وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
کفالت درلغت بمعنی ضم و پیوستن است که در این آیه نیز بمعنی لغوی است:” وکفلها زکریا” زکریا علیه السلام مریم را به خود ملحق ساخت و در اصطلاح شرع معنی لغوی نیز مورد توجه است و بمعنی پیوستن ذمّه و عهده شخص کفیل به ذمه وعهده شخص اصیل است که خواهان کفالت است در مطالبه شخصی یا مطالبه وامی یا مطالبه چیزی یاکاری (ضامن‌کسی شدن و عهده‌دار اجرای امری بعوض‌کسی‌گردیدن و ضمانت‌کسی را درموارد فوق پذیرفتن) می‌باشد و این تعریفی است‌که به وسیله فقهای حنفی بعمل آمده است. و دیگر پیشوایان فقهی‌گفته‌اند عبارت است از پیوستن دو ذمه و عهده درباره مطالبه چیزی و وامی .که آن را “حمالت“ و “ضمانت” و “زعامت” نیز نامیده‌اندکه بایستی این اطراف درآن مورد توجه قرارگیرند و مقتضی وجود آنها است: “کفیل” کسیکه ضمانت را می‌پذیرد و ضامن است و “اصیل“کسی است‌که ضمانت را برای او می‌خواهند و “مکفول له”کسی که ضمانت او راکرده‌اند و “مکفول به” چیزی‌که بدان‌کفالت پذیرفته شده است.پس “کفیل” ملتزم بادای و انجام “مکفول به“ می‌باشدکه باید شخص‌کفیل عاقل و بالغ و مطلق التصرف در مال خود و راضی بدین‌کفالت و ضمانت باشد، تا بر وی لازم شود، پس‌کودک حتی اگرممیزهم باشد ودیوانه نمی‌توانندکفیل و ضامن شوند و در زبان عربی کفیل را “ضامن“ و “زعیم” و “حمیل“ و “قبیل” نیز می‌گویند (که در معنی لغوی باکفیل قریب ونزدیک هستند).
“اصیل” وام گیرنده وکسی است که در برابر اوکفالت پذیرفته شده است و بدهکار است و بلوغ و عقل و حضور و رضایت او شرط نیست، پس‌کفالت و ضمانت پذیرفتن بنفع‌کودک و دیوانه و غایب جایزاست، ولی اگرکسی‌کفالت را در برابرآنها پذیرفت و بجای آنها چیزی داد، حق ندارد بعداً ازآنها مطالبه‌کند.
بلکه این عمل او تبرع و عمل داوطلبانه تلقی می‌شود، مگر اینکه این‌کفالت برای‌کودکی باشدکه از طرف اولیای او، اجازه تجارت و داد و ستد بوی داده شده باشدکه درآن صورت ضامن حق دارد چیزی راکه بجای او داده است، باز پس گیرد و مطالبه‌کند. یعنی بچنین‌کودکی اجازه داده شده‌که تجارت‌کند و به وی امر شده است.
“مکفول له” یعنی وام دهنده‌که شرط است ضامن او را بشناسد چون مردم در مطالبت و سهل‌انگاری وآسان‌گیری و سخت‌گیری با هم تفاوت دارند و هدفها در این باره متفاوت است و اگر آشنائی و شناخت نسبت بوی نباشد موجب زیان و متضرر شدن ضامن می‌گردد. ولی برای ضامن شناخت مضمون عنه و بدهکار لازم نیست.
“مکفول به” چیزی که بدان‌کفالت پذیرفته می‌شود شخص‌یا وام یا چیزی یا عملی است‌که ادا و پرداخت و انجام آن بر بدهکار و مکفول عنه واجب باشد و دارای شرایطی است‌که در جای خود بیان می‌شود.
دلیل شرعی کفالت و ضمانت
دلیل شرعی کفالت قرآن و سنت و اجماع است‌که در قرآن آمده است:” قال لن أرسله معکم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننی به یوسف ۶۶ [حضرت یعقوب گفت هرگز بنیامن را با شما نمی‌فرستم مگراینکه عهد و پیمان موکد به قسم به من بدهید که اورا بنزد من بازمی‌گردانید…]”.
” ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم یوسف ٧٢ [و هر کسیکه جام نقره‌ای ملک را بیاورد بار شتری خواربار جایزه دارد و من ضامن هستم که آن بار را به او بدهم]”. بروایت ابوامامه در سنت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:” الزعیم غارم [ضامن باید غرامت را بدهد و بدهکار است]”. ابوداود و ترمذی بطریق حسن و ابن حبان بطریق صحیح آن را روایت‌کرده‌اند. زعیم بمعنی‌کفیل وغارم بمعنی ضامن است و علما نیز بر جواز کفالت و ضمانت اجماع دارند و از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا بامروز مسلمانان ضمانت همدیگر راکرده‌اند و هیچکس از علما آن را منکر نشده است.
