چیزهایی که نسخ احکام با آن‌ها جایز است

در نسخ، قاعده این است که: واجب است که دلیلِ ناسخ، از لحاظ قدرت، همسانِ منسوخ یا قوی‌تر از منسوخ بوده و بعد از منسوخ وارد شده باشد نه قبل از آن. از این قاعده چند قاعده دیگر متفرع شده و چند نتیجه مترتب شده است، از جمله:
۱٫ نسخِ نص‌های قرآن با همدیگر جایز است، زیرا از لحاظ قدرت باهم برابر هستند.
۲٫ نسخ قرآن با سنّت متواتر و نسخ سنّت متواتر با قرآن جایز است، زیرا سنّت متواتر، از لحاظِ قطعیت داشتنش در ثبوت و نیز وحدت در منبع، یعنی وحی، مانند قرآن است.
۳٫ نسخ سنّت آحاد با سنّت آحاد یا با چیزی قوی‌تر از آن جایز است.
۴٫ اجماع، ناسخ نصی از قرآن یا سنّت نمی‌شود، زیرا نص اگر دلالتِ قطعی داشته باشد، انعقاد اجماع برخلاف آن ممتنع است و اگر دلالت آن ظنی بوده و اجماع برخلاف آن منعقد شده باشد، معنی این امر آن است که دلیلِ دیگری وجود دارد که فقها آن را بر این نص ظنی الدلاله ترجیح داده‌اند و بدین ترتیب، آن دلیلی که اجماع بر آن مبتنی شده است ناسخ بوده نه ذات اجماع.
۵٫ نصِ قرآن و سنّت نمی‌توانند ناسخ اجماع باشند، چرا که ناسخ باید متأخر از منسوخ باشد، در حالی که نصوص قرآن و سنّت از لحاظ زمانی مقدم بر اجماع هستند، زیرا -چنان که ذکر شد- اجماع، به عنوان یک دلیل شرعی، فقط بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که حجیت دارد.
۶٫ جایز نیست که اجماعِ مبتنی بر نصی از قرآن یا سنّت یا قیاس با اجماع دیگری نسخ شود؛ اما نسخِ اجماعِ مبتنی بر مصلحت با اجماع دیگر جایز است، اگر مصلحت تغییر کند و دیده شود که مصلحت با اجماع بر یک حکمِ دیگر محقق می‌شود.
۷٫ قیاس، نه ناسخِ نصی از قرآن یا سنّت و یا اجماع می‌شود و نه با این چیزها منسوخ می‌شود، زیرا فقط وقتی به قیاس رجوع می‌شود که در قرآن یا سنّت یا اجماع حکمی وجود نداشته باشد و نیز، یکی از شرایط قیاس این است که مخالفِ حکمِ ثابت شده با نصی از قرآن یا سنّت یا اجماع نباشد، والا اعتبار دادن به آن صحیح نیست.
۸٫ قیاس صلاحیتِ آن را ندارد که ناسخِ قیاسِ دیگری باشد، زیرا مبنای قیاس رأی و اجتهاد است و رأی و اجتهاد هم برای همان مجتهدی حجّت است که با اجتهاد خود به آن رسیده باشد و برای دیگر مجتهدان حجیت ندارد؛ ولی اگر دو قیاس از یک مجتهد صادر شد، در آن صورت، تعارضِ میانِ این دو ثابت است اما یکی از آن‌ها نمی‌تواند ناسخ دیگری باشد، زیرا قیاس مبتنی بر رأی و اجتهاد است و رأی هیچ مدخلیت و مجالی در نسخ احکام ندارد و در این حالت، بر مجتهد لازم است که در این به بحث و تحقیق بپردازد که یکی را بر دیگری ترجیح دهد و به آنی عمل نماید که به نظرش راجح می‌رسد، همانطور که در استحسان هست که مسأله میان دو قیاس واقع و در نوسان است که سپس، مجتهد یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و در غالب موارد هم راجح همان قیاس خفی است، زیرا علّت و تأثیر آن در حکم قوی‌تر است و -چنان که قبلاً هم بیان کردیم- این همان چیزی است که استحسان نامیده می‌شود.