ادلۀ جمهور مسلمین بر جواز تقلید و عدم وجوب نظر(۸)

بر این اساس که شناخت خداوند و اصول دین به فطرت برمی‌گردد، بنابراین به ارائۀ ادلۀ زیادتری نیست؛ زیرا این شناخت، با تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پس اتّباع و پیروی رسول  صلی الله علیه و سلم در شناخت خداوند و توحید که اولین اصل از اصول دین به شمار می‌رود، واجب است و آن ایمان، ناشی از دلائل و پیروی حق بعد از برپائی حجت و دلیل است همان گونه که امام غزالی می‌گوید: مقلد، تقلید را نمی‌شناسد و نمی‌داند که او مقلّد است؛ بلکه او فکر می‌کند که او محققی با شناخت است و در اعتقادش شکی نمی‌کند.([۱]) در حقیقت ایمان مقلّد، از استدلال و استبصار خالی نیست، هرچند شناخت خداوند را با دلیل به سبک متکلمین و نظاره‌گرها بدست نیاورده است. ملّاعلی قاری می‌نویسد: «راه صحیح، همان راهی است که عامۀ اهل علم برآنند؛ زیرا ایمان به طور مطلق، تصدیق است و به هرکس خبری برسد و آن را تصدیق کند، صحیح است که گفته شود بدان ایمان آورده و مؤمن است؛ چرا که ایمان عجم‌های عوامی که اسلام را می‌پذیرفتند یا بعضی، بعضی دیگر را تصدیق می‌کردند، از دیدگاه اصحاب رضی الله عنهم اشکالی نداشت.

و نیز اختلاف در مورد کسانی است که در بلندای کوه‌ها زندگی می‌کنند و به هیچ‌وجه در جهان و صانعش-  متعال- تفکری نمی‌کردند، امّا کسانی که در سرزمین مسلمانان رشد و نمو و خداوند را با دیدن آفرینش تسبیح می‌کنند، آنان خارج از مرز تقلیدند…، اما زمانی که معتقد باشد و آن را به صورت قلاده‌ای در گردن خویش که بدان فرا می‌خوانند، قرار دهد بدین گونه اگر حق باشد که حق است و اگر باطل باشد، وبال دعوت‌کننده، پس این مقلد بی‌شک، مؤمن نیست چرا که او در ایمانش تردید دارد.»([۲])

پس مقلد به لحاظ داشتن دلائل و براهینی که ناشی از صدق اعتقاد وی است و هیچ تردیدی بر اعتقادش ندارد، می‌داند که او بر حق است.

 

 

 

([۱]) غزالی، الجام العوام عن علم الکلام، ص ۸۱٫

([۲]) ملّاعلی القاری، شرح الفقه الأکبر، ص ۱۴۵٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …