حکم مجمل

توقف است در مورد تعیینِ مراد از این لفظ و بنابراین، عمل به آن جایز نیست، مگر این که بیان و تفسیری از جانب شارع بیاید که اجمال آن را برطرف سازد و معنایش را آشکار کند و در آن صورت، اگر این بیان کافی و شامل و قطعی بود، مجمل از قبیل مفسر می‌شود، مانند بیانی که رسول خدا ج در مورد زکات و صلاه و غیره ارائه داده‌اند؛ اما اگر بیان به این کیفیت نبود، مجمل از نوع مشکل می‌شود و برای ازاله‌ی اشکالِ آن و شناخت مقصود از آن، به نظر و تأمل نیاز هست، زیرا چون شارع تا حدودی اجمالِ این مجمل خود را زایل نموده است، عرصه را برای تأمل و اجتهاد هست شناخت معنای مورد نظر از آن باز کرده است، مانند ربا که در قرآن به صورت مجمل وارد شده و سنّت نبوی با بیانِ شش مال ربوی آن را تفسیر کرده است، اما این تفسیر سنّت کافی و شامل نیست، زیرا ربا را در آن محصور نکرده است؛ پس اجتهاد برای بیانِ اموال ربوی با قیاس آن‌ها بر آنچه در حدیث وارد شده، جایز است.