حکم زنی که مرتد می‌گردد یا المرتده (۴)

ابن قدامه مقدسی رحمه الله می‌فرماید: «أَنَّ الرِّقَّ لَا یَجْرِی عَلَى الْمُرْتَدِّ، سَوَاءٌ کَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَهً، وَسَوَاءٌ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَقَامَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِیِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ: إذَا لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّهُ بِدَارِ الْحَرْبِ، جَازَ اسْتِرْقَاقُهَا؛ لِأَنَّ أَبَا بَکْرٍ سَبَى بَنِی حَنِیفَهَ، وَاسْتَرَقَّ نِسَاءَهُمْ، وَأُمُّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِیَّهِ مِنْ سَبْیِهِمْ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِیِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى کُفْرِهِ، فَلَمْ یَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ کَالرَّجُلِ، وَلَمْ یَثْبُتْ أَنَّ الَّذِینَ سَبَاهُمْ أَبُو بَکْرٍ کَانُوا أَسْلَمُوا، وَلَا ثَبَتَ لَهُمْ حُکْمُ الرِّدَّهِ.. فَإِنْ قِیلَ: فَقَدْ رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ أَنَّ الْمُرْتَدَّهَ تُسْبَى. قُلْنَا: هَذَا الْحَدِیثُ ضَعِیفٌ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ».[۱]

در این جا همه‌ی سخنان ابن قدامه از او گرفته نمی‌شود، زیرا همانطور که ذکر گردید در بین زنان مرتد به تعیین، با زنان جماعتی مرتد جنگجو و محارب تفاوت وجود دارد و آن قولی که به ابوحنیفه نسبت داده است قول صحیح است و کار صحابه بر صحت آن شهادت می‌دهد.

اما این قول امام ابن قیم رحمه الله که فرموده است: «أَنَّ خِلَافَ عُمَرَ لِأَبِی بَکْرٍ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ یُذْکَرَ کَمَا خَالَفَهُ فِی سَبْیِ أَهْلِ الرِّدَّهِ فَسَبَاهُمْ أَبُو بَکْرٍ وَخَالَفَهُ عُمَرُ وَبَلَغَ خِلَافُهُ إلَى أَنْ رَدَّهُنَّ حَرَائِرَ إلَى أَهْلِهِنَّ إلَّا مَنْ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا مِنْهُنَّ، وَنَقَضَ حُکْمَهُ، وَمِنْ جُمْلَتِهِنَّ خَوْلَهُ الْحَنَفِیَّهُ أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ».[۲]

ترجمه: «همانا اختلاف عمر با ابوبکر مشهورتر است از اینکه ذکر ‌شود، مانند مخالفتش در سبی اهل ارتداد. پس ابوبکر سبایاشان نمود و عمر مخالفت نمود و ( عمر) آنان را به صاحبانشان برگرداند و تنها کسانی نباشد که از صاحبانشان دارای فرزند بودند و حکمش را نقض نمود که از میانشان خوله دختر حنفیه بود که به ام محمد بن علی مشهور بود».

عده ای بخاطر چنین اقوالی می‌گویند صحابه در به سبایا گرفتن زنان و فرزندان مرتدان اختلاف داشته اند و می‌گویند که بین ابوبکر و عمر بر سر این مسئله اختلاف بوده است و ابوبکر سبایا گرفته و عمر برعکسش عمل نموده است. می‌گوییم صحیح تر عمل ابوبکر صدیق رضی الله عنه است چرا که صحابه‌ی کرام دیگر همچون علی بن ابی طالب رضی الله عنه از قبیله‌ی بنی ناجیه سبایا گرفتند و همان حکم ابوبکر را تائید نمودند و اما اینکه عمر رضی الله عنه سبایا را به صاحبانشان بازگرداند به معنای این نیست که امام عمر رضی الله عنه آن را صحیح ندانسته باشد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در خصوص این مسئله می‌فرماید: «وَلَکِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ: سَبَى أَبُو بَکْرٍ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِیهِمْ، وَعُمَرُ أَعَادَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ. وَهَذَا إِذَا وَقَعَ لَیْسَ فِیهِ بَیَانُ اخْتِلَافِهِمَا فَإِنَّهُ قَدْ یَکُونُ عُمَرُ کَانَ مُوَافِقًا عَلَى جَوَازِ سَبْیِهِمْ لَکِنْ رَدَّ إِلَیْهِمْ سَبْیَهُمْ کَمَا رَدَّ النَّبِیُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى هَوَازِنَ سَبْیَهُمْ بَعْدَ أَنْ قَسَّمَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِ»[۳]

ترجمه: «از مردم کسانی هستند که می‌گویند: ابوبکر زنانشان و فرزندانشان را سبی کرد و عمر آنان را بگرداند. و این رخداد اگر وقاع شده باشد، بیان اختلاف آن دو نیست، چون عمر موافق بود بر جواز سبی آنان اما به آنان برگرداند همچنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به قبیله هوازن سبایایشان را بعد اینکه در بین مسلمین تقسیمش نمود برگرداند».

که این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و امام عمر بدین معناست که ولی امر مسلمین و حاکم مسلمانان در این امر مخیر است که یا سبایا بگیرد یا اینکه آنان را به صاحبشانشان بازگرداند و این را با توجه به مصلحت می‌تواند در نظر بگیرد که کدام یک در آن شرایط بهتر است.

[۱]. المغنی ۱۰/۸۹

[۲].  إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/۱۶۵

[۳]. منهاج السنه ۶/۳۴۹

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …