ملاحظه میشود که شیخ طوسی در این فتوا هرگز از فقها نامی نبرده است، نه در تحویل گرفتن خمس، و نه در تقسیم آن، و نه در وصیت کردن به فرد مورد اعتمادی، و نه در هنگام دفن کردن آن در خاک، بلکه به صراحت گفته است که تقسیم کننده خمس ظاهر و آشکار نیست (یعنی غایب و پنهان است) و اگر از دیدگاه او فقها این کار را به عهده میداشتند. نمىگفت: که متولی تحویل گرفتن و تقسیم کردن خمس آشکار و مشخص نیست).
و بلکه او به هنگام بیان وصیت به صراحت میگوید کسی که خمس به او سپرده میشود و درباره آن وصیت میشود کسی است که از برادران مؤمن صاحب خمس که وی به او اعتماد دارد، و نگفت که از فقها است!.
و نیز میبینیم با اینکه دو شیخ طوسى و مفید در این مورد اقوال زیادی ذکر کردهاند، ولی یک قول هم نگفته که در آن به این اشاره کرده باشند که خمس باید به فقیه یا سید داده شود! و همچنین همه فقهایی که در آن زمانها از خمس سخن گفتهاند هیچ کدام نگفتهاند که باید خمس به فقیه یا سید داده شود، و این یعنی فقهای گذشته همه بر این اجماع کردهاند که در قضیه خمس از فقیه و سید نامی به میان نیاورند.
و همچنین میبینیم که همه اقوال بیان شده در مورد خمس مستند نیستند، و هیچ نص و روایتی از ائمه آن را تایید نمیکند مگر قول اوّل که میگوید مردم از دادن خمس معاف هستند و دادن خمس فرض نیست، و این تنها قولی است که روایات نقل شده از ائمه آن را تایید مینمایند.
من نمیدانم که بر اساس کدام فتوا مردم شیعه در طی قرنهای گذشته دادن خمس را به فقیه واجب میدانستهاند!!.
قطعاً بعضی به فتوایی که میگوید به هنگام مرگ باید خمس را به کسی دیگر سپرد، و او را وصیت کرد، عمل مىکردهاند، اما آیا شما اموالی را دیدهاید که بعد از دست به دست شدن بین افراد مورد اعتماد انباشته شده باشند؟ اگر کسی چنین چیزی ندیده است پس اموالی که صاحبانش آن را به دیگران میسپردهاند به چه سرنوشتی دچار شدهاند؟!.
برای آن فرق بسیار بزرگ بین اقوال فقهای متقدمین و متأخرین روشن شود، خواننده عزیز باید بداند که قضبه خمس کاملاً اجتهادی است و سراپا نظر و رأی افراد است و اقوال مختلفی در مورد آن بیان شده و عقلها در مورد آن دچار حیرت شدهاند، و مردم در آن دچار لغزش شده، و بدون دلیل سخن گفتهاند- فتوای رئیس حوزه علمیه نجف سیدابوالقاسم خوئی را نقل میکنم و برای آن که بحث طولانی نشود از میان علمای متأخرین فقط فتوای خوئی را نقل مینمایم.