حکم خاص

خاص، فی نفسه آشکار است و اجمال و اشکالی در آن وجود ندارد و به همین دلیل هم، به صورت قطعی، یعنی بدون احتمال ناشی از دلیل بر معنای موضوع لهِ خود دلالت می‌کند و حکم به صورت قطعی برای مدلولِ خود ثابت می‌کند نه به شیوه‌ی ظنی، مانند این قول خدای متعال در مورد کفاره‌ی سوگند که می‌فرماید: ﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَٰثَهِ أَیَّامٖۚ﴾ [المائده: ۸۹]، «اگر کسی برده‌ای نیافت، تا آن را آزاد کند، پس سه روز روزه بگیرد». ملاحظه می‌شود که حکم مستفاد از این نص، وجوبِ سه روز روزه است، زیرا لفظِ «ثلاثه» از الفاظ خاص است و به صورت قطعی بر معنای خود دلالت می‌کند و احتمالِ هیچ کم و زیادی هم ندارد و نیز، مانند هرکدام از سهم‌های تعیین‌شده برای ورّاث در قرآن که همه‌ی آن‌ها بر معنای خود دلالت قطعی دارند، زیرا از جمله‌ی خاص هستند و همچنین، مانندِ این حدیث که می‌فرماید: «فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاهَ، شَاهٌ»، «در هر چهل گوسفند، باید یک گوسفند به عنوان زکات داده شود» که در تعیین چهل گوسفند در این حدیث به عنوان حد نصاب برای وجوب زکات، احتمال افزایش و نقصان وجود ندارد، زیرا «أربعین» از الفاظ خاص است و حکمِ خاص هم همین است و پس جایز نیست که گفته شود: حد نصاب زکات گوسفند سی و نه یا پنجاه گوسفند است: کما این که تعیین یک گوسفند به عنوان زکات چهل گوسفند نیز افزایش و نقصان ندارد، زیرا این یک نیز خاص است و خاص احتمال افزایش و نقصان ندارد. اما اگر دلیلی بر تأویل خاص ایجاد شد که مقتضیِ اراده‌ی معنایی غیر از معنای موضوعٌ لَهِ خاص یعنی اراده‌ی معنایی دیگر از آن بود، در این حالت، خاص حمل بر مقتضای آن دلیل می‌شود؛ مثلاً احناف معتقدند که: لفظ «شاه» که در این حدیث شریف وارد شده، بر گوسفند حقیقی یا قیمت آن حمل می‌شود و دلیل آنان هم، در نظر گرفتنِ مقصدِ تشریع است، زیرا هدف شارع حکیم از تشریع زکات و این نص، نفع‌رسانی به فقرا و برطرف‌کردن نیاز آنان است و این معنا، هم با دادنِ یک گوسفند محقق می‌شود و هم با دادنِ قیمت یک گوسفند.

با وجود معنایِ مذکور برای خاص که محل اتفاق علما هم هست، احناف در مسایلی که در آن‌ها با دیگران اختلاف‌نظر دارند، هم به آن استدلال کرده‌اند که در زیر، فقط یکی از این مسایل ذکر می‌شود:

فقها اتفاق‌نظر دارند که عده‌ی زنِ طلاق داده‌شده‌ای که از جمله‌ی زنان دارای حیض است و با وی آمیزش نیز شده است و حامله هم نیست، سه «قُرء» است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَهَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقره: ۲۲۸]، «زنان مطلقه باید به مدت سه قُرء انتظار بکشند». لکن در مورد مراد از «قروء» باهم اختلاف دارند؛ احناف معتقدند که: مراد از آن حیض است و زَن سه حیض عده می‌گذراند؛ اما مخالفانِ احناف می‌گویند که: مراد از آن طُهر است. استدلال احناف این است که «ثلاثه» لفظ خاص است و به صورت قطعی بر معنای خود دلالت دارد، پس حکم این است که باید زن سه قروء کامل و بدون اضافه و نقصان عده بگذراند، و اگر قروء را حمل بر معنای طُهر کنیم، مدت بیشتر و یا کمتر از سه قروء می‌شود و این جایز نیست، زیرا برخلاف مقتضای نص و خلاف حکم خاص است، زیرا طُهری که زن در آن طلاق داده می‌شود، اگر از عده به حساب نیاید، در این صورت، عده‌ی زن سه طُهر و بخشی از یک طُهر می‌شود و اگر آن را از عده به حساب آوریم، عده دو طُهر و بخشی از یک طهر می‌شود و -چنان که ذکر شد- این خلاف حکم نص است. اما اگر معنای قروء را حیض بدانیم، در این صورت، عده سه حیضِ کامل بدون کم و زیاد خواهد شد و این، حکمِ نص و مقتضای خاص است و پس لازم است که قبول کنیم قروء به معنی حیض است نه طهر[۱].

[۱]– أصول سرخسی، ۱/ ۱۲۸، شرح المنار، ابن ملک، ص ۷۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …