تعارض و ترجیح

گفتیم که: ادلّه‌ی شرعی هرگز باهم تعارض نمی‌یابند، بلکه فقط در نظر مجتهد است که میان ادلّه تعارض به وجود می‌آید و به همین دلیل، این تعارض، تعارضی صوری و ظاهری و به نسبتِ مجتهد است و تعارضی حقیقی نیست. این تعارض ظاهری هم بدان معنی است که هر یک از دو دلیل متعارض در آنِ واحد در یک واقعه‌ی معین که مجتهد به دنبال شناخت حکم آن است، مستلزم یک حکم معین هستند و این دو حکم باهم تعارض دارند، یعنی باهم اختلاف دارند.

برای وقوع این تعارض ظاهری، شرط است که: هردو دلیل از قدرت واحدی برخوردار باشند، مانند دو آیه از قرآن، یا دو حدیثِ آحاد. در این حالت، مجتهد به دنبال تاریخ ورودِ هردو نص می‌گردد و اگر تاریخ آن‌ها را یافت، حکم می‌دهد که متأخر ناسخ متقدم است، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِیَّهٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾ [البقره: ۲۴۰]، «و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی به جا می‌گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آن‌ها را (با پرداختن هزینه زندگی) بهره‌مند سازند بدون آنکه (از خانه شوهر) بیرون کنند». و این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَهَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقره: ۲۳۴]، «کسانی از شما مردان که می‌میرند و پسِ خود همسرانی بر جای می‌گذارند، همسران‌شان باید چهار ماه و ده روز عده بگذرانند». آیه‌ی اول مفید این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، یک سال است؛ این حکم در ابتدای اسلام وارد شد. آیه‌ی دوم مفید این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، چهار ماه و ده روز است. حال، چون این آیه‌ی دوم از نظر تاریخ نزول متأخر از آیه‌ی اول است، ناسخ آن می‌شود و حکم آن برای مکلّفان ثابت و جاری است. نیز، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَهَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقره: ۲۳۴]، و این آیه که می‌فرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: ۴]، «عده‌ی زنان باردار وضع حملِ آنان است». آیه‌ی اول بیانگر این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، چهار ماه و ده روز است و میان زن حامله و غیر حامله فرقی نگذاشته است؛ اما آیه‌ی دوم بیانگر آن است که عده‌ی زن حامله‌ای که شوهر وی وفات یافته است، با وضع حمل به پایان می‌رسد.

صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود هم معتقد است که آیه‌ی دوم از حیث زمان نزول متأخر از اول است و پس در موردِ زن حامله ناسخ آیه‌ی اول می‌شود و بنابراین، زن حامله است با وضع حمل عده می‌گذراند، خواه مدت آن طولانی باشد و خواه کوتاه.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …