وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
کسانی که قایل به این هستند که امر بر وجوب دلالت دارد، در موردِ حکمِ امر به یک چیز بعد از ورود نهی از آن و تحریم آن، باهم اختلاف‌نظر دارند. دیدگاه حنابله و قول امام مالک و اصحاب وی در ظاهرِ قول امام شافعی این است که: این، بر اباحه دلالت دارد و نه بر چیزی بیشتر از اباحه، با این استدلال که در نصوص زیادی به این صورت وارد شده است، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائده: ۲]، «هرگاه از احرام خارج شدید، شکار کنید». که در آن امرِ «فاصطادوا» بعد از تحریم صیدکردن وارد شده است، آن جا که می‌فرماید: ﴿غَیۡرَ مُحِلِّی ٱلصَّیۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ﴾ [المائده: ۱]، «هنگامی که در احرام هستید، شکارکردن را حلال ندانید». و علما اتفاق‌نظر دارند که امر وارده در مورد شکارکردن فقط بر اباحه دلالت دارد و بر وجوب دلالت نمی‌کند. نیز، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿فَإِذَا قُضِیَتِ ٱلصَّلَوٰهُ فَٱنتَشِرُواْ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعه: ۱۰]، «چون نماز گزارده شد، در روی زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید». که این نص بعد از تحریمِ انجام بیع در هنگامِ اذان نماز جمعه وارد شده است و ﴿وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ به معنیِ کسب و بیع و سایر کارهای تجاری است که این جا، به اتفاق فقها مباح هستند، گرچه بعد از تحریم هم وارد شده‌اند.
گروهی دیگر، از جمله عامه‌ی احناف، معتقدند که: امر بعد از حظر و تحریم، بیانگرِ وجوب است، همچنان که اگر به چیزی امر شود، بدون سابقه‌ی تحریمِ آن، استدلال این گروه آن است که ادلّه‌ی دال بر وجوب، بینِ امرِ وارده بعد از تحریم و امر غیر مسبوق به تحریم فرق نگذاشته‌اند.
استدلال گروه اول وارد نیست، زیرا ابتغایِ فضل خداوند و شکار کردن و چیزهایی از این نوع، از اموری هستند که برای مصلحت ما تشریع شده‌اند و همین، قرینه‌ی صارفه‌ای می‌شود از وجوب به اباحه، زیرا اگر این امور واجب می‌بودند، در این صورت، این امور علیه ما بودند نه به نفع ما، و ما به خاطر ترک آن‌ها گناهکار می‌شدیم و این، سببِ نقض موضوع خود می‌گردد و چنین چیزی هم جایز نیست؛ پس امرِ مجرد از قراین بر وجوب دلالت دارد، خواه قبل از آن نهی‌ای وارد شده باشد و خواه نشده باشد، و هرگاه قرینه‌ای بدان مقترن شود، به همان معنایی برخواهد گشت که قرینه بر آن دلالت دارد و در این، هیچ اختلافی نیست.
و دیدگاهِ برخی از حنابله و مختار کمال بن همام از احناف، این است که: امرِ بعد از حَظَر (نهی) حظر را برمی‌دارد و حال فعلِ مأمورٌبه را به حال قبل از حظر برمی‌گرداند و اگر آن فعل مباح باشد، این هم مباح می‌شود و اگر آن واجب یا مستحب باشد، این نیز واجب یا مستحب می‌شود[۱].
به نظر من چنان می‌رسد که این قولِ آخر به قبول نزدیک‌تر است و استقرای نصوصی که در آن‌ها امر بعد از نهی وارد شده است، هم بر همین دلالت دارند، چه -مثلاً- شکار کردن، قبل از تحریم، مباح بود و وقتی که امر به انجام آن بعد از زوال سببِ تحریم وارد شد، حکم آن به همان اباحه‌ی خود برگشت. همچنین، کسب و کار با اسباب آن، قبل از نهی از آن به هنگامِ شنیدن اذان نماز جمعه، مباح بود و وقتی که به انجام آن بعد از زوالِ مانع امر شد؛ حکم آن به اباحه برگشت. نیز، جنگ در غیر ماه‌های حرام بر مسلمانان واجب بود و هنگامی که نهی از انجام آن در ماه‌های حرام وارد شد، حرام شد و سپس، زمانی که امر به جنگیدن پس از پایان‌یافتنِ ماه‌های حرام وارد شد، حکم جنگ به وجوب برگشت همانطور که قبل از تحریم چنان بود.
[۱]– شرح مسلم الثبوت ۱/ ۳۸۰؛ آمدی ۳/ ۲۶۰- ۲۶۲؛ المسوده، ص ۱۸٫