-اشتباه دکتر البوطی در تفکیک و تقسیم بین تقلید در عقیده و تقلید در شرع:
دکتر البوطی در صفحه ۵۲ از کتاب «لامذهبیه» بین تقلید در امور اعتقادی و تقلید در احکام شرعی جدایی ایجاد کرده است، تقلید در احکام را جایز دانسته ولی تقلید در اعتقاد را حرام می‌داند. حقیقت آن است که این تفریق و جداسازی ساختگی و بدعت و باطل است، همانا منهج و روش اسلام در رابطه با علم و القاء معارف اسلامی در اصول و فروع یکی است، تمامی مردم را به تبعیت کردن مستدلانه دستور داده است، جز در مواقع ضروری اجازه تقلید کردن را نداده است (یعنی در مواقعی که اتّباع مستدلانه ممکن است) موضوع عدم تقلید در بین مسائل اعتقادی و احکام هیچ تفاوتی وجود ندارد، هر کسی که می‌تواند مثلاً در رابطه با مسائل فقهی اجتهاد کند برای او جایز نیست که تقلید کند درهمین رابطه، کسی که توانایی رای و نظر درباره هستی و استدلال بر وجود خدواند – جل جلاله – دارد یا توانایی نظر و رای دادن درباره آیات و احادیث وارده درمسائل عقیدتی دارد، جایز نیست که تقلید کند و هر کس چیزی غیر از این را ادعا می‌کند دلیل خود را بیاورد، مسلما نمی‌تواند چنین کاری بکند.اما آنچه را که البوطی به عنوان دلیل در فرموده خدواند- تبارک و تعالی- به آن استناد کرده است: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ [الإسراء: ۳۶]. «و از چیزی که دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی»… این آیه عام است.
هم شامل مسائل عقیدتی است و هم شامل مسائل فقهی و احکام شرع است. در غیر اینصورت البوطی بنا برعقیده و نظر خود می‌تواند بگوید: برای مسلمان جایز نیست که در مسائل عقیدتی از چیزی تقلید کندکه از آن ناآگاه است.ضمن اینکه برای او جایزاست که در رابطه با امور احکام در رابطه با امور احکام یا فقه بواسطه تقلید دنباله رو چیزی باشد که از آن ناآگاه است و در نتیجه اموال و ناموس مردم را از روی جهل و نادانی مباح کند، حرام را حلال و حلال را حرم کند؟ کدام شخص عاقل چنین چیزی را می‌گوید؟
– اشتباه البوطی در تفکیک و تقسیم بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن:
مجداً البوطی بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن، جدایی و فرق ایجاد کرده است، بنای احکام بر اساس ظن و گمان را جایز دانسته ضمن اینکه بنای اعتقاد بر اساس ظن وگمان را حرام دانسته است، و استدلال او براین موضوع این است که خدواند – عز و جل – عقیده کفار را مبنی بر ظن و گمان انکار کرده است و می‌فرماید:
﴿إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا یَخۡرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۱۶]. «چرا که آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌کنند»
به نظر من این نوع استدلال به دو لیل باطل است:
`دلیل اول: همانا ظن وارده در این آیه و امثال آن، اگر چه از عبادت کردن بتها توسط کفّار صحبت می‌کند، بر طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»
«اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب] یعنی هرگاه لفظی عام بر سببی خاص وارد می‌شود، عموم خود را از دست نمی‌دهد. لذا ظن وارده در این آیه شامل ظن در تمامی امور شرعی و عقیدتی است و اگر کسی ادعا می‌کند که ظن وارده مخصوص امور اعتقادی است دلیل خود را بیاورد، اگر چه هیچ دلیلی برای این گفته ندارد.
وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین