دلالت امر بر تکرار

تکرار به این معنی است که فعلی بعد از انجام دوباره انجام داده شود؛ حال آیا امر مقتضیِ ایجاد مأمورٌبه بر وجه تکرار، یعنی انجام دوباره‌ی آن هست یا خیر؟

قول مختار در این باره این است که: امر بر تکرار دلالت ندارد، زیرا صیغه‌ی امر فقط بر صِرفِ طلب انجام فعل دلالت دارد، بدون هیچ اشعاری به وحدت (یک بار انجام دادن) یا تکرار آن، زیرا صیغه‌ی امر برای همین معنی (صرفِ طلب) وضع شده و تکرار مأمورٌبه یا ایقاع آن برای یک بار از ماهیت صیغه‌ی امر خارج است و بر صیغه‌ی امر، برحسبِ وضع خود، هیچ دلالتی بر هیچیک از این دو ندارد؛ اما چون حاصل شدنِ مأمورٌبه با چیزی کمتر از مَرَّه (یک بار انجام‌دادنِ آن) ممکن نیست، برای انجام مأمورٌبه، مره ضروری شده است، نه آن که صیغه ذاتاً بر آن دلالت داشته باشد[۱].

بنابراین، امر مطلق بر صِرفِ طلب انجام فعل مأمورٌبه دلالت دارد و برای امتثال و پیروی هم، یک بار انجام‌دادنِ کفایت می‌کند، مگر این که چیزی به امر مقترن شود که بر اراده‌ی تکرار انجام آن دلالت داشته باشد، مثلاً امر معلق بر یک شرط یا صفت شود که شارع آن‌ها را به عنوان سببی برای مأمورٌبه معتبر دانسته باشد، مانند تعلیق امر به وضو بر اراده‌ی نماز در این آیه که می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰهِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَکُمۡ وَأَیۡدِیَکُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائده: ۶]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز به پا خاستید، صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید». که تکرارِ وضو مستند به تکرار سبب آن، یعنی قصد نماز است نه به امر. نیز، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿ٱلزَّانِیَهُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَهَ جَلۡدَهٖۖ﴾ [النور: ۲]، «هریک از زن و مرد زناکار را صد تازینه بزنید». که امر به ایقاع جلد بر زناکار مستند به تحقق علّت آن یعنی زنا شده است و هرگاه زنا تکرار شود، جلد نیز تکرار می‌گردد؛ پس در این جا، تکرار مبتنی بر تکرار جلد است نه بر امر به جلد[۲].

[۱]– السموده، ص ۲۰، الإحکام، ابن حزم ۳/ ۳۱۸؛ لطایف الإشارات، ص ۲۴؛ آمدی ۲/ ۲۲۵ به بعد. برخی از علما هم می‌گویند که: خودِ صیغه‌ی امر دلالت دارد بر انجام مأمورٌبه برای یک بار. شوکانی، ص ۹۷٫

[۲]– آمدی، ۲/ ۲۲۵- ۲۲۶؛ شوکانی، ص ۹۷٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …