از آیاتی که در آن، از تقلید نهی شده است، اینگونه استنباط میشود که قبول قول دیگری بدون علم در مسائلی که علم در آن واجب است، جایز نیست؛ در حالی که در مسائل فرعی و ظنی، علم شرط نیست.([۱])
علاوه بر آن، این آیات بر تقلید مذمومی دلالت میکنند که شریعت آن را تأیید نمیکند و آن تقلید کورکورانه و متعصبانه است که باعث خروج از حق میشود.
در مورد حدیث اول، باید گفت: آن حدیث بنابر اجماع متروک است؛ ([۲]) زیرا علم و یقین در مسائل فرعی اعم از اجتهاد و تقلید، از انسان خواسته نمیشود و فقط ظن از انسان خواسته میشود. بنابراین علما بر این امر اتفاق و اجماع دارند که در مسائل ظنی، علم لازم نیست.([۳])
حدیث دوم هم بر وجوب اجتهاد بر هر مکلفی دلالت نمیکند و با توجه به دلایلی که تقلید را جایز میداند، واجب است که وجوب اجتهاد بر کسی حمل شود که اهلیت اجتهاد را داشته باشد.([۴])
در مورد ادلۀ عقلی این دسته از علما، باید گفت که هرگاه عامی اجتهاد کند، احتمال خطا و اشتباه در اجتهاد وی وجود دارد؛ چراکه او به خاطر عدم اهلیتش به خطا نزدیکتر است.([۵]) پس امر حرام به نسبت شخص عامی بیشتر تحقق پیدا میکند، در حالی که به نسبت مجتهد احتمال کمتری را دارد؛ زیرا اهلیت و صلاحیت اجتهاد را دارد.([۶])
اقوال علما هم در مورد نهی از تقلید بر این امر حمل میشود که آنان از قبول قول خود و دیگران بدون دلیل نهی کردهاند، یا اینکه آنان عالمان و کسانی را که توانایی نظر و استدلال دارند، از تقلید نهی کردهاند. بنابراین استنباط میشود که افراد عالم و مجتهد نباید از دیگران تقلید کنند و جمهور علما، تقلید مجتهد از دیگری را حرام میدانند.
امام غزالی در المستصفی این قول را به دو دلیل باطل میداند:
اجماع صحابه رضی الله عنهم؛ آنان برای عوام فتوا میدادند و آنان را امر نمیکردند که به درجۀ اجتهاد برسند. چنین امری ضرورتاً معلوم است و از علما و عوام صحابه رضی الله عنهم از طریق تواتر به ما رسیده است.([۷])
اجماع منعقد است براینکه عامی، مکلَّف به احکام شرعی است و مکلف کردن وی به اینکه به درجه اجتهاد برسد، محال است؛ زیرا چنین چیزی منجر به خرابی دنیا و هرجومرج زندگی و تعطیل شدن حرفهها و صنایع میگردد. اگر تمام مردم به طلب علم مشغول باشند وعلما به دنبال کسب و کار و اسباب معیشت باشند و طلب علم را کنار نهند، چنین امری منجر به ازبینرفتن علم و حتی از بین رفتن علما میشود. وقتی که چنین امری محال باشد، پس چیزی غیر از سؤال کردن از علما باقی نمیماند.([۸])
([۱]) عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۹-۹۸٫
([۲])آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۶٫
([۳])عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۹۹٫
([۴])آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۷٫
([۶]) عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الاجتهاد و فهم النص، ص ۱۰۰٫
([۷])غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲٫/- ابن قدامه مقدسی، روضه الناظر و جنه المناظر، ۱/۳۸۳٫