قول راجح در مورد نظر(۲)

شرط بودن نظر- بنابر دیدگاه متکلمین- لازمۀ حکم دادن به عدم صحت ایمان بیشتر مسلمانان است و هرگز انسان عاقل این را نمی‌گوید؛ زیرا الزام مکلفین به شناخت اصول دین و به خصوص معرفت خداوند بنابر تفصیل، کاری غیرمعقول است و کار معقول، شناخت کلی و اجمالی است بدون دقت شگرفانه و موشکافانه. ابن‌حجر عسقلانی ذکر می‌کند که بیشتر امامان مفتی گفته‌اند: مکلف کردن مردم عوام به اعتقاد اصول دین با دلائلشان جایز نیست؛ زیرا در این سختی و سنگینی وجود دارد که شدیدتر از سختی یاد گرفتن فروع فقهی است.([۱])

بر این اساس این دیدگاه ابن‌حجر عسقلانی ارجحیت دارد که می‌گوید: «هرکس نظر را [در شناخت اصول دین] شرط قرار نداده، به معنای انکار نظر نیست؛ بلکه به معنای انکار توقف ایمان بنابر وجوب نظر از دیدگاه کلامیه است؛ و لازمۀ ترغیب‌کردن به نظر و استدلال شرط قرار دادن آن نیست.»([۲])

اصل نظری که ابن‌حجر عسقلانی برای عوام تأیید می‌نماید، نیازی به استدلال و سبک متکلمین ندارد و نیز اشتراط نظر بر عامۀ مردم، مشقت و تکلیف ما لایطاق است و بدین‌خاطر تکفیر کسی که راه کلامیه را- همانگونه که ذکر شد- نداند، خطای بسیار بزرگی است.

بر اساس آنچه بیان شد، برای اثبات امور آشکار، نیازی به نظر نیست؛ چراکه این برای بیشتر مردم میسر است و هرکس قرآن را تلاوت کند، به شناخت مطلوب خداوند و اصول دین دست می‌یابد، معرفت قلبی قبل از معرفت عقلی قرار دارد و منظور ما معرفتی است که عقل به تنهایی به آن نمی‌رسد؛ پس هر چیزی که با عقل شناخته می‌شود، اصلی برای شنیدن و دلیلی بر آن نیست.([۳])

عقلی که خداوند آن را آفریده، شرع را بر آن بنا نموده و تکلیف، همان عقل فطری صریحی است که هیچ قیاسی در آن نیست. این عقل، حاصلی برای ملتهائی است که خداوند تعالی در آن‌ها پیامبران علیه السلام را مبعوث نموده و کتاب‌ها نازل فرموده و نیز این عقل حاصلی، برای اصحاب رضی الله عنهم و بعد از آن‌ها سلف صالح است و این عقلی است که شایسته و بایسته اطاعت است؛ زیرا آنچه را که اثبات می‌کند، به طور قطع حق است «و غیر آن مبنی بر دروغ و ترفند است و بر قیاس‌هائی است که أمر در الهیات ملتبس و مشتبه شده و خطا و گفته‌های بی‌اساس در آن زیاد و نزاع و مناقضه و معارضۀ کش‌دار خواهد بود.»([۴])

 

 

 

([۱]) ابن حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ۱۳/۳۴۹٫

([۲]همان، ۱۳/۳۵۴٫

([۳]) نک: ابن قیم جوزیه، مختصرالصواعق المرسله، ص ۸۵٫

([۴])عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی، القائد الی تصحیح العقائد،، ص ۲۰۲ و ۲۰۱٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …