دیدگاه وجوب اجتهاد و تحریم تقلید(۱)

دسته‌ای از علما، اجتهاد را امری لازم و تقلید را به طور مطلق ناجایز می‌دانند.([۱]) یعنی بر هر مکلفی واجب است که در امور دینی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اثر اجتهاد به آن رسیده است، عمل نماید و به هیچ وجه جایز نیست که از دیگران تقلید نماید.

این قول ظاهریه و معتزلۀ بغداد و گروهی از فقهای امامیه است.([۲]) البته امام شوکانی این قول را به جمهور علما نسبت می‌دهد و می‌گوید: اگر منع از تقلید اجماع علما نباشد، حداقل مذهب جمهور علماست.([۳]) و ابن حزم ادعا کرده که تمام علما بر نهی از تقلید، اجماع و اتفاق نظر دارند.([۴]) و در کتاب النبذ الکافیه فی علم الأصول می‌گوید: ([۵]) « تقلید حرام است و بر کسی جایز نیست که قول دیگری را بدون دلیل و برهان بپذیرد. به جز قول پیامبر خدا  صلی الله علیه و سلم؛ آن هم بر اساس این دستور خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَیۡکُم مِّن رَّبِّکُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِیَآءَۗ﴾([۶]) «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید).»

قِراض می‌گوید: این قول، مذهب مالک و جمهور علماست که آنان اجتهاد در فروع دین را واجب و تقلید را باطل می‌دانند.([۷]) بعضی از قدریه هم چنین نظری دارند و گفته‌اند که بر عامی هم لازم است که در مسائل فرعی دین، اجتهاد و استدلال کند.([۸]) یعنی به نظر آنان تقلید در فروع دین جایز نیست و هرکس باید در مسائل فرعی مربوط به خود اجتهاد کند و به آنچه بر اساس اجتهاد بدان رسیده است، عمل کند.

 

 

 

([۱])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴٫/- ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶-۷۹۳٫/- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰٫

([۲])ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳٫/- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۳/۱۷۰٫

([۳])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴٫

([۴])ابن حزم، الإحکام فی أصول الأحکام، ۶/۷۹۳٫

([۵])ابن حزم، النبذه الکافیه فی علم الأصول، ۱/۷۱٫

([۶]) اعراف/ ۳٫

([۷])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۳٫

([۸])غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲٫