تلفیق

بعد از ظهور پدیدۀ تقلید در اوایل قرن چهار، و رواج آن در اقصی نقاط سرزمین­های اسلامی، و استمرار آن تا اکنون، یکی دیگر از مسائل، که به عنوان آثار تقلید بعدها به وجود آمد؛ پدیدۀ تلفیق بود. تلفیق به این معنی، می­توان گفت که تقریباً در حدود قرن دهم هجری و در بین متأخرین به عنوان شرط جواز تقلید مذهب غیر، ظهور کرده­ است. کلام در بارۀ تلفیق تا قبل از قرن هفتم هجری بروز نیافته است. شیخ محمّد احمد فرج السنهوری می­گوید: که نخستین کسی که در زمینۀ تلفیق سخن گفته، قاضی نجم الدین بن علی طرسوسی (متوفی ۷۵۸هـ) بوده­ است. آن هم به دلیل اطلاع یافتن قاضی طرسوسی بر فتوایی است که قاضی حسام الدین رومی حنفی (متوفی ۶۹۹ هـ) در مسئلۀ وقف بر محجور للسفه، داوری کرده و به صحت آن رأی داده بود. این حکم، برای قاضی طرسوسی مبهم و نامعلوم بود؛ زیرا با تلفیق دو مذهب امام ابوحنیفه و امام ابو یوسف، حاصل شده بود. قاضی طرسوسی، در کتاب “منیه المفتی” امثله­ای از این حکم­های ملفق را از دو مذهب، دید و خود جواز آن‌ها را تأیید کرد. بعدها، ابو سعود عمادی (متوفی۹۸۳هـ) مفتی روم، تنفیذ چنین احکامی را اجازه داد. عالمان دیگری چون کمال بن همام و امیر پادشاه (متوفی۹۷۲هـ) نیز آن را جایز دانستند.([۱])

مجال تلفیق، در مسائل فروع اجتهادی شرعی می‌باشد که بر ظن قرار گرفته‌اند. بدین‌معنا که در آن‌ها اختلاف وجود دارد، اما در مسائل عقاید، ایمان، اخلاق و هرچیزی که ضرورتاً علم بدان حاصل می‌گردد تلفیق وجود ندارد؛ زیرا آنان مجالی برای اجتهاد ندارند و براساس ظن استوار نیستند تا اینکه اختلافی در آن‌ها به وجود آید.([۲])

([۱])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین”، ص ۱۱۹٫

([۲]) وهبه‌الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ۲/۱۱۷۸٫