کودتای اخیر ترکیه هرچند اولین کودتای نظامیان لائیک در این کشور مسلمان نبود، اما نخستین کودتای جدی است که به شکست انجامید. شکست این کودتا که به سبب عدم همراهی همه‌ی ارتش و واکنش نیروهای پلیس و سازمان امنیت و همینطور حمایت مردم از رییس جمهور و حضور پرتعداد در خیابان‌ها بود، چنان باعث حیرت برخی از مخالفان حزب عدالت و توسعه گردیده که عده‌ای آن را توطئه و ساختگی دانسته‌اند!
نظامیان در همه‌ی حکومت‌های ترک نقش بسیار پر رنگی را ایفا کرده‌اند. از دوران نفوذ ترک‌ها در خلافت عباسی تا حکومت‌های دیگر ترک و در پایان، حکومت عثمانی که نیروی قدرتمند نظامی آن تا دروازه‌ی وین در مرکز اروپا پیشروی نمود.
از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، ارتش نقشی پر رنگ را در سیاست این کشور بازی کرده و بارها جلوی آنچه عدول از آرمان‌ها #آتاتورک می‌داند را گرفته است.
کودتای سال ۱۹۶۰ علیه حکومت حزب دمکرات ترکیه (DP)
در پی اختلافاتی میان عدنان مندریس اولین نخست وزیر برگزیده‌ی تاریخ ترکیه و عصمت اینونو رهبر حزب ملت جمهوری خواه، ارتش در حمایت از حزب ملت جمهوری خواه وارد عمل شد و حکومت عدنان مندریس را ساقط نمود. پس از یک محاکمه‌ی صوری، عدنان مندریس و وزرای خارجه و مالیه اعدام شدند و رییس جمهور، محمود جلال بایار به حبس ابد محکوم گردید. نظامیان سپس انتخاباتی فرمایشی برگزار نمودند و در پی آن عصمت اینونو توانست به منصب نخست وزیری برسد.
برخی از اقدامات عدنان مندریس را می‌توان عامل اصلی خشم نظامیان سکولار دانست. اقداماتی از جمله برگرداندن اذان به زبان عربی و اجازه‌ی قرائت قرآن به عربی و افتتاح نخستین دانشکده‌ی تدریس علوم شرعی به اضافه‌ی اجازه‌ی فعالیت مراکز آموزش قرآن کریم. نظامیان اتهام تلاش برای تغییر هویت لاییک ترکیه و تشکیل یک دولت اسلامی را متوجه عدنان مندریس کردند.
کودتای سال ۱۹۷۱ میلادی
ترکیه پس از اعدام عدنان مندریس شاهد یک دوره‌ی ده ساله‌ی نا آرام همراه با رکود اقتصادی و تنش‌های سیاسی و امنیتی بود. اعتصاب‌های کارگری و حرکت‌های چپ دانشجویی بعضا مسلح در برابر حرکت‌ها راستگرای ملی مسلح و اسلامگرایان، شرایط را به شدت بغرنج کرده بود.
علاوه بر اوضاع نابسامان امنیتی و سیاسی، اختلافات شدید درون حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل نیز مزید بر علت شده بود. اما آنچه بیشتر باعث تحریک نظامیان شد، ظهور حزبی اسلامی تحت نام «نظام ملی اسلامی» بود که علنا به مخالفت با مبانی آتاتورک می‌پرداخت. هرچند نظامیان خود عامل اصلی به وجود آمدن آن وضعیت نابسامان به شمار می‌رفتند، با ارسال بیانیه‌ای به سلیمان دمیرل خواهان استعفای وی شدند. سلیمان دمیرل بدون مقاومت از قدرت کناره گرفت.
نظامیان پس از کودتا تغییراتی را در قانون اساسی اعمال نمودند.
کودتای ۱۹۸۰ میلادی، خونین‌ترین کودتای نظامی تاریخ ترکیه
در پی شکست حزب ملت جمهوری خواه و پیروزی حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل، نظامیان به فرماندهی ژنرال کنعان اِورِن در سال ۱۹۸۰ میلادی علیه حکومت وقت اقدام به کودتا نمودند. عمل به قانون اساسی به حالت تعلیق در آمد و همه‌ی احزاب منحل شدند. در سال ۱۹۸۲ قانون اساسی جدیدی نوشته شد که بیشترین نفوذ را برای نظامیان تضمین می‌نمود. به موجب قانون جدیدِ احزاب، بیشتر احزاب موجود به اتهام گرایشات دینی، کمونیستی و «فاشیستی» ممنوع اعلام گردیدند.
کودتای ۱۹۸۰ بسیار خونین و خشن بود؛ ۶۵۰ هزار تن دستگیر شدند، ۵۱۷ تن به اعدام محکوم شدند که این حکم در مورد ۵۰ تن اجرا شد، ۳۰ هزار نفر از کار برکنار شده و ۱۴ هزار نفر دیگر سلب تابعیت شدند. ۳۰ هزار نفر از ترکیه گریختند، ۲۹۹ تن در زندان‌ها و زیر شکنجه جان دادند، ۴۳ نفر خودکشی کردند و ۱۶ نفر در حین تلاش برای فرار کشته شدند و صدها روزنامه‌نگار نیز راهی زندان‌ها شدند. حجم برخورد امنیتی نظامی‌ها چنان فراگیر بود که یک میلیون و نیم از مردم ترکیه تحت پیگرد قرار داشتند.
کنعان اورین در یک سخنرانی در سال ۱۹۸۴ با اشاره به اعدام شدگان پس از کودتا گفت: «آیا باید به جای اعدام، سال‌ها در زندان‌ها به آنان غذا می‌دادیم؟» اورین تا سال ۱۹۸۹ رییس جمهور ترکیه بود.
نظامیان به لطف تغییر در قانون اساسی از هر گونه پیگرد قضایی مصون بودند، در نتیجه به مدت سی سال از هرگونه محاسبه‌ای در امان ماندند. در سال ۲۰۱۰، رجب طیب اردوغان خواستار همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی شد تا راه را برای محاکمه‌ی نظامیان هموار سازد. این تغییرات با رای مردم به تصویب رسید و زمینه‌ی محاکمه‌ی عاملان کودتا فراهم شد.
در سال ۲۰۱۴ نظامیان شرکت کننده در کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ محاکمه شدند و کنعان اورین به حبس ابد محکوم شد. این نخستین باری بود که نظامیان ترک به جرم شرکت در یک کودتا مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. اورین در سال ۲۰۱۵ در زندان درگذشت.
کودتای ۱۹۹۷ میلادی علیه حکومت اسلامگرای نجم الدین اربکان
با پیروزی حزب اسلامگرای رفاه در سال ۱۹۹۵ میلادی، مهندس نجم الدین اربکان به نخست وزیری ترکیه رسید. او اولین نخست وزیر اسلامگرای تاریخ ترکیه‌ی جدید است. نظامی‌ها اما از به قدرت رسیدن یک اسلامگرا خشنود نبودند. در سال ۱۹۹۷ اربکان توسط نظامیان احضار شده و از وی خواسته شد مجموعه‌ای از درخواست‌های آنان (۱۸ درخواست) را امضا کند. درخواست نظامیان واضح بود: یا پذیرش، یا برکناری!
پذیرش درخواست‌های نظامیان توسط اربکان که غالبا مربوط به محدود ساختن آموزش دینی و بستن مدارس قرآن کریم بود، تنها توانست کودتا علیه وی را سه ماه به عقب بیندازد! حزب رفاه به اتهام تلاش برای تطبیق شریعت و برپا سازی حکومتی «ارتجاعی» منحل اعلام شد و نجم الدین اربکان همراه با تعدادی از رهبران حزب از جمله رجب طیب اردوغان زندانی شدند.
چهار کودتا در چهار دهه، تلاش نظامیان لاییک بود برای حمایت از میراث آتاتورک. اما آیا با ناکام ماندن کودتای اخیر، می‌توان داستان دخالت نظامیان در روند سیاسی ترکیه را پایان یافته تلقی کرد؟
وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین