حمل مطلق بر مقیّد (۱)

گاهی، لفظی در یک نص به صورت مطلق می‌آید، ولی همان لفظ در نصِ دیگری به صورت مقیّد وارد می‌شود، حال، آیا می‌توان مطلق را بر مقیّد حمل نمود؟ یعنی می‌توان از لفظ مطلق لفظ مقیّد را اراده نمود؟ یا این که: به مطلق براساس اطلاقِ آن و در جایی که آمده عمل می‌شود و به مقیّد براساس مقیّدبودنِ آن و در جایی که آمده عمل می‌شود؟ برای جواب به این سؤال، لازم است که حالاتی که لفظ در آن‌ها، در یک نص به صورت مطلق، و در نصّ دیگر به صورت مقیّد می‌آید و نیز حکمِ هر حالت بیان گردد. این حالات عبارتند از:

۱- هنگامی که حکم و سببِ حکم مطلق و مقیّد واحد باشد. در این صورت، مطلق بر مقیّد حمل می‌شود، مانند آیه‌ی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمُ ٱلۡمَیۡتَهُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ﴾ [المائده: ۳]، «بر شما حرام شده است مردار و خون گوشتِ خوک». و آیه‌ی: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِی مَآ أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ یَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن یَکُونَ مَیۡتَهً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا﴾ [الأنعام: ۱۴۵]، «بگو: در آنچه به من وحی شده است، چیزی را بر خورنده‌ای حرام نمی‌یابم، مگر مردار و خونِ روان و گوشت خوک». لفظِ «دم» در آیه‌ی اول به صورت مطلق و در آیه‌ی دوم مقیّد به «مسفوحاً» (جاری و روان‌بودن) شده است و حکم در هردو یکی است و آن هم، حرمتِ خوردن خون است و سبب حکم نیز یکی، یعنی ضرر ناشی از خوردن خون است؛ پس این جا مطلق بر مقیّد حمل می‌شود و در نتیجه، مراد از خونی که خوردن آن حرام است، خونِ روان خواهد بود، نه خون‌های دیگری چون کبد، طحال، خونِ بر جای‌مانده در گوشت و عروق که همه‌ی این‌ها حلال هستند.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …