فقه

مانند عقدِ استصناع که استحساناً جایز است، در حالی که چون عقدِ بر معدوم است، قیاس مقتضی عدم جواز آن است و فقط با استثنای آن از قاعده‌ی عمومی است که جایز دانسته شده است. وجهِ استحسان هم، در این جا آن است که این نوع معامله در میانِ مردم (و در عرف) رواج دارد و کسی هم منکر آن …

چنین است که: نصّ خاصی از شارع در مورد یک مسأله‌ی جزئی وارد شود که حکمی را برای آن مسأله‌ی جزئی اقتضا کند که آن حکم مخالف حکمی باشد که -بنابر مقتضای قواعد عمومی- برای نظایرِ آن مسأله ثابت شده است که در این صورت، نص این مسأله‌ی جزئی را از حکمی که بنابر مقتضای اصل کلّی برای نظایر آن …

چنان که در مثال‌ها ذکر شد، استحسان، گاهی استثنا نمودنِ یک مسأله‌ی جزئی از یک اصل کلّی و گاهی، ترجیحِ یک قیاس خفی بر قیاس جلی است و این تقسیمِ استحسان با توجّه به آنچه بود که استحسان از آن عدول کرده و آنچه که به سوی آن عدول یافته است؛ اما گاهی هم، از جهتِ مستند یا دلیلِ استحسان …

۲- از مثال‌های استثنا نمودن یک مسأله‌ی جزئی از یک اصلِ کلی، جایز بودنِ وصیت در امور خیر از طرفِ شخص محجورٌ علیه به دلیل سَفَه (سفیه بودن) است که این وصیت استحساناً جایز است؛ در حالی که قیاس بر عدمِ جواز آن دلالت دارد. نیز، وقفِ وی بر خودش استحساناً جایز است، اما قیاس مقتضی عدم جواز آن است. …

۱- یکی از احکام مقرر در فقه حنفی، حقوق ارتفاقی است، مانند حق شرب و مَسیل (سیل‌رو) و مرور برای زمین‌های زراعی. این حقوق، اگر در نص بیع‌نامه ذکر نشوند، داخل در بیع نشده، جزء مبیع محسوب نمی‌شوند. حال اگر زمین وقف شود، بدون آن که در عقدنامه این حق ذکر گردد، آیا در این جا نیز همان حکم موجود …

منظور از استحسان، عدول از یک قیاس جلی به یک قیاس خفی یا استثنا نمودنِ یک مسأله‌ی جزئی از یک اصل کلّی است با توجّه به دلیلی که مجتهد به آن اطمینان حاصل می‌کند و مقتضی این استثنا یا آن عدول است. اگر مسأله‌ای در پیش روی مجتهد قرار گرفت که در مورد آن دو قیاس در تنازع بودند و …

استحسان در لغت، به معنیِ نیک تلقی‌کردن یک چیز است و نیز، بر آنچه که انسان دوست دارد و به آن میل پیدا می‌کند، گرچه این امر نزد دیگران هم قبیح باشد، اطلاق می‌شود. در اصطلاح، در مورد آن تعاریف زیادی وجود دارد،[۱] از جمله، بزدوی می‌گوید: «استحسان عدول و انصراف از موجبِ یک قیاس به قیاسی قوی‌تر از آن، …

این نیز که برخی از نافیان قیاس گفته‌اند که: شریعت برای امور همسان احکام مختلف دارد و امور مختلف را در حکم برابر دانسته است و با همین دلیل اساس قیاس متلاشی می‌شود و بنابراین، هیچ حجّتی بر آن پا نمی‌گیرد، این قول مطلقاً قولِ استواری نیست و از روی اطلاعِ کافی نسبت به منابع و مصادرِ شرعی و شناخت …

آثاری که از صحابه در مورد نکوهش و مذمت قیاس و رأی روایات گردیده نیز، حمل بر رأی و قیاس فاسد می‌شود و ما قبول داریم که برخی از انواع قیاس فاسد است، چنان که برخی از انواع آن صحیح است و قیاسِ صحیح آن است که ارکان و شرایط مذکور در آن وجود داشته باشد و قیاس فاسد آن …

نیز، نصوصِ قرآنی بیانگر این هستند که حکم خدای متعال، عدم برابر دانستنِ اموری است که باهم اختلاف دارند و اگر کسی در مورد خداوند متعال جایز بداند که خدا حکمِ امور مختلف را برابر می‌سازد، در واقع، دانسته یا ندانسته، چیزی را به خدا نسبت داده که در شأن خدا نیست، خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَفَنَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِینَ کَٱلۡمُجۡرِمِینَ٣۵ مَا لَکُمۡ …

در واقع، هدف مُنکِران قیاس از اعتقاد خود، فقط تمسک به نصوص و صیانت شریعت از آشفتگی و هوا و هوس است و دلایلی هم یافته‌اند که آن را برای این باور خود حجّت دانسته‌اند و همچنین، قایلان به قیاس نیز، با اعتقاد خود، قصدِ معارضه و مخالفت با نصوص و فاصله‌گرفتن از آن‌ها و حکم‌دادن در برابرِ آن‌ها و …

۴- احکام شریعت براساسِ تسویه‌ی بین دو امر همانند و شبیه هم و جدایی انداختن بین دو امر مختلف بنا نشده است و به همین دلیل، می‌بینیم که در شریعت برای اموری همسان احکام مختلفی وجود دارد و برای اموری مختلف احکامِ همسانی وجود دارد؛ مورد اول، مانندِ این مسأله که: روزه و نماز از حائض در مدت حیض ساقط …

۳- قیاس منجر به ایجاد اختلاف و نزاع در میان امّت می‌شود، زیرا مبتنی بر اموری ظنی چون استنباطِ علّت اصل و تحقق آن در فرع است و این‌ها اموری هستند که نظر مردم در آن باهم اختلاف دارد و در نتیجه‌ی آن، احکام باهم اختلاف پیدا کرده، در مورد یک واقعه‌ی واحد، چندین حکم داده خواهد شد و در …

۲- آثار زیادی از صحابه در مذمت رأی و نکوهش عمل به آن وارد شده است، از جمله عمر بن خطاب می‌گوید: «از اصحاب رأی بپرهیزید، چه آنان دشمنانِ سنن هستند؛ چون قادر به حفظ احادیث نیستند، قایل به رأی شده و به این خاطر گمراه شده‌اند و (کسانی را) به گمراهی کشانده‌اند». نیز، روایت شده که وی گفت: «از …

نافیانِ قیاس به چند دلیل استدلال دارند که مهم‌ترین موارد آن‌ها به صورت خلاصه بیان می‌شود: ۱- خداوند متعال می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَیۡنَ یَدَیِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ۱]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیامبرش پیشی نگیرید و پیش‌دستی نکنید». کسی که قایل به قیاس باشد، با مدلول این آیه مخالفت می‌کند، زیرا قیاس پیش‌دستی …

۶- نصوص -اعم از قرآن و یا سنت- قطعاً متناهی هستند، اما وقایعی که برای مردم پیش می‌آیند، تمامی ندارند و نامتناهی هستند و امکان هم ندارد که متناهی بر غیر متناهی احاطه یابد، پس لازم است که علل و معانی‌ای که نصوص متضمن آن‌ها هستند، یا به آن‌ها اشاره دارند، یا امکان استنباط آن‌ها از نصوص وجود دارد، در …

۵- هدف از تشریع احکام، محقق‌شدن مصالح بندگان است و همین تحققِ مصالح بندگان هم، حکمت مورد نظر از تشریع احکام است و از جمله چیزهایی که با این هدف هم‌خوانی و توافق دارد نیز، عمل به قیاس است، زیرا قیاس فقط تسری یافتنِ حکم وارد شده در یک واقعه‌ی معین به وقایع همانند و مشترک با آن در علّت …

۴- صحابه هم، در مورد حکم پیش‌آمدها و وقایع اجتهاد می‌کردند و احکام را بر همدیگر قیاس می‌نمودند و چیزها را با نظایر آن مورد سنجش قرار می‌دادند؛ از جمله، وقتی که ابن عباس شنید که پیامبرج از بیع غذا قبل از قبض آن نهی کرده‌اند، گفت: «هر چیزی را به منزله‌ی غذا حساب می‌کنم (و بیع آن قبل از …

۳- در سنت، آثار زیادی وجود دارد مبنی بر این که رسول خداج مردم را به قیاس توجّه داده‌اند و آنان را به صلاحیت داشتن قیاس برای استنباط احکام دلالت کرده‌اند؛ از جمله، روایت است که عمر بن خطاب نزد رسول خدا ج آمد و گفت: ای رسول خدا! امروز مرتکب عمل نادرستِ بزرگی شده‌ام، چه در حالی که روزه بودم، …

۲- در حدیث مشهور معاذ آمده است که: وقتی رسول خدا ج معاذ را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و از وی سؤال نمود که: براساس چه چیزی قضاوت می‌کنی؟ و معاذ در جواب گفت که: ابتدا، براساس قرآن و سپس، براساس سنّت و سپس، براساس اجتهاد قضاوت می‌کنم. رسول خدا ج این ترتیب را که وی به آن اشاره کرد، …

قایلان به قیاس به ادلّه‌ای فراوان از قرآن، سنت، عمل صحابه و نیز دلایل عقلی استدلال کرده‌اند که در زیر مهم‌ترین ادلّه‌ی آنان به اختصار بیان می‌شود: ۱- در قرآن کریم، آمده است: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ یَٰٓأُوْلِی ٱلۡأَبۡصَٰرِ٢﴾ [الحشر: ۲]، خدای متعال این آیه را بعد از بیانِ عقوبت و شکنجه و آزاری که در دنیا بر سرِ یهودیانِ بنی نضیر، به …

قیاسی است که در آن، تحققِ علّت در فرع ضعیف‌تر و کم‌وضوح‌تر از تحقق علّت در اصل است، گرچه اصل و فرع، هردو، در تحققِ اصلِ معنایی که با آن، وصف به علّت تبدیل شده است، مساوی هستند، مانند مست‌کننده‌بودن که علّت تحریم خمر است، لکن مقدار مست‌کنندگی یک نبیذ دیگر ممکن است کمتر باشد، گرچه هردو دارای صفتِ مست‌کننده‌بودن …

قیاسی است که در آن، علتی که حکم در اصل مبتنی بر آن است، به همان میزانِ تحققش در اصل، در فرع هم وجود دارد، مثلاً در تحریم خوردنِ ظالمانه‌ی مال یتیمان که با این قول الهی ثابت شده که می‌فرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡیَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡکُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرٗا١٠﴾ [النساء: ۱۰]، «بی‌گمان کسانی که اموال …

چنان که قبلاً هم ذکر شد، قیاس مبتنی بر اشتراک فرع با اصل در علّت است، جز این که گاهی، علّت در فرع قوی‌تر از علّت در اصل است که این قیاس را «قیاس اولی» می‌نامند؛ و گاهی علّت در فرع مساوی با علّت در اصل است که این «قیاس مساوی» نامیده می‌شود و گاهی تحقق علّت در فرع ضعیف‌تر …

از جمله اصطلاحات اصولیِ دیگری که گاهی با دیگر اصطلاحات اختلاط پیدا می‌کند، اصطلاح تخریج مناط و تحقیق مناط است. تخریج مناط، معنایش: استخراج علت -یعنی علّت حکم- است، علتی که هیچ نص و اجماعی بر آن دلالت ندارند، به وسیله‌ی استفاده از هرکدام از مسالک علت، چون سَبر و تقسیم؛ پس تخریج مناط به معنیِ استنباط علّت حکم است، …

از دید برخی از اصولیون، تنقیح مناط هم از مسالک علّت است، اما به رأی برخی دیگر، مسلکِ علّت نیست. تنقیح در لغت، به معنیِ تهذیب و تمییز (پاک کردن و جداسازی) است و مَناط، به معنی علّت است و منظور از تنقیح مناط در اصطلاح اصولیون هم، پیراستن علّت از اوصافی است که آن را دربر گرفته‌اند و هیچ …

اگر علّت با نص و اجماع ثابت نشد، مجتهد به استنباطِ علّت با سَبر و تقسیم رجوع می‌کند. سبر، به معنیِ آزمایش و اختبار است و تقسیم، به این معنی است که مجتهد، همه‌ی اوصافی را که شایسته‌ی این می‌بیند که علّت حکم باشند، کنار هم می‌چیند و سپس، آن‌ها را یکی یکی مورد بررسی و آزمایش و تأمل قرار …

۲-  اجماع گاهی، علّت بودنِ یک وصف به طریق اجماع ثابت می‌شود، مانند اجماع بر این که آمختگیِ دو نَسب در برادرِ پدر و مادری، یعنی خویشاوندیِ وی از جهت پدر و مادر، هردو، همان علّت تقدیم وی بر برادرِ پدری در میراث است و بنابراین، مقدم‌بودنِ وی بر برادر پدری در ولایت بر نفس نیز، بر همان، قیاس می‌شود …

ج. دلالت بر علّت با نصی که در علّت صریح نیست، لکن به علّت اشاره دارد و ذهن را متوجه آن می‌کند، بدین صورت که قرینه‌ای را به گونه‌ای ایجاد می‌کند که این قرینه بر علّت دلالت می‌کند. از این نوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: – آمدن جمله‌ی مؤکدی با «إنَّ» بعد از جمله‌ی مشتمل بر حکم، مانند …

ب. دلالت بر علّت با نصِّ صریحِ غیر قطعی در علیت، یعنی این که نص بر علّت دلالت دارد، لکن به صورتی مرجوح احتمال غیرِ آن را نیز دارد، احتمالی که مانع از ظهور نص در علّت نمی‌شود و در نتیجه، دلالت آن بر علیت صریح و ظنی است، مثلاً خدای متعال می‌فرماید: ﴿الٓرۚ کِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَیۡکَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ …

مسالک علت[۱] ۱۸۹- منظور از مسالکِ علت، راه‌هایی است که برای شناخت وجود علّت در اصل از آن‌ها استفاده می‌شود. علّت با راه‌های مختلفی شناخته می‌شود که مشهورترین آن‌ها موارد زیر است ۱- نص گاهی نص بر این دلالت می‌کند که وصف معینی علّت است برای حکمی که نص در مورد آن وارد شده است و در نتیجه، ثبوت علّت …

وصفی است که گاهی بر حسب گمان و توهمِ شخص چنین به نظر می‌آید که برای بنا کردنِ یک حکم معین بر آن مناسب باشد، لکن شارع اعتبار آن را لغو کرده است؛ مانند این که کسی گمان برد که اشتراک پسر و دختر در فرزند بودن وصفی مناسب برای برابر ساختن آن دو در سهم‌بودن از ترکه است؛ که …

وصفی است که دلیلِ خاصی اعتبار یا الغای آن را اعلام نکرده است، لکن مترتب‌کردن حکم بر وفق آن یا بنای حکم بر آن، مصلحتی را محقق می‌سازد که به طور کلّی عموماتِ شریعت آن را تأیید می‌کنند و این نوع، از این حیث که مصلحتی از جنس مصالح شریعت را محقق می‌سازد، مناسب به حساب می‌آید و از این …

ج. مثال برای وصفی که شارع جنس آن را به عنوان علتی برای جنس حکم معتبر گرفته است: حیض است، در اسقاط نماز از زن حائض؛ بدین شرط که حکمِ شرعی، آن است که زن حائض در ایام حیض خود روزه نگرفته، نماز نخواند و وقتی که از حیض پاک شد، قضای روزه بر وی واجب است، اما قضای نماز …

ب. مثال برای وصفی که شارع جنس آن را به عنوان علتی برای عین حکم اعتبار کرده است: جمع نماز است در روزِ بارانی در نزد آن دسته از فقها چون امام مالک که به آن قایل شده‌اند که در سنت، جمع نماز در روز بارانی جایز دانسته شده است، لکن به صورت صریح علّت این حکم بیان نشده است، …

وصفی است که دلیلی از جانب شارع مبنی بر اعتبار گرفتنِ عینِ آن به عنوان علتی برای حکم خودش وجود ندارد، بلکه فقط دلیلی شرعی، اعم از نص یا اجماع مبنی بر اعتبار گرفتنِ عین آن به عنوان علتی برای جنس حکم، یا اعتبار جنسِ آن به عنوان علتی برای عینِ حکم یا اعتبار جنس آن به عنوان علتی برای …

مناسبت بین حکم و علت[۱] در مباحث قبلی ذکر شد که: یکی از شرایط علّت این است که وصفِ مناسبی برای حکم باشد، یعنی مظنه‌ی تحقق حکمتِ حکم و هدف مورد نظر از تشریع آن باشد، ولی البته تشخیص این مناسبت در اختیارِ آرزو و میل افراد نیست، بلکه این کار ضوابطِ محکمی دارد. پس مناسبت وقتی ثابت می‌شود که …

منظور این است که دلیل شرعی بر الغای این وصف و عدم اعتبار آن وجود نداشته باشد؛ زیرا گاهی مجتهد در نگاه اول چنین تصور می‌کند که وصف معینی صلاحیت این را دارد که وصف مناسبی برای یک حکم معین باشد، لکن در واقع، این وصف با یک نص در تضاد و با دلیل شرعی مخالف است، پس این وصف …

منظور این است که: این وصف منحصر به اصل نباشد، زیرا اساسِ قیاس، مشارکتِ فرع با اصل در علّت حکم است، چه با این مشارکت یا تسویه است که تسری یافتن حکمِ اصل به فرع ممکن می‌شود و پس اگر حکمِ اصل معلل به علتی شود که منحصر به اصل است، یعنی در جایی غیر از اصل پیدا نمی‌شود، در …

معنیِ مناسبِ وصف بودنِ حکم، همساز بودن آن با حکم است، بدین معنی که ربط حکم به آن مظنه‌ی تحقق حکمتِ حکم باشد، یعنی مصلحتی که شارع با تشریع حکم قصدِ آن را دارد با ربط دادنش به این وصف محققق گردد، مثلاً قتل عمد عدوانی وصفی مناسب و هماهنگ برای ربط‌دادن قصاص یا ربط‌دادنِ محرومیت از ارث به آن …

منظور این است که وصف مشخص باشد، یعنی حقیقت معین و مشخصی داشته باشد که با اختلاف اشخاص و احوال تغییر پیدا نکند، یا تفاوت و تغییر پیدا کردن آن با اختلاف و تفاوتِ افراد و اوضاع به قدری ناچیز باشد که قابل اعتنا نباشد، مانند قتل در مسأله‌ی محروم‌شدنِ قاتل از میراث که حقیقت معین و مشخصی دارد و …

بعد از بیان معنیِ علّت و فرق میان آن و حکمت، اکنون، شرایط علّت را بیان می‌کنیم بدین شرح: ۱- علّت وصفی آشکار و ظاهر باشد آشکار بودنِ علّت به این معنی است که بتوان از وجودِ آن در اصل و فرع مطمئن شد و آن را بررسی و شناسایی کرد، زیرا علّت علامت و معرفِ حکم است، یعنی به …

با این مقدمه، برای ما روشن می‌شود که فرق بین علّت و حکمت حکم این است که: علت، مصلحتی است که شارع با تشریع حکم قصد محقق‌ساختن آن را کرده است و علّت وصف ظاهر و منضبطی است که حکم بر آن بنا شده و وجود و عدمِ حکم به آن مرتبط شده است، زیرا علّت مظنه‌ی محقق‌شدن مصلحت مورد …

از دیگر آیاتِ شبیهِ این، می‌توان به آیه‌ی وارده در مورد حج، یعنی آیه‌ی ﴿لِّیَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ﴾ [الحج: ۲۸]، «تا بعضی منافع خویش را (در آن جا) ببینند». و آیه‌ی وارده در مورد نماز، یعنی آیه‌ی ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰهَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنکَرِۗ﴾ [العنکبوت: ۴۵]، «مسلماً نماز انسان را از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند باز می‌دارد». و تشریع جِلد …

یکی از اصول مقرر در نزد محققین جمهور این است که: احکام شرعی از سرِ بیهودگی و بدون وجود سببی که انگیزه‌ی تشریع آن بوده و بدون وجود مقاصدی که قصد تحقق آن‌ها شود، تشریع نشده‌اند، بلکه برای مصلحت بندگان در دنیا و آخرت تشریع شده‌اند و این مصلحت مورد نظر هم، یا جلب منافعی برای آنان است و یا …