کفالت بدون قید و با قید و موقت
کفالت بطور مطلق و بدون قید و شرط و معلق برشروطی و موقت و در اوقات مشخصی جایز است کفالت منجز و مطلق مثل اینکه ضامن و کفیل بگوید: من اکنون ضمانت فلانی را می‌کنم و ضامن او هستم.
علماء‌گفته‌اند هرگاه‌کسی‌گوید: “تحملت = آن را بر دوش‌گرفتم” یا “تکفلت = آن راکفالت می‌کنم” یا “ضمنت= ضمانت‌می‌کنم” یا “انا حمیل لک = من آن را برای تو
۴۰۳۰, [۰۸.۱۲.۱۶ ۱۳:۲۰]
تحمل می‌کنم” یا “زعیم” یاکفیل یا “ضامن” یا “قبیل” یا “هو لک عندی تو آن را پیش من داری” یا “علی = برعهده من” یا “الی = به من مربوط است” یا “قبلی = پیش من” همه اینگونه کلمات و عبارات بمعنی پذیرفتن کفالت و ضمانت می‌باشند (بدیهی است کلماتی که این معانی را در هر زبانی برسانند همین طور است ).
هرگاه کفالت منعقد شد، از نظر نقدی یا داشتن مهلت و یا قسطی بودن، تابع وام است و وام هرگونه باشد کفالت نیز حکم آن را دارد، مگر اینکه وام بدون مهلت
باشد و ضامن خود مهلت معین را درکفالت شرط‌کند،که جایزاست. چون ابن ماجه از ابن عباس روایت‌کرده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم ده دینار را بجای مردی ضمانت کرد،که درمهلت یک ماهه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بازپرداخت. وحال آنکه وام بدون مهلت بود”. پس این خود دلیل است بر اینکه اگر وام بدون مهلت باشد ضامن با مهلت معین، آن را ضمانت کرد، صحیح است و پیش ازسپری شدن مهلت ضامن مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد.
ضمانت تعلیقی مثل اینکه بگوئی: اگر به فلانی وام دادی من ضامن تو هستم و همان‌گونه‌که در آیت آمده بود ” ولمن جاء به حمل بعیر…” .
ضمانت موقتی مثل اینکه گوید: هرگاه ماه رمضان آمد من ضامن تو هستم و این مذهب ابوحنیفه و بعضی از حنابله است. و امام شافعی تعلیق درکفالت را صحیح نمی‌داند.
مطالبه از کفیل و بدهکار با هم
هرگاه کفالت و ضمانت منعقدگردید، صاحب حق و خواهان، می‌تواند هر دوی ضامن و بدهکار را، مورد مطالبه قراردهد، همچنانکه می‌تواندکه هریک را جداگانه نیزمورد مطالبه قرار دهد، چون محل حق متعدد است و رای جمهور علما بر این است.
انواع ضمانت و کفالت
ضمانت وکفالت دو نوع است:کفالت نفس و جانی و تنی وکفالت مالی.
کفالت تنی:کفالت تنی راکفالت شخصی نیز گویند یعنی شخص کفیل، ضمانت کند که شخص بدهکار و ضمانت شده را، احضار کند و به طلبکار و مکفول له تسلیم نماید وکافی است‌که بگوید: من ضامن هستم‌که او را احضارکنم یا من ضامن تن او هستم یا ضامن بدهی او هستم و امثال آن. این نوع‌کفالت جایز است، وقتی‌که بر مکفول به وجه ضمانت حق آدمی و انسانی باشد و علم وآگاهی به مقدار وام دراین صورت لازم نیست چون او ضامن تن بدهکار است نه ضامن مال او. ولی اگر ضمانت درباره حدود الهی باشد صحیح نیست، .خواه این حد از حقوق الهی باشد مانند حد شراب خواری یاحق آدمی باشد مانند حق قذف.
و مذهب اکثرعلما اینست، چون بروایت عمرو بن شعیب ازپدرش ازپیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است” لا کفاله فی حد [درباره حدکفالت جایز نیست]”. یعنی نبایدکسی ضمانت تنی کند، برای احضارکسی‌که حدی براو واجب شده است. بیهقی آن را با اسناد ضعیف روایت‌کرده و منکر دانسته است، چون مبنای حدود بر اسقاط و دفع به شبهه است و گرو گرفتن و ضمانت در آن درست نیست، چون اجرای حدود درباره غیر جانی ممکن نیست. نزد یاران شافعی کفالت به احضارکسی‌که عقوبت و حدود مربوط به حق انسانی بروی است مانند قصاص و حد قذف صحیح است، چون این حق ثابت است ولی اگرحقوق الهی باشدکفالت صحیح نیست.
ابن حزم کفالت تنی را اصلا نمی‌پذیرد نه درباره مال و نه درباره حدود و نه درباره هیچ چیزی، چون هر شرطی‌که درکتاب خدا نباشد باطل است وگوید باید ازکسانی که این نوع ضمانت را صحیح می‌دانند، پرسیدکه اگر شخص بدهکار و ضمانت شده غایب شد، با ضامن چه‌کارمی‌کنید؟ آیا غرامت را از او می‌گیریدکه این ستم است و خوردن مال دیگران بباطل، چون او ملتزم بپرداخت مال نشده است؟ یا اینکه او را رها می‌کنید؟ که در این صورت خود ضمانت تنی را باطل ساختید. یا اینکه اورا مکلف بجستجوی او می‌کنید؟که این تکلیف شاقی است و او توان آن را ندارد و خداوند هرگز تکلیف خارج از توان را نکرده است.
گروهی از علما این نوع‌کفالت را جایز دانسته‌اند و استدلال کرده‌اندکه پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره تهمت کفالت را پذیرفته است. ابن حزم می‌گوید این خبر باطل است، چون ابراهیم بن خیثم بن عراک آن را نقل‌کرده است‌که او خود و پدرش بسیار ضعیف هستند و روایت از آنها جایز نیست. سپس او خبرهایی
۴۰۳۰, [۰۸.۱۲.۱۶ ۱۳:۲۰]
از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده و همه آنها را ردکرده است وگفته‌که حجت نمی‌باشند چون تنها سخن خدا و رسولش حجت می‌باشند.
هرگاه کسی ضمانت کردکه شخصی را احضارکند، بر وی لازم است‌که او را احضارکند، اگر احضار او برایش ممکن نشد، با وجود اینکه زنده باشد،یا خود از احضار او امتناع ورزید، باید غرامت مقدار وام او را بپردازد و ضمانت وام را بعهده خواهد داشت، بخاطر همان حدیث “الزعیم غارم” مگر اینکه خود شرط‌کند، تنها ضامن احضار او است نه ضامن مال بدهی او. و بصراحت شرط را بگوید. درآن صورت از او مطالبه مال نمی‌شود، چون‌مطالبه بضد شرط است، اینست مذهب مالکیه واهل مدینه. وعلمای حنفی می‌گویند دراین صورت‌کفیل را حبس می‌کنند تا اینکه او را می‌آورد یا اینکه مرگ او قطعی‌گردد و ضامن مال بدهی نیست، مگر اینکه خود آن را شرط‌کرده باشد.
وگفته‌اند هرگاه اصیل و بدهکار مرد، چیزی‌که بر عهده او است، بعهده‌کفیل و ضامن منتقل نمی‌شود، چون اوکفالت شخصی را قبول‌کرده است نه‌کفالت مالی و چیزی را که کفالت نکرده است، بدان ملزم نمی‌شود. و اینست مشهور قول شافعی. هرگاه شخصی‌کفالت شده خود را‌تسلیم کرد،کفیل تبرئه می‌شود. اگر مکفول له و طلبکار بمیرد،کفالت از عهده‌کفیل ساقط نمی‌شود، بلکه ورثه طلبکار در مطالبه از وکیل جانشین طلبکار می‌شوند.
کفالت مالی
کفالت مالی آنست‌که‌کفیل التزام مالی می‌کند و ملتزم پرداخت مال می‌شودکه آن‌سه نوع است.
۱- ضمانت و وکالت وام و بدهی‌که ضامن‌کفالت می‌کند بدهی دیگری را ادا کند. در حدیث سلمه بن الاکوع آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خواندن نماز بر میتی‌که بدهکار بودامتناع کردکه ابوقتاده گفت: یا رسول الله وام و بدهی او بر عهده و بضمانت من باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او نماز خواند[۲].
برای دین و وامی که مورد ضمان قرار میگیرد شرط است که:
الف -در وقت ضمانت باید بدهی و وام ثابت باشد، مانند قرض و بهای‌کالا و اجرت و دستمزد و مهریه. چون اگر وام ثابت و مسجل نباشد، ضمانت آن درست نیست، زیرا ضمانت چیزی‌که واجب نشده باشد، صحیح نیست، مانند اینکه بگوید: بفروش بفلانی و برمن باد که ضامن او شوم بهای آن را. یا بفلان‌کس وام بده بر من باد که عوض آن را تضمین‌کنم. و این مذهب شافعی و محمد بن الحسن حنفی و ظاهریه است‌که جایز نیست. ابوحنیفه و مالک و ابویوسف حنفی آن راجایز دانسته‌اند و ضمانت چیزی راکه هنوز واجب نشده است صحیح می‌دانند.
ب -باید مورد ضمانت معلوم باشد، پس ضمانت مقدار مجهول صحیح نیست چون موجب ضرر است، پس اگرگفت: مبلغی راکه درذمه فلانی است، برای تو تضمین می‌کنم ونمی‌دانست‌که چقدراست، صحیح نیست واین مذهب شافعی ابن حزم است و ابوحنیفه و مالک و احمد ضمانت مجهول را نیزصحیح می‌دانند.
٢-کفالت اصل یک چیز یا تسلیم آن:که عبارت است از ضمانت تسلیم‌کردن یک چیزموجود معین‌که دردست دیگری است، مانند برگرداندن چیزی‌که غصب شده بصاحبش یا ضمانت تسلیم‌کالای فروخته شده، بمشتری در این نوع، شرط است که کالای ضمانت شده در ضمانت بدهکار باشد، مانند اینکه در غصب،غاصب ضامن‌کالای غصب شده است.
اگر در اصل شخص ضمانت شده خود ضامن آن چیز نباشدکفالت صحیح نیست مانندکالای عاریه و ودیعه گرفته شده.
٣-کفالت و ضمانت زیان و ضرری‌که بکالای فروخته شده ملحق می‌شود، به وسیله چیزی‌که پیش از بیع باشد، مثل اینکه‌کسی چیزی بفروشد وضامن ضمانت می‌کند که‌کسی در این‌کالای فروخته شده، بغیر از فروشنده حقی ندارد، و این ضمانت بسود مشتری در برابر بایع است،که اگر بعدا معلوم شد که کالای فروخته شده مال فروشنده نبوده است یا در رهن دیگری بوده است، بعهده ضامن است، این نوع را “ضامن الدرک” می‌گویند.
ضامن چیزی راکه بجای شخص ضمانت شده پرداخته است بازپس میگیرد
هرگاه ضامن وام و بدهی بدهکار را پرداخت‌کرد اگر ضمانت و پرداخت هردو با اجازه بدهکار باشد، ضامن حق دارد آن را از وی مطالبه‌کند، چون مال خود را بااجازه او به سود او خرج‌کرده است. و پیشوایان چهارگانه فقه بر این مطلب اتفاق نظر دارند.
ولی اگر ضامن بدون دست
۴۰۳۰, [۰۸.۱۲.۱۶ ۱۳:۲۰]
ور بدهکارآن را پرداخت‌کرد در آن اختلاف دارندکه شافعی و ابوحنیفه‌گویند در این صورت او داوطلبانه این‌کار را انجام داده است و حق مطالبه و باز پس‌گرفتن آن را ندارد. مشهور قول مالک آنست‌که حق دارد آن را مطاله‌کند و از احمد هر دو روایت نقل شده و ابن حزم‌گوید: “ضامن” چیزی راکه پرداخته است باز پس نمی‌گیرد، خواه بدستور او پرداخته باشد یا بدون دستور او مگر اینکه بدهکارآن را از او قرض‌گرفته و به طلبکارداده باشد وگفت: ابن ابی لیلی و ابن شبرمه و ابوثور و ابو سلیمان نیز چنین‌گفته‌اند.
بعضی از احکام‌کفالت و ضمانت
۱-هرگاه چیز ضمانت شده معدوم شد و از بین رفت یا غایب و ناپدیدگردید، کفیل ضامن آن خواهد بود، و ازکفالت بیرون نمی‌آید، مگربا بازپرداخت بدهی از طرف خود یا از طرف بدهکار یا گذشت طلبکار از بدهی یاگذشت او ازکفالت و او می‌تواند از این کفالت کفیل‌گذشت‌کند چون حق او است.
٢-طلبکار حق داردکه عقدکفالت را فسخ‌کند از طرف خود اگرچه بدهکار یا ضامن راضی نباشد. ولی بدهکار و کفیل حق فسخ آن را ندارند.
——————————————————————————–
[۱] -کفالت یک نوع ضمانت است با این تفاوت‌که درکفالت شخص مورد ضمانت است و در ضمانت وام مورد ضمانت است.
[۲] -جمهور فقهاء کفالت ازمیت را صحیح می‌دانند و حق ندارد آن را از مال میت پس بگیرد وحدیث از روایت بخاری و احمد است.