صواب و خطا در اقوال مجتهدان (۲)

کسانی که معتقدند عده‌ای از مجتهدانی که باهم دچار اختلاف می‌باشند، بر خطا هستند، خودشان هم در مورد گناهکار شدنِ این افرادی که به خطا رفته‌اند، اختلاف نظر دارند و برخی از ایشان می‌گویند: این مجتهدان گناهکار نمی‌شوند و برخی دیگر می‌گویند: به مقدار خطایشان گناهکار می‌شوند[۱].

تحقیقِ مسأله، به صورت کامل، برگرفته از این حدیث است که می‌فرماید: «إِذَا حَکَمَ الْحَاکِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»، «وقتی که حاکم قضاوت کند و برای این کار دست به اجتهاد بزند و در اجتهاد خود راه صواب و درست رود، دو اجر خواهد داشت و اگر به خطا برود، تنها یک اجر دارد» که این حدیث شریف بر چند چیز دلالت دارد:

۱- از میان این اقوال تنها یک قول بر حق است و دیگر اقوال خطا هستند.

۲- مجتهدی که به حق می‌رسد، مصیب است و کسی که به آن دست نمی‌یابد، مخطیء است.

۳- گناهی بر مجتهدِ مخطیء نیست، زیرا او دارای یک اجر است و اجر هم در کنارِ گناه نخواهد بود و اجرش به خاطر خطای ارتکابی‌اش نیست، بلکه فقط به خاطر جستجو و تلاش وی جهت دستیابی به حق است.

امام شافعی می‌گوید: «به خاطر خطا اجر داده نمی‌شود، زیرا کسی به خطا در دین امر نشده است و به این خاطر مأجور می‌باشد که حقی را اراده کرده که در دستیابی به آن دچار خطا شده است». همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٞ فِیمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰکِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُکُمۡۚ﴾ [الأحزاب: ۵]، «هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق‌لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویید، گناه است و کیفر دارد)». این آیه بر این دلالت دارد که مجتهدِ مخطیء گناهی نیست.

۴- امر مطلوب از مجتهد، اجتهاد کردن است و همین وظیفه‌ی او می‌باشد، اما مادام که توانایی دستیابی به حق را ندارد، بر او فرض و واجب نیست که در اجتهاد خود به حق دست پیدا کند، زیرا حدیث شریف دستیابی به حق را بر او واجب نکرده است. پس، مجتهد اگر با وجود توانایی، اجتهاد را ترک کند، گناهکار است و اگر اجتهاد کرد، اما توانایی رسیدن به حق و شناختِ صواب را نداشت، [فقط] به شرطی که این توان را داشته باشد، مأمور به دستیابی به حق و صواب است و بنابراین، اگر هم اجتهادِ او در واقعِ امر مقتضی یک قول خطا باشد، بر او لازم است که به آن اجتهاد خود عمل کند، اما نه به این خاطر که او مصیب است و نه به این خاطر که او شرعاً مأمور به آن قول می‌باشد، بلکه فقط به این خاطر که شرع به او فرمان داده که عمل کند به آنچه که اجتهادش منجر به آن می‌شود و عمل کند به آنچه که امکانِ شناخت آن را داشته اما وی تنها قادر به دستیابیِ به آن قولی بوده که آن را صواب می‌داند. پس مجتهد، از این جهت مأمور به عمل به اجتهاد خود است که این اجتهاد همه‌ی توان و امکان وی بوده است، نه از این جهت که صواب‌های قولِ اوست. توضیح مطلب این که اگر مجتهدان در مورد قبله دست به اجتهاد بزنند و هرکدام به جهتی نماز بخوانند، به طور قطع تنها یکی از آنان به رأی درست دست یافته است و همه‌ی آنان کاری را انجام داده‌اند که به آن امر شده‌اند و گناهی هم بر آنان نیست و تعیین قبله نیز از عهده‌ی افراد ناتوان از شناخت آن ساقط شده است و بر هر فردی این امر واجب شده که آن کاری را انجام دهد که بعد از اجتهاد بر آن قادر است و آن کار هم آن جهتی است که به اعتقاد او قبله است؛ پس او مأمور به معین‌کردن صواب است اما مشروط بر این که تواناییِ شناخت آن را داشته باشد و مادام که تواناییِ دست‌یافتن به صواب و حق را ندارد، مأمور است به آنچه که به صواب‌بودنش اعتقاد دارد و در این حالت، تعیینی که او انجام می‌دهد برحسب قدرت و تواناییِ او خواهد بود نه براساس شریعت اسلامی[۲].

[۱]– جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر ۲/ ۸۹- ۹۰؛ المستصفی، غزالی ۲/ ۳۶۳ به بعد؛ الموافقات، شاطبی ۱/ ۸۱؛ فواتح الرحموت ۲/ ۳۸۰ به بعد؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص ۲۳۰٫

[۲]– مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تیمیه، ۲/ ۲۷- ۳۰٫ و نک: جامع بیان العلم، ابن عبدالبر ۲/ ۸۹؛ الإحکام، ابن حزم، ص ۶۴۸؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص ۲۳۱٫