قول راجح در مورد تقلید عامی

با توجه به دلایل ذکر شدۀ طرفین محرز است که از آنجائی که تقلید و تلفیق در زمان پیغمبر خدا  صلی الله علیه و سلم و صحابۀ کرام رضی الله عنهم وجود نداشته و بنا بر اجماع صحابه رضی الله عنهم، عامی از هرکس تمایل داشته باشد می­تواند پیروی کند و این نوع تقلید در مواردی به اختلاط دیدگاه‌های مختلف منجر می­شود، پس دلیلی بر این وجود ندارد تلفیقی که بر مبنای اصول و قوانین شریعت شکل گرفته و عاری از هرگونه خروج از اجماع، نقض حکم حاکم، نقض حکمی که به آن عمل شده، تلاعب و به بازی گرفتن احکام دین و شانه خالی کردن از تکالیف، سوء استفاده از لغزش علما و هیچ تعارضی با نصوص مقدس قرآن و سنت نداشته باشد، کاملاً منطقی و صحیح می­باشد و در صورتی که کسی با اجتهاد به این اقوال دست یافته ملزم به تبعیت از اجتهاد خود است و اگر کسی با تقلید به اقوالی مختلف از مجتهدین مختلف دست پیدا کند مادام که صحت آن‌ها برایش ثابت گشته می­تواند به آن‌ها عمل نماید؛ زیرا عدم تلفیق شرط صحت تقلید نیست و در صورتی که تلفیق بر مبنای رخصت‌های شرعی شکل گیرد مادامی که تعارضی با شریعت نداشته و بر مبنای اصول اجتهادی شکل گرفته­، صحیح و مورد تأیید شریعت ناب می­باشد. (و اللهُ العلیمُ أعلمُ بالصواب)

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …