دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره‌ی حکم نمودن بر شخصی معین:(۱)

اهل سنت بین حکمِ مطلق بر اهل بدعتی که گناهکار، فاسق و یا کافر‌اند و بین حکم بر شخصی معین که اسلامش به یقین ثابت است، ولی بدعتی از او سر زده است و باعث شده که گناهکار یا فاسق یا کافر گردد، فرق می‌گذارند. هرگز تا بر وی اقامه‌ی حجت نشود و شبهات وی را مرتفع ننمایند و مخالفت وی را با سنت برایش اثبات نکنند، حکم نمی‌کنند؛ چنان که میان نصوصِ وعید که به صورت مطلق آمده است و میان مستحق شدن شخص معینی به این وعید در احکامِ آخرت، فرق قایل هستند.

– (من (ابن تیمیه) با این که به شخص معینی نسبت کفر، فسق و یا معصیت دهند، بسیار بسیار مخالفم. مگر زمانی ‌که بر آن فرد به گونه‌ای اقامه‌ی حجت شده باشد که شخص بداند بعد از اتمام حجت، فردِ مخالف، گاه کافر و گاه فاسق و یا گناهکار می‌گردد. بنده معتقدم که الله  سبحانه وتعالی خطای این امت را آمرزیده است. و این آمرزش شامل خطاها و لغزشهای آنان در مسایل خبری قولی و مسایل علمی ‌می‌گردد… آن‌ چه از قول سلف و ائمه درباره‌ی تکفیرِ برخی افراد نقل شده است، آن هم به دلیل این که چنین و چنان گفته‌اند، درست و به جا است؛ لیکن باید میان تکفیر مطلق و معین، فرق قایل بود. مسئله‌‌ی «وعید» اولین مسئله از مسایل بزرگِ اصولی است که امت در مورد آن اختلاف دارد؛ چرا که نصوص قرآن در مورد «وعید»، مطلق آمده است. مانند: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡیَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا﴾ [النساء: ۱۰] یعنی: «براستی آنان که اموال ایتام را به ظلم می‌خورند..». و نیز دیگر آیات و نصوصی که می‌گویند: اگر شخصی فلان کار را انجام داد، مجازاتش فلان است. عادتاً این گونه نصوص، مطلق هستند. درست همانند اقوال سلفِ صالح که مثلاً می‌گویند: اگر کسی چنین گوید حکمش فلان است. تازه شخص معین، به وسیله‌ی توبه یا نیکی‌هایی که پاک کننده‌ی گناهانش می‌شود،‌ یا مشکلاتی که بر سر راهش می‌آید، ‌یا به وسیله‌ی شفاعتی که شامل حالش می‌شود،‌ وعید را از خود دفع می‌نماید. تکفیر هم وعید محسوب می‌شود وگر چه سخن شخص، به نوعی قول رسول الله  صلی الله علیه وسلم را تکذیب می‌کند، لیکن ممکن است آن شخص تازه مسلمان باشد یا در صحرا و بادیه بزرگ شده‌ باشد. چنین فردی حتی اگر مرتکب انکار مسایل دینی هم بشود، تا بر او اقامه‌ی حجت نشود،‌ کافر نمی‌گردد. گاه ممکن است اصلاً شخصِ مورد نظر، نصوص دینی را نشنیده باشد؛ یا شنیده باشد ولی برایش اثبات نشده باشد، یا ممکن است دلیلی به او رسیده باشد که با نصوص در تعارض بوده و شخص اشتباهاً نصوص را تأویل نماید)^[۱].

– (گفتاری که از منظر قرآن، حدیث و اجماع، کفر محسوب می‌شود، می‌گویند: مطلقاً کفر است، چنانکه ادله‌ی شرعی بر آن دلالت دارد. چرا که ایمان، از احکامی نیست که مردم از روی هوا و هوس و پندار خویش در مورد آن حکم نمایند؛ بلکه از الله  جل جلاله و رسول الله  صلی الله علیه وسلم آموخته می‌شود. و نباید در مورد هر کس که دچار این خطا شد، فتوای کفر صادر نمود؛ مگر زمانی‌که تمام شروط تکفیر در او یافت شود و مانعی برای تکفیرش نباشد. مثل شخصی که به دلیل تازه مسلمان بودن یا زندگی و رشد در صحرا و بادیه می‌گوید: شراب یا ربا حلال است. یا سخنی را شنیده و انکارش می‌کند و نمی‌داند که این سخن، آیه‌ی قرآن یا حدیث رسول  صلی الله علیه وسلم است؛ چنان که برخی از سلف صالح، سخن رسول الله  صلی الله علیه وسلم را قبل از این که برایش ثابت شود، انکار نموده‌اند. یا مثل صحابه  رضی الله عنهم که قبل از سؤال کردن از رسول الله  صلی الله علیه وسلم در دیدن الله  جل جلاله شک داشتند)^[۲].

– (گاهی برخی از گفتارها مانند انکارِ وجوب نماز، زکات، روزه و حج یا حلال دانستنِ زنا، شراب، قماربازی و ازدواج با محارم، کفر محسوب می‌شود. لیکن گوینده‌ی چنین باوری ممکن است دستور شرع به او نرسیده باشد؛ و یا مانند شخصی که تازه مسلمان است؛ یا در جایی دور از اماکن تعلیم و تعلّم رشد یافته و آموزه‌های دینی به وی نرسیده باشد. چنین فردی اگر مسئله‌ای را انکار کرد و ندانست که این مورد بر رسول  صلی الله علیه وسلم نازل شده است، کافر نمی‌گردد. گفتار جهمیه هم از همین نوع است، آنان صفات الله  سبحانه وتعالی و آن‌چه بر رسولش  صلی الله علیه وسلم نازل نموده است را انکار می‌کنند. باورِ آنان در سه مورد بسیار خطرناک است:

نخست: نصوصی که با سخن آنان در تضاد است، در قرآن و سنت و اجماع بسیار فراوان است؛ لیکن آنها این نصوص را با تحریف رد می‌کنند.

دوم: حقیقتِ سخن آنان مساویست با ناتوان دانستن و انکار آفریدگار. گر چه برخی از آنان هم نمی‌دانند که معنای سخن آنان یعنی انکار و ناتوان دانستنِ آفریدگار. چنان که اصل ایمان اقرار به وجود الله  جل جلاله است، اصلِ کفر هم انکار الله  سبحانه وتعالی است.

سوم: آنان با آن‌چه انسان‌های پاک طینت و تمام گروه‌های دیگر بر آن اتفاق دارند، مخالفت می‌کنند)^[۳].

– (هیچ کس حق ندارد یک مسلمان را مادامی که با او اتمام حجت نشده است و راه برایش نمایان نگشته ، تکفیر کند؛ گرچه آن مسلمان مرتکب خطا و لغزش هم شده باشد. و کسی که مسلمانی‌اش به طور یقین ثابت شد، با شک و شبهه از او برداشته نمی‌شود؛ مگر بعد از اقامه‌ی دلیل و پاسخ به شبهات)^[۴].

 

[۱]– همان: ج ۳ ص ۲۲۹ – ۲۳۱.

[۲]– همان: ج ۳۵ ص ۱۶۵ – ۱۶۶.

[۳]– همان: ج ۳ ص ۳۵۴.

[۴]– همان: ج ۱۲ ص ۴۶۶.