حکمِ مقیّد

عمل به موجب قید لازم است و الغای آن صحیح نیست، مگر این که دلیلی بر الغای آن ایجاد شود، مانند این آیه که در بیانِ زنان محرم می‌فرماید: ﴿وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ۲۳]، «ازدواج با دخترانِ همسران‌تان از مردانِ دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته‌اند و شما با مادران‌شان همبستر شده‌اید، حرام است». بنابراین آیه، این دختر بر مردی حرام است که با مادر وی ازدواج کرده و با او (مادر دختر) آمیزش نموده است، زیرا حرمتِ دختر مقیّد به نکاح با مادر وی و آمیزش با او (مادر دختر) است، نه مجردِ عقدنمودنِ مادر دختر؛ اما کلمه «فی حجورکم» که در آیه آمده است، قید احترازی نیست، بلکه فقط قیدی اکثری است که در حکم هم هیچ تأثیری ندارد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ تَکُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [النساء: ۲۳]، «ولی اگر با مادران‌شان همبستر نشده بودید، گناهی بر شما نیست». که اگر قرار داشتنِ دختر تحت رعایت و کفالتِ شوهر مادر، قیدِ حرام‌بودن ازدواج با دختر برای شوهرِ مادر به حساب می‌آمد، حتماً در این قسمت از آیه و در بیانِ حلال‌بودنِ او برای شوهرِ مادر و رفعِ حرمت در هنگام عدم تحققِ قید، یعنی آمیزش با مادر نیز، به آن اشاره می‌شد. از دیگر مثال‌های آن، این آیه است که در مورد کفاره‌ی ظهار وارد شده و می‌فرماید: ﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ﴾ [المجادله: ۴]، «اگر هم کسی برده‌ای نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماهِ پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد». که دو ماه روزه‌گرفتن مقیّد به پیاپی‌بودن است. نیز، خدای متعال در مورد کفاره‌ی قتل خطا می‌فرماید: ﴿فَتَحۡرِیرُ رَقَبَهٖ مُّؤۡمِنَهٖ﴾ [النساء: ۹۲]، «باید برده‌ی مؤمنی را آزاد نماید». که وقت آزاد کردن برده فقط وقتی مُجزِی است و کفایت می‌کند که برده مؤمن باشد.