تکفیرِ معین و تکفیرِ غیر معین

سؤالی با این مضمون از کمیته ی دائم پژوهش های علمی و فتوا پرسیده شد: آیا علما حق دارند شخص معینی را کافر خوانده یا او را متهم به کفر نمایند؟ چنین جواب آمد که: شخص معین اگر یکی از ضرورات دینی مانند نماز، زکات و روزه را بعد از ابلاغ به وی انکار کرد، تکفیرش واجب است. باید او را نصیحت نمود؛ اگر توبه کرد که خوب؛ و گر نه بر ولی امر واجب است او را به جُرم کفر بکُشد. ولی اگر به سبب کاری که موجب کفر می شود، تکفیر مشروع نمی شد، بر کسی که از اسلام خارج شده است، حدّی اجرا نمی گردید.

ابن تیمیه رحمه الله می گوید: گاهی اوقات یک سخن کفراست و بر صاحبش به صورت مطلق حکم کفر داده می شود. یعنی گفته می شود: هر کس چنین حرفی بزند کافر است. اما اگر شخص معینی چنین حرفی را بزند، تا بر او اتمام حجت نشود که چنین سخنی موجب کفر می شود، نمی توان او را کافر نامید. این قاعده در نصوصی که به عذاب وعید می دهد هم اجرا می گردد. مثلاً الله متعال می فرماید: * إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا*: (در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‌خورند، جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مى‌برند، و به زودى در آتشى فروزان درآیند) . این آیه و آیات همانند آن که به عذاب تهدید می کند حق و درست است. لیکن بر شخص معینی حکم به عذاب نمی کنیم. برهیچ یک از اهل قبله نمی توان به صورت معین حکم به عذاب نمود. چرا که ممکن است به دلیلِ نبود شرطی از شرایط کفر و یا به دلیل وجود مانعی از موانع کفر، آن وعید شامل حال وی نشود. شاید هم حرام بودن آن کار که باعث وعید و عذاب می شود، به وی نرسیده باشد. گاهاً هم بعد از انجام فعل حرام، طرف توبه می کند. یا ممکن است آن شخص به مشکلات و سختی هایی مبتلا شود که کفاره ی گناهاش شده و آن را جبران نماید. حتی ممکن است شخصی که اجازه ی شفاعت به او داده شود، در حق این شخص شفاعت کند.

دوباره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: اقوالی که منجر به کفر گوینده اش می شود هم بر اساس همین قاعده است؛(یعنی شخص را کافر نمی کند) چرا که ممکن است نصوصی که شناخت حق را واجب می گرداند به وی نرسیده باشد. گاهی هم ممکن است به او ابلاغ شده باشد اما برایش اثبات نشده باشد. یا قدرت فهمش را نداشته است. چنان که ممکن است شک و شبهه هایی برایش پیش آمده باشد، که الله او را معذور بدارد. مذاهب و فتوای ائمه هم مفصلاً در مسئله ی کفر مبتنی بر نوع و ذاتِ اقوال و اعمال می باشد.

باید متذکر شد که تکفیر شخص معین و ارائه ی دلیل و مدرک هم، در حیطه ی علمایی است که توانایی ارائه ی دلایلی که کفر را ثابت کرده و شبهات احتمالی را دفع می کند، داشته باشند. و این کارِ هر کس نیست. در غیر این صورت هرج و مرج فراگیر می شود. چنان که اجرای حد ردّه یا خروج از دین، بعد از اقامه ی دلیل و رفعِ موانع، کار ولی امرِ مسلمان یا نایب وی است و کار هر کسی نیست. حال اگر کسی شخصاً حکم ردّه را اجرا کند –بالفرض این که شخصِ متهم سزایش کشته شدن باشد- مستبدّانه در حق والی امر که مجری حکم ردّه می-باشد، تجاوز کرده است. و اگر مسئولیت این کار به هر کس سپرده شود، خون ریزی و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. حال که این را دانستیم، متوجه می شویم: آنان که ناآگاهانه و عجولانه از پیشِ خود، شخص معینی را تکفیر کرده  و مجری حکم ردّه شده و افراد را کشته و یا ترور می کنند، مرتکب چه خطای بزرگی می شوند.