اصطلاحات فقهاء در مذهب حنابله (۳)
اصطلاح «القولان»:
گاهی اوقات امام احمد به طور صریح و منصوص، به ذکر آن دو قول میپردازد (چنانکه ابوبکر عبدالعزیز درکتاب «الشافی» بدین نکته اشاره نموده است) و گاهی نیز امام احمد به طور صریح و منصوص به بیان یکی از آن دو قول میپردازد و به دیگری اشارهای کوتاه مینماید.
و گاهی نیز، به همراه یکی از آن دو قول، وجهی (از وجوه شاگردان و اصحاب مذهب) و یا تخریجی از تخریجات آنها و یا احتمالی به خلاف آن قول، نیز میآید.
- «التخریج»: عبارت است از انتقال حکم مسئلهای به شبیه و همانند آن، این گونه که هر دو، دارای یک حکم باشند.[۱]
- اصطلاح «التخریج» و «النقل»:
تخریج از نقل عامتر است، چرا که تخریج (مسائل فقهی) بر اساس قواعد کلی امام مذهب و اصول شرعی و مبادی عقلی صورت میگیرد. گویا که مفتی و مجتهد در تخریج مسائل، فرع را براصل (= قواعد کلی امام مذهب) به خاطر علت مشترکی که میان هر دو است، بنا میکند.
ولی «نقل» عبارت است از اینکه فرد مفتی و مجتهد، قول امام مذهب را نقل کند، سپس براساس و شالودهی آن به تخریج فروعات فقهی بپردازد. پس در این صورت کلام امام «اصل» و تخریج مفتی «فرع» به حساب میآید.
- اصطلاح «الاحتمال»:
این اصطلاح گاهی به خاطر «دلیل مرجوح» (دلیلی قوی و بهتر، که از رجحان و برتری بیشتری برخوردار است) به نسبت مخالف آن، یا دلیلی برابر آن، استعمال میگردد.[۲]
- اصطلاح «التوقف»:
«توقف» به این معنی است: «ترک العمل بالأول والثانی، والنفی والاثبات إن لم یکن فیهما قول لتعارض الأدله وتعادلها عنده، فله حکم ما قبل الشرع من حظر واباحه ووقف».
ترجمه: ترک عمل به (قول) اول و دوم، و ترک نفی و اثبات در صورتی که در هر کدام از آنها (یعنی قول اول و دوم، و نفی و اثبات) قولی برای تعارض ادله، و تعادل (برابری و تساوی) آنها، وجود نداشته باشد. در این صورت حکم ما قبل شرع، از حظر (ممنوعیت) و اباحت و وقف را میگیرد.
[۱]– الانصاف ( ۱۲/۲۵۶)
[۲]– همان