۲- این که مطلق و مقیّد در حکم و سببِ حکم باهم اختلاف داشته باشند، مانند آیهی ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَهُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا﴾ [المائده: ۳۸]، «دست مرد و زن سارق را قطع کنید». و آیهی ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰهِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَکُمۡ وَأَیۡدِیَکُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائده: ۶]، «ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که برای نماز به پا خاستید، صورتها و دستهای خود را تا آرنجها بشویید». کلمهی «أیدی» در آیهی اول به صورت مطلق و در آیهی دوم مقیّد به «إلی المرافق» آمده است و حکم این دو آیه باهم اختلاف دارد، زیرا حکم آیهی اول قطع دست مرد و زن سارق و حکم آیهی دوم وجوب شستن دستان در وضو است و سببِ حکم در آیهی اول سرقت است و در آیهی دوم، سبب حکم قصدِ انجام نماز است. در این حالت، مطلق بر مقیّد حمل نمیشود، بلکه به مطلق در جای خود و به مقیّد در جای خود عمل میشود، زیرا اصلاً ارتباطی بین مواضع این دو نص وجود ندارد و مقتضای اطلاق در آیهی سرقت این است که در عمل به اطلاق آیه، همهی دست قطع گردد، لکن سنّت این اطلاق را مقیّد ساخته است، زیرا در حدیث آمده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دست سارق را از مچِ دست قطع کردهاند. این روایت، نزد احناف، مشهور است و در نتیجه، تقیید مطلق قرآن با آن صحیح است.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …