موجب و مقتضای امر (۲)

ولی عامه‌ی علما می‌گویند که: امر، در یک معنای معین از این معانی، حقیقت است، بدون هیچ اشتراک و اجمالی، به این معنی که: امر در اصل، برای دلالت بر یک معنا از این معانیِ سه‌گانه وضع شده است و دلالتِ آن بر این معنا دلالتی حقیقی و مستمد از اصل وضع است و در غیر این یک معنی، مجاز است. این گروه در مورد این یک معنایِ مورد نظر از امر باهم اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند و برخی از اصحاب امام مالک گفته‌اند که: آن معنا اباحه است، زیرا امر برای طلبِ وجود فعل است و حداقل میزان و مقدارِ متیقِّن از طلب هم، اباحه است؛ و قول عده‌ای -که یکی از دو قولِ امام شافعی هم هست- این است که: آن معنا ندب است، زیرا امر برای طلب فعل وضع شده است، پس لازم است که جانبِ طلب بر جانب ترک رجحان داده شود و کمترین میزان از طلب نیز، ندب است، زیرا هردو طرف (طلب فعل و ترک فعل) در اباحه مساوی هستند، پس نمی‌توان گفت که آن معنا اباحه است.

و جمهور علما معتقدند که: امر برای وجوب است، یعنی امر مطلق برای دلالت بر وجوب وضع شده است، پس امر، در وجوب، حقیقت و در غیر آن مجاز است و بنابراین، فقط با یک قرینه است که معانیِ غیر از وجوب از آن اراده می‌شود؛ اگر قرینه بر ندب دلالت داشت، موجب و مقتضای امر ندب خواهد بود و اگر قرینه دلالت بر اباحه داشت، موجب و مقتضای امر اباحه است و به همین ترتیب. صحیح همین قول است و واجب است که براساس آن نصوص فهم و احکام استنباط شوند و بر صحت این قول دلایل زیادی وجود دارد، از جمله:[۱]

۱- در قرآن کریم آمده است: ﴿فَلۡیَحۡذَرِ ٱلَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِیبَهُمۡ فِتۡنَهٌ أَوۡ یُصِیبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٌ۶٣﴾ [النور: ۶۳]، «آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند، باید از این بترسند که بلایی گریبان‌گیرشان گردد یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود». وجه استدلال به این آیه هم آن است که سیاق آن برای برحذر داشتن مردم از مخالفت با امر است و گفته که مخالف با امر گرفتارِ بلا یا عذابی دردناک می‌گردد و بدیهی است که فقط وقتی در مخالفت با امر خوفِ بلا و عذاب وجود دارد که مأمورٌ به واجب باشد، زیرا در ترک غیر واجب محذوریتی وجود ندارد.

۲- رسول خدا می‌فرماید: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ»، «اگر به این خاطر نبود که برای امّت من شاق باشد و بر آنان سخت بگیرم، حتماً به آنان دستور می‌دادم که هر بار قصد نماز کردند، سِواک (مسواک) بزنند» که این دلیل وجوب است، زیرا اگر امر برای ندب می‌بود، سواک‌زدن هم مندوب بود و در امر به آن مشقّتی وجود نداشت.

۳- سلف، از صحابه و تابعین، جز در مواردی که قرینه‌ای وجود می‌داشته است، در وقایع بی‌شماری با صیغه‌ی امر بر وجوب استدلال کرده‌اند، حال، خواه مصدرِ امر نص قرآن بوده باشد یا نص سنت، و این استدلال هم در میان آنان رایج بوده و کسی نیز منکر نشده است و همین بر اجماعِ آنان بر این امر دلالت دارد که امرِ مطلق مفیدِ وجوب و طلبِ انجامِ مأمورٌبه بر وجه حتم و التزام -و نه ندب- است.

۴- از اوامری که همراه آن‌ها قرینه‌ی صارفه از وجوب به دیگر معانیِ امر نیست، وجوب به ذهن متبادر می‌شود.

۵- لغویون اتفاق‌نظر دارند که اگر کسی قصد طلبِ فعل و منع از ترک آن را داشته باشد، آن را با صیغه‌ی امر طلب می‌کند، و این دلالت دارد بر آن که امر برای طلبِ جزمی فعل، یعنی وجوب وضع شده است. این مطلب را این نکته هم واضح می‌سازد که امر از تصاریف افعال است و همه‌ی تغییرات افعال هم مانند سایرِ کلمات (اعم از اسم و حرف)، چون «رجل» و «زید» برای معانی مخصوصی وضع شده‌اند، زیرا غرض از وضعِ کلام، فهماندن مراد به شنونده است، و هرگاه هم مقصود از سخن، ایجادِ فعل از جانب مخاطب بر وجه حتم و الزام باشد، این فقط با صیغه امر انجام می‌شود و این دلالت دارد بر آن که امر در اصل برای دلالت بر این معنا و افاده‌ی آن به شنونده وضع شده است

۶- لغویون کسی را که با امر مخالفت می‌کند، به عاصی‌بودن توصیف می‌کنند و عصیان اسم ذم است و ذم هم در امرِ غیر واجب وارد نمی‌شود.

[۱]– المسوده فی أصول الفقه، ابن تیمیه، ص ۵٫ الإحکام، ابن حزم، ۳/ ۲۶۳؛ شرح مسلم الثبوت،
۱/ ۳۷۳- ۳۷۴، إرشاد الفحول، ص ۹۵؛ التلویح، ص ۱۵۳- ۱۵۴؛ کشف الأسرار ۱/ ۱۰۶ به بعد. حاشیه الإزمیری و آمدی، ۲/ ۲۰۷- ۲۱۲ به بعد، شرح المنار، ص ۱۲۳ به بعد. باید توجّه داشت که اختلاف علما در موضعٌ لهِ حقیقیِ امر، منجر به اختلاف وسیعی در فهم نصوص شده است و اگر قاعده را بر این قرار دهیم که امر از لحاظ وضع بر وجوب دلالت دارد، دایره‌ی اختلاف تا حد زیادی تنگ می‌شود، اما از بین نمی‌رود، زیرا قبول این قاعده به معنی هدر دادنِ قرائن صارفه از وجوب نیست و چون فهم و نظر افراد در وقوف و آگاهی بر قرائن صارفه از وجوب و در اعتبار آن‌ها و توجّه به آن‌ها و نیز در معنای مدلول آن‌ها اختلاف دارد. بنابراین، اختلاف در تفسیر نصوص و استنباط احکام همچنان باقی می‌ماند، لکن در چارچوبی تنگ قرار می‌گیرد.