اختلاف فقها در مورد خمس(۴)

۲- طوسی خمس را به دو نوع تقسیم مى‌کند:

– یک نوع متعلق به درآمدها و منافع تجاری، مسکن، ازدواج است که می‌گوید دادن خمس این چیزها واجب نیست و فرد بدان ملزم نمی‌باشد.

– و نوع دیگر خزانه‌ها و دیگر اموال هستند که نیز باید به دو قسمت تقسیم شود.

۳- نصفی که حق امام غایب است هیچ کس حق تصرف در آن را ندارد، بلکه دفن شود، یا اینکه به کسی دیگر سپرده شود… و نصف دیگر آن متعلق به یتیمان و فقرای بنی هاشم است که صاحبش باید آن را بین آنها تقسیم کند.

۴- طوسی متولّی توزیع نصف دیگر را بیان نکرده است و در فتوای او از فقیه یادی نشده است بلکه او تصریح می‌کند که متولی خمس مشخص و آشکار نیست، یعنی او ولایت و سرپرستی خمس را فقط متعلق به امام غایب می‌داند و فقیه متولی آن نیست.

۲- خوئی به چنین تقسیمی قایل نیست و بلکه از همه چیز بدون استثناء خمس گرفته می‌شود، یعنی بر خلاف نظر شیخ الطائفه طوسی، خوئی می‌گوید باید از مسکن و درآمدها و … خمس گرفت.

۳- خوئی مسئله دفن کردن خمس متعلق به امام و یا سپردن آن به کسی دیگر را بیان نکرده است. و بلکه می‌گوید باید به فقیه مورد اعتماد سپرده شود تا آن را در جهت‌هایی که می‌داند که مورد پسند امام غائب است خرج کند.

۴- فقیه در تحویل گرفتن هر دو نصف خمس نقش بارزی دارد، اما حکم نصفی که حق امام است با حکم نصفی که متعلق به فقراء، یتیمان و مسافران است فرق مى‌کند، و خوئی می‌گوید صاحب خمس می‌تواند خودش نصفی را که متعلق به این سه قشر است توزیع کند، اما گفته از روی احتیاط مستحب است که آن را به فقیه بدهد، یا از او برای توزیع آن اجازه بگیرد، و در مورد سهم امام می‌گوید: احتیاط این است که باید و حتماً ‌به فقیه داده شود، پس آن جا حکم استحباب است و اینجا وجوب است و هر دو از روی احتیاط می‌باشند.