نمونه‌ای از اختلافات شدید فقهی در میان فقهای امامیه

و اینک نمونه‌ای برای سخنان خود عرضه می‌دارم و آن هم عبارت از فتوای شیخ طایفه‌ به طور مطلق ابوجعفر طوسی در مقایسه با فتوای یکی از مراجع محدث بزرگ، ابوقاسم خوئی است که هر دو از تعریف بی‌نیاز هستند. موضوع فتواهایشان یک امر است و آن هم خمس مکاسب می‌باشد، ولی نگاه کن که چه قدر با هم اختلاف دارند؟!

طوسی می‌گوید: اما در حالت غیبت برای شیعیان رخصت داده شده که در کارهایشان مانند آداب ازدواج و خانه‌ها و مکان تجارت تصرف کنند، اما در غیر آن‌ها بنا به هیچ شرایطی تصرف برایشان جایز نیست، و اما راجع به آنچه از خمس گنج‌ها و غیره دریافت می‌کنند، اصحاب ما با هم اختلاف نظر دارند و در مورد آن نص معینی وجود ندارد، مگر این‌که‌ هر کدام از آن‌ها حرفی را زده‌اند که مقتضی احتیاط است:

عده‌ای از آن‌ها گفتند: در حال غیبت، خمس نیز بنا به منوال نکاح زنان و تجارت، مباح می‌باشد.

و گروهی معتقدند: نگهداری از آن تا زمانی که انسان زنده است واجب می‌باشد، پس زمانی که مرگ بر او عارض شد، آن را به فردی مورد اعتماد از برادران مسلمانش بسپارد تا به صاحب کار (امام زمان) اگر ظهور کرد، تحویل دهد، یا وصیت کند حسب آنچه که بدان وصیت شده تا زمانی که به صاحب امر می‌رسد.

و گروهی دیگر بر این باورند که دفنش واجب است، زیرا زمین‌ ذخیره‌شده‌هایش را هنگام قیام قائم خارج می‌کند.

عده دیگری می‌گویند: واجب است که خمس به ۶ قسمت تقسیم شود: سه قسمت آن برای امام وقف شود یا نزد کسی مطمئن به ودیعه گذاشته شود، و سه قسمت دیگر را برای مستحقین اعم از یتیمان آل محمد  صلی الله علیه و سلم و مسکینان و در راه ماندگان جدا کنند.

و این شایستگی آن را دارد که بدان عمل شود، زیرا مستحقین این سه قسم ظاهر هستند، هرچند که متولی جمع‌آوری و تقسیم آن ظاهر نیستند و کسی در مورد زکات نگفته که جایز نیست به مستحقش داده شود.

و اگر انسانی از روی احتیاط به یکی از این گفته‌های قبلی که ذکر شد از دفن یا وصیت کردن، عمل کند گناهکار نیست. ^[۱]

اما خوئی می‌گوید: خمس در زمان ما ـ زمان غیبت ـ به دو نصف تقسیم می‌شود: نصفی از آن برای امام عصر، (حجت منتظر) است و نصفی برای بنی‌هاشم: یتیمان و مسکینان و در راه ماندگانشان.

وی در ادامه افزود: مالک در توزیع نصف ذکر شده آزاد است. ^[۲]

و از روی احتیاط مستحب است آن را به حاکم شرعی بدهد یا در دادن به مستحق از او اجازه بگیرد.

و نصفی که مربوط به امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نائبش مراجعه می‌شود که نائب، فقیه امینی است و به مصارف آن شناخت دارد، که یا مستقیم به او داده می‌شود و یا از او اجازه گرفته می‌شود. و خمس باید در مواردی صرف شود که امام علیه السلام بدان راضی باشد؛ مانند رفع احتیاجات مؤمنان از سادات و دیگران. و به خاطر حفظ احتیاط مستحب است نیت صدقه دادن از جانب او را داشته باشد. و آنچه لازم است مراعات شود، رعایت کردن اولویت هاست. و از مهمترین مصارف آن در این زمان که تعداد هدایت کنندگان و هدایت شدگان کم هستند، بر پا داشتن پایه‌های دین و بلند کردن پرچم‌ها و ترویج شرع مقدس و نشر قواعد و احکام و تأمین مخارج علمایی که اوقاتشان ‌را در تحصیل علوم دینی صرف می‌کنند… می‌باشد. و به خاطر احتیاط بیشتر لازم است که به مراجع بزرگ و آگاه به مصارف عمومی مراجعه شود). ^[۳]

^[۱]– النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص ۲۰۰-۲۰۱٫

^[۲]– یعنی نصف مربوط به بنی هاشم.

^[۳]– منهاج الصالحین/ عبادات ص ۳۴۷- ۳۴۹ چاپخانه دیوانی ـ بغداد ـ چاپ بیست و نهم.