موضوعاتی که مورد اختلاف است

هر موضوعی که اجماع بر آن صورت نگرفته باشد، خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱- بخشی که اختلاف در آن جایز است

این بخش دارای علل و اسباب شرعی است که هرگاه آداب و قواعد شرعی آن رعایت شود، هیچ گونه محدودیتی بر آن مترتب نیست، مؤمنان در عبادت خداوند متفاوتند و این از آن جهت است که نصّی را بر نصّ دیگر ترجیح داده‌اند. کسی که دچار خطا شود یک پاداش و کسی که درست تشخیص دهد دو پاداش دریافت می‌دارد.^[۱] دفع و زدودن این بخش امکان پذیر نیست و امّت هم بدان مجبور و مکلف نشده‌اند.

۲- بخشی که اختلاف در آن جایز نیست

زیرا این اختلاف بر دلایلی غیر مشروع و ناپسند قائم است، همین می‌طلبد که مؤمنین آن را نپذیرفته، از آن دوری گرفته، بدان مبتلا نشوند، و تا می‌توانند آن را رها کنند و بدان توجهی ننمایند و این همان چیزی است که بیشتر وقت‌ها موجب جدایی‌ها و اختلافات مذموم و ناپسند میان امّت اسلام شده است. علما و دانشمندان ما – درود خداوند بر آنان باد– متدی علمی و دقیق که برگرفته از کتاب و سنت است را برای آن وضع نموده‌اند که دانش پژوهان و جویندگان حق، با به کارگیری آن می‌توانند جنبه‌های منفی مسائل اختلافی را کنار زده و نکات مثبت را متحقق سازند تا به این شیوه به حق دست یافته یا دست کم در راه به دست آوردنش کوتاهی نکرده باشند، در نتیجه به یاری خداوند از گناه به دور مانده و دست کم یک ثواب و پاداش را کسب نمایند

[۱]– پیامبر ص می‌فرمایند: «وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و در این قضاوت به حق حکم کنند، دو ثواب و اجر دارند (یکی ثواب تلاش و زحمتی که کشیده‌اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنها یک اجر دارند». لؤلؤ المرجان، ج۲، ص۳۳۳ ترجمه ابو بکر حسن زاده.