صواب و خطا در اقوال مجتهدان (۱)

حال، وقتی که اختلاف مجتهدان مقبول است، آیا همه‌ی اقوال آنان حق و صواب است و همه‌ی آنان مصیب و بر صواب هستند، یا خیر؟

جواب برخی از علما مثبت است و معتقدند که همه‌ی مجتهدان بر صواب هستند و همه‌ی اجتهادات آنان حق و صواب است.

شعرانی در کتاب المیزان خود این سخن را توضیح داده و از آن دفاع کرده است، زیرا معتقد است که اقوال مجتهدان، برحسبِ ضعف و قوت دینی مردم، خارج از دو حال نیست یا خفیف است و یا تشدید. وی در مقدمه‌ی المیزان، از جمله می‌گوید: «تا جایی که می‌دانیم هیچیک از اقوال علمای شریعت خارج از قواعد شریعت نیست و اقوال آنان، بسته به مقام و جایگاه هر انسان، یا قریب است به قواعد شریعت و یا اَقرب و یا بعید است و یا اَبعد. و شعاع نور شریعت همه‌ی آنان را دربر می‌گیرد، گرچه از حیث مقام و جایگاه در اسلام و ایمان و احسان نیز باهم متفاوت باشند». وی در ادامه می‌گوید: «سخن هیچیک از آنان خارج از دو کفه‌ی تخفیف و تشدید نیست و شریعت به خاطر گشایش و وسعتی که دارد، قابلیت پذیرش تمام گفته‌های ایشان را دارا می‌باشد»[۱].

بیشتر فقیهان معتقدند که حق در یکی از این اقوال است، گرچه به خاطر عدم وجود دلیل قاطع و یقینی بر حق هم، نتوانیم بر آن قطع بگذاریم. صحابه‌ی بزرگوار نیز در مسایلی که بر سر آن‌ها باهم اختلاف‌نظر داشتند، همدیگر را تخطئه می‌کردند و بنابراین، اگر اجتهاد هر مجتهدی حق می‌بود، آنان همدیگر را تخطئه نمی‌کردند.

حال، اگر قایل به این باشیم که حق در یکی از این اقوال است، آیا هر مجتهدی، علی‌رغم اختلافش با دیگران، همچنان مصیب به حساب می‌آید، یا نه؟ در پاسخ چند دیدگاه وجود دارد. برخی می‌گویند: تنها یک نفر مصیب است، زیرا امکان ندارد که دو قولِ مختلف، هردو درست باشند و در نتیجه، مصیب، فقط صاحبِ قولِ حق خواهد بود؛ برخی هم گفته‌اند که: هر مجتهدی مصیب است، گرچه که حق فقط با یکی است به دلیل این که صحابه نیز گرچه رأی همدیگر را انکار کرده‌اند، اما همدیگر را مصیب دانسته‌اند.

[۱]– المیزان، شعرانی ۱/ ۲- ۶٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …