از علامه «شهاب رملی» پرسیده شد: اگر فقهاء درباره مسئلهای از مسائل، به طور مطلق «لا یجوز» گویند، و جواز را نفی کنند، آیا این نفی جواز، بیانگر «حرمت» است و یا «کراهیت»؟
وی در پاسخ گفت: در کلام فقهاء، «تحریم» معنای حقیقی نفی جواز، میباشد، و گاهی نیز «جواز» بر «رفع حرج» اطلاق میگردد، و این طور جوازی، شامل «واجب»، «مندوب»، «مکروه»، «تخییر بین انجام و ترک» و «آنچه از عقود لازم نیست، مانند عاریه» میگردد.[۱]
و خطیب شربینی در «کتاب الطهاره» میگوید: واژهی «یجوز» هرگاه به عقود، نسبت داده شود، به معنای «صحت و درستی»، و هرگاه به افعال نسبت داده شود، به معنای «حلّ» (حلال بودن) میباشد. و در اینجا نیز واژهی «لا یجوز» به همین دو معنی، استعمال میگردد. (یعنی «لا یصح»: درست نبودن، و «لا یحلّ»: حلال نبودن)
چرا که اگر فردی به نیت وضو و غسل، غیر آب را بر اعضای بدن خویش استعمال کند، این نوع طهارت (لا یصح ّ و یحرّم) درست نمیباشد و حرام است، زیرا با چیزی که آله و وسیلهی تقرب نیست، میخواهد تقرب حاصل کند.
[۱]– الاقناع ( ۱ / ۸۴ )