وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
اگر حدیث با رأی امام شافعی مخالف بود، حکم چیست؟
هرگاه حدیثی صحیح، برخلاف رأی امام شافعی یافت شود، فقهای شوافع در این زمینه اختلاف نظر دارند:
برخی می‌گویند: در عمل کردن به حدیث باید توقف کرد، چراکه ممکن است این حدیث در نظر امام شافعی، منسوخ و یا تأویل شده باشد.
و برخی دیگر (که اکثریت را تشکیل می‌دهند) می‌گویند: عمل کردن به حدیث، و ترک رأی امام شافعی، واجب است چراکه عمل کردن به حدیث صحیح نیز از جمله‌ی مذهب امام شافعی، به شمار می‌آید، چنان‌که از وی نقل شده است که گفت: «اذا صحّ الحدیث فهو مذهبی» حدیث صحیح، مذهب من است.
ولی در عمل کردن به حدیث، باید دو شرط را رعایت کرد:
الف) آنکه به حدیث صحیح عمل، و قول امام شافعی را ترک می‌کند، باید از اهل اجتهاد باشد.
ب) اغلب گمان این فرد مجتهد، این باشد که این حدیث صحیح به امام شافعی نرسیده است (وگرنه بر اساس آن حکم می‌کرد.)
امام نووی می‌گوید: «… معنای این قول امام شافعی که گفت: «حدیث صحیح، مذهب من است» این نیست که هرکس، حدیث صحیحی را مشاهده کرد، بگوید: این مذهب امام شافعی است و به ظاهر آن عمل کند؛ بلکه این حق، برای کسی است که به درجه‌ی اجتهاد در مذهب، رسیده باشد آن هم به شرط اینکه غالب ظن این مجتهد، این باشد که این حدیث به امام شافعی نرسیده است و وی از صحت آن اطلاعی حاصل نکرده است (و در آن صورت، چنین فردی حق دارد که به حدیث صحیح، عمل و قول امام شافعی را ترک کند) و این مسئله نیز می‌طلبد که فرد مجتهد، تمام کتب شوافع (اعم از کتب خود امام شافعی و کتب شاگردانش) را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد (تا بداند که آیا این حدیث به امام شافعی رسیده است یا خیر. و در صورت رسیدن، ایشان چگونه آن را توجیه کرده‌اند) و این‌ها شرائط سخت و مشکلی می‌باشند، که متصفان بدان‌ها نیز خیلی کم می‌باشند.
و این شرائط سخت را برای ترک قول امام و عمل به حدیث صحیح، بدین جهت قرار دادیم، چرا که امام شافعی در مواضع زیادی، عمل به ظاهر احادیث صحیحی را که به وی رسیده است، به خاطر علتی از قبیل: «ضعف»، «نسخ»، «تخصیص»، «تأویل» و غیره ترک نموده است (پس نباید به مجرد دیدن تعارض در میان حدیث و قول امام، حکم به ترک قول امام، و عمل به حدیث داد، چرا که ممکن است این حدیث در نزد امام شافعی به خاطر ضعف و نقص، و یا تخصیص و تأویل، طوری دیگر تفسیر و تشریح شده باشد.)[۱]
[۱]– مقدمه المجموع (۱ / ۴۶)