مسئله‌ی ارتداد حاکمان یا رده الحاکم.

امام نووی رحمه الله می‌فرماید: «قَالَ الْقَاضِی عِیَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَهَ لَا تَنْعَقِدُ لِکَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَیْهِ الْکُفْرُ انْعَزَلَ قَالَ وَکَذَا لَوْ تَرَکَ إِقَامَهَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ إِلَیْهَا قَالَ وَکَذَلِکَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَهُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِیِّینَ تَنْعَقِدُ لَهُ وَتُسْتَدَامُ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ قَالَ الْقَاضِی فَلَوْ طَرَأَ عَلَیْهِ کُفْرٌ وَتَغْیِیرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَهٌ خَرَجَ عَنْ حُکْمِ الْوِلَایَهِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ الْقِیَامُ عَلَیْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْکَنَهُمْ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَقَعْ ذَلِکَ إِلَّا لِطَائِفَهٍ وَجَبَ عَلَیْهِمُ الْقِیَامُ بِخَلْعِ الْکَافِرِ وَلَا یَجِبُ فِی الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَهَ عَلَیْهِ فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ یَجِبِ الْقِیَامُ وَلْیُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَیْرِهَا وَیَفِرَّ بِدِینِهِ».[۱]

ترجمه: «قاضی عیاض می‌فرماید که علما اجماع نموده اند بر اینکه امامت برای کافر منعقد نمی‌گردد، به همین خاطر زمانی که از او کفر سر زد، باید عزل گردد. گفت:  همچنین اگر اقامه نماز ها را ترک کرد و به سوی آن دعوت نمود… قاضی می‌فرماید: اگر کفر از او سر زد و شرع را تغییر داد یا بدعت از او سر زد، او از ولی امر و اطاعت خارج می‌گردد، و واجب می‌شود بر مسلمانان که بر او قیام کنند و خلعش نمایند و امامی ‌‌عادل نصب نمایند؛ اگر قدرت انجام این کار را داشته باشند. و اگر کسی به پا نخواست الا جماعتی، واجب می‌شود بر آنان که بر کافر قیام نموده و خلعش نمایند، اما حاکم مبتدع زمانی عزل می‌گردد که گمان این را داشته باشند که قدرت خلع او را دارند، اگر توانایی نداشته باشند، قیام علیه­ش واجب نیست، و باید که آن خاک و مملکت را رها نماید و به خاکی دیگر برود که بتواند دینش را محافظت نماید».

ابن حجر رحمه الله می‌فرماید:« وَمُلَخَّصه أَنَّهُ یَنْعَزِل بِالکُفْرِ إِجْمَاعًا، فَیَجِب عَلَى کُلّ مُسْلِم القِیَام فِی ذَلِکَ، فَمَنْ قَوِیَ عَلَى ذَلِکَ فَلَهُ الثَّوَاب، وَمَنْ دَاهَنَ فِعْلَیْهِ الإِثْم، وَمَنْ عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الهِجْرَه مِنْ تِلْکَ الأَرْض».[۲]

ترجمه: «و خلاصۀ آن این که، به اجماع علما، با کفر، حاکم عزل می‌گردد؛ پس واجب است بر همه مسلمانان که علیه او قیام کنند، پس کسی‌که توانایی دارد برایش ثواب وجود دارد و کسی‌که تنازل نمود و قیام نکرد، برایش گناه وجود دارد؛ و کسی هم توانایی نداشت (عجز داشت) بر او هجرت از آن خاک واجب است».

صدیق خان رحمه الله می‌فرماید: «اذا کفر الخلیفه حل قتاله بل وجب، لانه فاتت مصلحه نصبه، بل یخاف مفسدته علی القوم فصار قتاله من الجهاد».[۳]

ترجمه: «هنگامی‌که خلیفه کفر ورزید، قتالش حلال است بلکه واجب است؛ زیرا مصلحت نصب (ماندنش) از بین می‌رود؛ بلکه ترس از مفسده اش بر قوم و مردم وجود دارد، پس قتال و جنگیدن با اون از جهاد است».

احمد بن نصر بر مامون زمانی که میل به سوی عقیده‌ی جهمیه نمود خروج نمود و امام احمد حنبل رحمه الله بخاطر این کارش او را می‌ستاید و می‌فرماید: «رحمه اللهِ ما کانَ أسخاه بنفسه لله»[۴]

ترجمه: «رحمت خداوند بر او باد، چقدر بخشنده بود برای الله، جانش را برای او داد».

به همین خاطر ارتداد حاکم، موجب ارتداد سربازان و مناصرینش می‌شود؛ زیرا آنان موجب نصرت او می‌شوند و سبب بقای او می‌گردد و در میان مردم نیز اگر کسی به حکم طواغیت مرتد راضی گردد، او نیز کافر می‌گردد و در صورتی که به او و احکامش کفر ورزند، بر اهل اسلام و ایمان هستند. مسئله اقامه حجت نیز در جاهای دیگر مفصل بدان اشاره شده و این مسئله المقدور علیه به صورت تفصیلی در نوشته های دیگر بدان پرداخته شده است و در اینجا برای سربازان و مناصرین و اتباع طواغیت حکام مرتد اثری ندارد.

خداوند بلند مرتبه نیز فرقی بین فرعون و سربازانش قائل نشد و هر دو را همزمان نابود ساخت و صحابه بزرگوار نیز همین نوع برخورد و تعامل را با مرتدان و سربازانش  و مناصرینشان داشتند.

[۱] – (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج۱۲/۲۲۹).

[۲] – (فتح الباری۱۳/۱۲۳).

[۳]. الامامه ص ۱۲۴

[۴]. البدایه و النهایه ۱۰/۳۳۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …