وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
نکته‌ی قابل توجه اینکه، ابن عابدین در کتاب خود «رسم المفتی»، قواعدی را نام برده و در مورد آن‌ها گفته است: «علما و صاحب‌نظران اسلامی، این قواعد را پراکنده در کتاب‌ها ذکر کرده‌اند و آن‌ها را علامت و نشانه‌ی برتری و ترجیحِ آراء و نظریات قرار داده‌اند. برخی از این قواعد عبارتند از:
اول: در «شرح المنیه»، اثر: «برهان ابراهیم حلبی» در فصل تیمم آمده است:
«خدا رحمت کند امام اعظم را که چه باریک‌بین و روشنفکر و وارسته و نستوه، و دارای فکری وسیع و اندیشه‌ای شگرف بود (و براستی او از زمره‌ی طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل و از پیشقراولان عرصه‌ی علم و دانش و حکمت و فقاهت، و از پیشگامانِ پیشتاز عرصه‌ی اعتقاد و روشنفکری بود)، بدین خاطر علما و صاحب‌نظران اسلامی، در عبادات به طور مطلق، فتوا را برنظریه‌ی ایشان استوار کرده‌اند و در عبادات نظریه‌ی ایشان را می‌پذیرند، منوط به آنکه قولش مخالف حدیثِ صحیح نباشد.
دوم: در مسائل قضایی، فتوا بر آراء و نظریاتِ ابویوسف استوار است، زیرا ایشان در این زمینه از دیگران مجرب‌تر و کارآزموده‌تر بود، و بر اثر تجربه در این باب، علم بیشتری اندوخته بود و از اوضاع و احوال مردم، بهتر باخبر بود و بطور مستقیم با مشکلات و چالش‌های قضایی و حقوقی مردمان سروکار داشت.
و به خاطر همین تجربه‌اندوزی است که امام ابوحنیفه پس از انجام مناسک حج و آگاهی برمشقت‌ها و سختی‌های آن از قول خود که می‌گفت: «صدقه دادن از حج نفل بهتراست.» رجوع کرد، و پس از تجربه‌ی سختی‌های حج، به قولی دیگر فتوا داد.
سوم: در «توریث ارحام» [میراث خویشاوندان]، فتوا بر نظریه‌ی امام محمد استوار است.
چهارم: استحسان بر قیاس برتری دارد، منوط به اینکه تعارض هر دو در یک مسئله باشد.
پنجم: آنچه از «ظاهر الروایه» خارج شده، مردود به شمار می‌آید، و مردود نیز برای مجتهد به عنوان نظریه نمی‌ماند.
ششم: «علامه قاسم» در «تصحیح» خود آورده است که مسائلِ تصحیح شده در متون [کتب معتبر هم چون بدایه، کنز و…] از جنس تصحیح التزامی است و «تصحیح صریح» از «تصحیح التزامی» برتر است.
ابن عابدین می‌گوید:[۱] حاصل اینکه: اصحاب متون، واضح‌ترین و قوی‌ترین و صحیح‌ترین روایات و نظریات را در کتب خود لازم گرفته‌اند، پس آنچه در غیرکتب متون است تا زمانی که به «صحیح» بودن آن تصریح نشود، مقابل صحیح قرار دارد پس بر آن مقدم می‌شود چرا که آن‌ها از جنس «تصحیحِ صریح» هستند و تصحیحِ صریح نیز بر تصحیحِ التزامی مقدم می‌گردد.
در کتاب «شهادات الخیریه» در پاسخ سؤالی آمده است:
«مذهب صحیح و مورد اعتماد این است که «شهادت نابینا درست نیست»، و این نیز مسئله‌ای است که اصحاب متون، آن را پذیرفته‌اند و در کتاب‌هایشان [که جز روایات قوی و نظریات راجح را در آن ذکر نمی‌کنند] بیان نموده‌اند.
سپس می‌گوید:آنگونه که دانسته شد: نظریه‌ی درست همان است که در کتب متون آمده که مورد اعتماد و قابل عمل است چرا که فقها و علما تصریح کرده‌اند: هرگاه متون و فتاوی با هم تعارض داشتند، متون، مورد اعتماد است. و نیز هرگاه «شروح» و «فتاوی» با هم تعارض داشتند، شروح، بر فتاوی مقدم است.
با این تذکر که مراد از متون، همان کتب معتبر فقهی، مانند: «بدایه»، «مختصر القدوری» و دیگر کتاب‌هایی که قبلاً به نقل از ابن عابدین در «رسم المفتی» ذکر شد، می‌باشد.
ولی ابن عابدین در «حاشیه ابن عابدین»[۲] نقل می‌کند که در کتاب «الاشباه» اثر استاد وی «هبه الله یعلی» آمده است که وی گفت: استاد ما «علامه صالح جینینی» گفته است: «افتاء» از این کتاب‌ها درست نیست:
الف) «کتب مختصر»، از قبیل «النهر»، «شرح الکنز عینی» و «در المختار شرح تنویر الابصار»
ب) کتبی که حال نویسنده‌ی آن معلوم نیست، مانند: «شرح الکنز» اثر ملّامسکین، و «شرح النقایه» اثر: قهستانی.
ج) کتبی که به نقلِ اقوال و روایات ضعیف پرداخته‌اند، مانند: «القنیه» اثر: زاهدی.
فتوا بر اساس این کتب جایز نیست مگر وقتی که منقول عنه (صاحب نظریه)، و شیوه‌ی رسیدن آن معلوم شود.
[شیخ هبه الله] می‌گوید: «همین گونه از استادم [علامه صالح جینینی] شنیدم که براستی وی در فقه ید طولی و مهارت و نبوغی خاص داشت، و مسئولیت این گفتار نیز به عهده‌ی خود اوست.سپس ابن عابدین می‌گوید:
«مناسب است که «اشباه و نظایر» را نیز به آن کتب اضافه کرد، زیرا در آن خلاصه‌نویسی‌ها و ایجازهایی است که جز با مراجعه به منبع اصلی، مفهوم آن فهمیده نمی‌شود، بلکه در آن مواضع بسیاری وجود دارد که از ایجاز مُخل بهره گرفته شده است که جز فردی که با حواشی آن سروکار دارد، مفهومش را نمی‌فهمد.
پس اگر مفتی بدان اکتفا کند، از افتادن در خطا مصون نخواهد بود، از این رو ناچار است تا به حاشیه‌هایی که بر آن نوشته شده است مراجعه نماید.
و در حاشیه‌ی ابی‌السعود ازهری بر «شرح ملامسکین» دیدم که «فتاوای ابن نجیم» و «فتاوای طوری» مورد اعتماد نیست.
[۱]– رسم المفتی (۱/۳۶)
[۲]– حاشیه ابن عابدین (۱/۷۰)