دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره‌ی حکم نمودن بر شخصی معین:(۲)

– (سبب اختلاف اهل سنت در تکفیر جهمیه، تعارض ادلّه است. زیرا ادلّه‌ای دارند که بر اثر آن جهمیه لایقِ حکمِ کفر می‌گردد و در عین حال افرادی مشهور از جهمیه که حرفهای کفر آمیز می‌زنند، ایمانی دارند که با وجود آن نمی‌توان وی را کافر خواند. لذا از نگاه آنان، این دو دلیل با هم در تعارض است. در حقیقت از الفاظِ عموم در کلام ائمه، همان حکمی ثابت می‌گردد که از الفاظِ عموم در نصوص شارع به گذشتگان، ثابت می‌گشت. شخص گمان می‌کند هرگاه ائمه گفتند: اگر کسی فلان سخن را گفت کافر است، این حکم شامل تمام کسانی که چنین سخنی بگویند می‌شود. اما متوجه نشدند که تکفیرِ شخصی خاص و معین، دارای شروط و عدم وجود موانع می‌باشد. تکفیرِ مطلق، شاملِ تکفیر شخصِ معین نمی‌شود؛ مگر زمانی که شرایط یافت شده باشد و مانعی هم برای تکفیر وی نباشد. با این توضیح معلوم شد که وقتی امام احمد  رحمه الله و دیگر ائمه از تکفیر سخن می‌گویند، منظورشان شخص معینی نیست… لذا گفتار امام احمد و دیگران در این که اعیان و افراد خاصِ جهمیه را کافر نمی‌دانند، صریح و واضح است. آن هم جهمیه‌ای که می‌گفتند: قرآن مخلوق است و الله  سبحانه وتعالی در آخرت دیده نخواهد شد. البته از قول امام احمد  رحمه الله نقل شده است که وی گروه معینی را در این مورد کافر دانسته است. اما این که در این زمینه از وی دو قول نقل کرده‌اند، جای تأمل و نظر وجود دارد. و یا باید گفت که این مسئله نیاز به توضیح و تفصیل دارد. لذا می‌گوییم: اگر کسی را به صورت معین تکفیر کرده است بر این اساس بوده که شرایط تکفیر در او یافت شده و مانعی هم بر کافر دانستن او وجود نداشه است. و کسی را که تکفیر معین نکرده است، کفر در مورد او منتفی بوده است. البته باید این را هم در نظر داشت که کافر خواندنِ وی بر عموم خود باقی است)^[۱].

– (این گفتار دو اصل بزرگ را بیان می‌دارد:

اولاً: ایمان، علم و هدایت، در دستورات رسول  صلی الله علیه وسلم نهفته است؛ و خلافِ آن به صورت مطلق، کفر محسوب می‌شود. پس نفیِ صفات کفر است؛ اعتقاد به این که الله  جل جلاله در آخرت دیده نمی‌شود،‌ یا بر عرش قرار ندارد، یا این که قرآن کلام الهی نیست، یا الله  سبحانه وتعالی با موسی سخن نگفته است، یا ابراهیم  علیه السلام را به عنوان خلیل برنگزیده است، کفر محسوب می‌شود؛ و نیز هر مسئله‌ای که در این مفهوم باشد. این باور (کفر دانستن موارد مذکور) معنای کلام ائمه‌ی اهل سنت و حدیث می‌باشد.

اصل دوم: تکفیر عام، همانندِ وعیدِ عام است. باید آن را به همان صورت عام و مطلق به کار بست. اما این‌که بر شخص معینی حکمِ کفر صادر شود و یا او را جهنّمی بخوانند، بسته به دلیل معین است؛ چرا که باید شرایط تکفیر، ثابت گردد و هیچ مانعی هم در کافر خواندش نباشد)^[۲].

– (با توجه به مطالبی که در پاراگراف‌های گذشته نسبت به مسئله‌ی تکفیر دانستیم، تکفیر شخصی معین توسط برخی از مخالفین اهل سنت وهم ‌اندیشان آنان را نباید تأیید نمود و همچون آنها عمل کرد؛ مگر زمانی که بر آن شخص اتمام حجت شود و به وی ثابت گردد که مخالف دستورات پیامبران عمل کرده است. و بدون شک مخالفت با فرامین پیامبران صلوات الله علیهم کفر محسوب می‌شود. این قانون (عدم تکفیر) در مورد تمام افرادِ معین، اجرا می‌گردد.

از آنجا که برخی از بدعت‌ها از برخی دیگر شدیدتر هستند، و در برخی از اهل بدعت ایمانی یافت می‌شود که در بعضی دیگر شاهد آن نیستیم، نباید هیچ یک از مسلمانان را با وجودی که دچار اشتباه و خطا شود، مادامی که بر او اقامه‌ی حجت نشده و راه برایش نمایان نگشته است، تکفیر نمود. و هرکس ایمان وی با یقین اثبات شد، با شک از او زایل نمی‌گردد؛ مگر بعد از برپایی دلیل و برطرف نمودن شبهات)^[۳].

– (لعنت کردن هم از بابِ وعید محسوب می‌شود و عموماً با آن بر اشخاص، حکم هم می‌شود. اما به دلیل توبه یا نیکی‌ها و گرفتاریهایی که پاک کننده‌ی گناهان خواهد شد، و یا شفاعتِ قبول شده در حقِّ شخصِ معیّن، یا دیگر اسبابی که عقوبت را از گناهکار محو می‌کند، وعیدِ به لعن را هم از او دور می‌کند. البته این در مورد شخصی است که گناهش به اثبات رسیده و محرز است.. لذا نمی‌توان برای شخص معینی هم، شهادت و گواهی به بهشت داد؛ مگر با دلیل خاص. همین‌طور هم نمی‌توان جز با دلیل خاص، کسی را جهنمی خواند. به مجرّد ظنّ و گمان هم کسی را در حکم عموم قرار نمی‌دهیم. چراکه ممکن است شخص، ثواب و عقاب را مستحق شود)^[۴].

 

[۱]– همان: ج ۱۲ ص ۴۸۷ – ۴۸۹.

[۲]– همان: ج ۱۲ ص ۴۹۷.

[۳]– همان: ج ۱۲ ص ۵۰۰.

[۴]– همان: ج ۳۵ ص ۶۶ – ۶۸، ص ۲۸۲.