها کرده است و در کارهایش او را به خودش سپارده باشد، پس احتیاجی به اجازه خواستن از او حتی در مورد مسلمان هم نیست. یا اگر در مذهبش نیازی به اجازه نباشد پس بدون مراجعه به سرپرستش جایز است حتی اگر در مورد مسلمان هم باشد، همچنان که اگر او را از ازدواج با همطرازش منع کند و همطراز دیگری وجود نداشته باشد، در این صورت نیز اجازه ولی از اعتبار ساقط می‌شود. ^[۵]

ـ مسأله‌ی (۲۳۷): کشورهای زیادی وجود دارند که زنا در آن‌ها مشهور است و منبع درآمد بسیاری از دختران این کشورها زنا است. اگر شخصی بخواهد با یکی از این دختران متعه کند، آیا سؤال از متزوجه بودن و یا زناکار بودن و یا در عده بودن او لازم است یا خیر؟

سؤال از وضعیتش واجب نیست، اما اشکال دارد مگر این‌که‌ یقیناً شوهر داشته و یا مطلقه باشد. پس اگر در مورد طلاق زن اولی شک کند، باید سؤال نماید که آیا طلاق داده شده یا نه، که اگر جواب مثبت باشد، اشکالی ندارد. و اما اگر در مورد زن دومی شک کند که آیا عده‌اش را سپری کرده یا نه، باید از از آن سؤال کند اگر گفت بله عده‌ام را سپری نموده‌ام، بدان اکتفا نماید. اما متعه با زناکاران مشهور به زنا به خاطر احتیاط بیشتر درست نیست مگر این‌که‌ یقیناً از کارش توبه کرده باشد که در این صورت عقدش چه برای متعه و چه برای عقد دائمی صحیح است. ^[۶]

مسئله (۲۹۳): آیا خبر دادن به مردی واجب است که می‌خواهد با زنی عمل جماع انجام دهد بنا بر این‌که‌ عده‌ی این زن از مردی که قبلاً با آن عمل جماع انجام داده، تمام نشده؟

 نه، خبر دادن به او واجب نیست.^[۷]

کلینی از رضا روایت می‌کند که از او پرسیده شد: مردی با زنش از دُبُر جماع می‌کند؟ گفت: می‌تواند چنین کاری بکند.^[۸]

اما شیخ طایفه (ابوجعفر طوسی) چنین روایت می‌کند:

از ابویعفور روایت است که گوید: از ابوعبدالله علیه السلام در مورد مردی که از دُبُر با زنش جماع کرده بود، سؤال کردم. گفت: اگر زن راضی باشد، اشکالی ندارد.

از ابوالحسن (رضا) علیه السلام در مورد جماع مردی با زنش از دُبُر سؤال کردم؟ گفت: آیه‌ای از کتاب خداوند متعال آن را حلال کرده است، قول لوط علیه السلام که فرمود:

﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾ [هود: ۷۸].

«این‌ها دختران منند و برای شما (از آمیزش با ذکور) پاکیزه‌ترند (من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم)».

و معلوم است که آن‌ها جز دُبُر را نمی‌خواهند.

ـ و طوسی بر دو روایت در تحریم جماع از دُبُر حاشیه‌ای می‌نویسد یکی از آن دو از سدیر روایت شده که گفت: شنیدم ابوعبدالله علیه السلام می‌گفت: رسول الله  صلی الله علیه و سلم فرمود: «عقب زنان بر امتم حرام است». طوسی می‌گوید: این دو خبر بیانگر نوعی کراهیت است، زیرا افضل این است که از آن دوری شود هر چند که حرام نیست. و آنچه که احمد بن عیسی از برقی و او از ابویعفور روایت می‌کند آن را تأیید می‌کند او می‌گوید: از او در مورد جماع با زن از عقب سؤال کردم، گفت: (اشکالی ندارد ولی من دوست ندارم که آن را انجام دهی)… و احتمال دارد آن دو خبر از روی تقیه وارد شده ‌باشند. ^[۹]

نگاه به صورت زنان زیبارو مباح است.^[۱۰]

نگاه به عورت زنان غیر مسلمان مباح است.^[۱۱]

و آسان است که به این نص منسوب و ساخته شده بر اهل بیت در خصوص حلال کردن نگاه به فیلم‌های جنسی خارجی استناد نمود.

اما برای پوشیدن عورت مسلمان کافیست که بر آلت خود دست بگذارد، اما دُبُر نیازی به پوشیدن ندارد، چون دو باسن آن را می‌پوشانند! ^[۱۲]

مسأله‌ی (۲۲۲) برای نماز ستر عورت معتبر است که عورت برای مردان عبارت است از جلو و دبر و دو بیضه. ^[۱۳]

و این در نماز است! نمازگزاری را تصور کن که در این حالت نماز می‌خواند! یا جماعتی از مسلمانان که بدین شیوه نماز می‌خوانند!!

جائز است که برهنه و در انظار مردم به حمام بروی و بدنت را با صابون بشویی. این امر شنیع را به خود امام باقر نسبت داده‌اند. ^[۱۴]

نگاه کردن به بدن‌های بدون حجاب به شرط عدم لذت بردن شهوانی صحیح است و در این فرقی بین زنان کفار و غیر آن‌ها نیست همان‌طور که فرقی بین صورت و دو کف و بین سایر اجزایی که عادتاً لخت هستند، نیست.^[۱۵]

بدون شک قید (عدم لذت بردن شهوانی) مانند این است که بگویی: شراب خواری با شرط عدم مستی جایز است.

خلوت با زن بیگانه به شرط اطمینان از فساد، اشکالی ندارد!!^[۱۶]

زن می‌تواند برای تعلیم رانندگی پیش مردی بیگانه برود و می‌توانند به مکان‌هایی که برای تعلیم می‌گنجد، بروند. هر چند که خالی از مردم باشد البته به شرط عدم وقوع در حرام!!؟^[۱۷]

جایز است که مرد میان دو زن و روی یک بستر بخوابد.^[۱۸]

جایز است که مرد اگر به زن بنده‌اش نگاه کرد و آرزوی او را کرد، با او مجامعت کند و بنده را به ترک زنش وا دارد تا مدتی که دلش بخواهد با او باشد و سپس او را به سوی او برگرداند.^[۱۹]

جایز است که کنیز را به عنوان عاریه به برادر داد تا با او مجامعت کند سپس به او برگرداند.^[۲۰]

عمر دختر علی را غصب کرد و علی به خاطر ترس بر هلاک شدنش به این امر راضی شد. و این سخن یاوه را به امام صادق نسبت داده‌اند و با الفاظی که درون‌ها از آن وحشت می‌کند آن را ساخته‌اند: (این فرجی است که آن را غضب کرده‌ایم)^[۲۱]

جماع با دُبُر خنثی لزوماً موجب غسل برای فاعل است و اگر خنثی با مرد یا زنی جماع کند و انزال نکند غسل بر فاعل و مفعول واجب نمی‌آید و اگر مردی با خنثی جماع کند و آن خنثی هم با زنی جماع کند، غسل بر خنثی واجب می‌شود ولی بر مرد و زن واجب نمی‌شود.^[۲۲]

جماع با قُبُل و دُبُر زن موجب غسل برای زن و مرد است. و این احتیاط برای زمانی که مفعول غیر زن باشد (مرد باشد) نیز وجود دارد.^[۲۳]

مسأله‌ی (۹۸۹) زن به واسطه‌ی زنا بر همسرش حرام نمی‌شود هر چند بر آن پایبند باشد و اگر توبه نکرد بهتر آن است مرد طلاقش دهد!! ^[۲۴]

مسأله‌ی (۹۹۲) اگر زنی ازدواج کرد و سپس با پدر یا برادر یا فرزندش جماع کرد بر مرد حرام نمی‌شود.^[۲۵]

از مواردی که جنابت را محقق می‌کند جماع است که با دخول سر آلت در جلو یا عقب زن تحقق می‌یابد اما برای جماع در غیر، احتیاط آن است که فاعل و مفعول غسل و وضو را با هم انجام دهند. البته اگر حدث اصغر داشته باشند و در غیر این صورت فقط غسل کافیست!! ^[۲۶]

این اعمال سخیف و پست چه رابطه‌ای با امام جعفر صادق دارد؟! آیا معقول است که جعفر این عالم بزرگ ربانی به چنین سخنانی دهان باز کند؟! نه هرگز، پس فقه یا مذهب جعفری کجاست؟!!

^[۱]– سخن از این موضوع را در کتاب مستقلی به اسم (أسطوره المذهب الجعفری) (افسانه مذهب جعفری) به تفصیل بیان کرده‌ام.

^[۲]– تحریرالوسیله‌ اثر خمینی ۲/۲۴۱٫

^[۳]– مسائل و ردود- محمدصادق صدر ص ۵۵٫

^[۴]– همچنین

^[۵]– همچنین

^[۶]– همان منبع

^[۷]– همان منبع

^[۸]– فروع کافی ۵/۵۴۰٫

^[۹]– الاستصار- طوسی ۳/۲۴۲٫

^[۱۰]– فروع کافی ۵/۵۴۲٫

^[۱۱]– همان ۶/۵۰۱٫

^[۱۲]– همان منبع

^[۱۳]– المسائل المنتخبه ـ ص ۱۰۰ ـ سیستانی و خوئی.

^[۱۴]– فروع کافی/۶/ص ۵۰۳٫

^[۱۵]– المسائل المنتخبه ـ سیستانی ص ۱۰۰ ـ مساله‌ی (۱۰۲۰)

^[۱۶]– همان ـ مساله (۱۰۳۰).

^[۱۷]– مسائل و ردود ـ محمد صادق الصدر ـ ص ۷۷ ـ مساله‌ی (۴۰۷).

^[۱۸]– فروع الکافی / ۵/ ۵۶۰٫

^[۱۹]– همان / ۵/ ص ۴۸۱٫

^[۲۰]– أیضا / ۵/ ص ۴۷۰٫

^[۲۱]– همان منبع

^[۲۲]– منهاج الصالحین ـ خویی ـ ۱/۴۸٫

^[۲۳]– المسائل المنتخبه ـ خویی ـ ص ۱۴ و ۱۵٫

^[۲۴]– المسائل المنتخبه ـ سیستانی ـ ص ۳۴۰٫

^[۲۵]– المسائل المنتخبه ـ خویی ـ ص ۳۰۰٫

^[۲۶]– منهاج الصالحین ـ خویی ـ ۱/۴۷ ـ مسأله‌ی (۱۷۲).