شبهات در مورد سلفیت (۱-۱)

اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و استنباط سلف از آن که اولی از وحی سرچشمه می ‏گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه اولی معصوم و در دومی احتمال درستی و نادرستی می ‏رود. چنین فرق گذاشتنی در کل درست است اما به توضیح نیاز دارد:

• تردیدی نیست که شریعت و فقه فرق دارد، شریعت یعنی وحی معصوم (قرآن و سنت) که پیروی از آن واجب است. اما فقه یعنی آنچه مجتهدین فهمیده‌اند⁽[۱]⁾ که مسائل اجماع و اختلاف (فقهاء) را شامل می‏شود، اما با یک فرق که اجماع معصوم است⁽[۲]⁾، اما اختلاف معصوم نیست.

و سخن در اینجا در مورد فهم سلف از نصوص می ‏باشد که از اجماع معصوم به شمار می ‏رود.

• فقه دانشی است که منبع آن نصوص شریعت و منابعی مانند اجماع و قیاس و قول صحابی و غیره که شریعت تأیید کرده می ‏باشد، بنابر این ارتباط محکمی با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می‏شود و به وسیله آن تصحیح می‏ گردد و بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواهد داشت⁽[۳]⁾.

• آنچه فقیه از شریعت بیان می‏ دارد یا از صاحب شریعت نقل می‏ کند که در این صورت فقیه مبلّغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول واجب است، و یا اینکه سخن فقیه از روایتی که از صاحب شریعت نقل شده استنباط شده است، در این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتهاد کرده است، و اطاعت از او اطاعت از اولی الامر است که از آن استنباط می‏ کنند، خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِینَ یَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡکُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّیۡطَٰنَ إِلَّا قَلِیلٗا﴾ [النساء: ۸۳]

و آنها اهل ذکر هستند که الله متعال ما فرمان داده که از آنها بپرسیم و به فتواهای شان عمل کنیم، خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِکَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِیٓ إِلَیۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳]

و تردیدی نیست که علما از مصادیق اولی کلمۀ (اولی الامر) هستند که خداوند در آیۀ سورۀ نساء ما را به اطاعت از آنها فرمان داده است، و بعضی از صحابه و تابعین کلمه (اولی الامر) را به علما تفسیر کرده‌اند.

ابن عباس می‏گوید: آنان کسانی اند که از الله اطاعت می‌کنند، کسانی‏که به مردم معانی دین شان را می‏آموزند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند، بنابر این خداوند اطاعت از آنها را بر بندگان واجب نموده است⁽[۴]⁾.

و جابر بن عبد الله می‏گوید: ﴿وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡ﴾ [النساء: ۵۹] یعنی کسانی‏که دارای فقه و بینش و کسانی اهل نیکی هستند⁽[۵]⁾.

و همچنین مجاهد و عطاء و ابن ابی نجیح و حسن و ابی العالیه و نخعی و میمون بن مهران و غیره آن را به علما تفسیر کرده‌اند⁽[۶]⁾.

و قول امام مالک همین است⁽[۷]⁾.

و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو هریره⁽[۸]⁾ و از بعضی از تابعین و پیروان شان همچون میمون بن مهران و ابن زید و مقاتل و کلبی⁽[۹]⁾ نقل شده که منظود از أولی الامر حکّام هستند.

بنابر این، معروف‏ترین قول که قول علمای محقق می‏باشد این است که کلمۀ (أولی الأمر) همه را شامل می‏شود، چنانکه جصاص⁽[۱۰]⁾ و ابن العربی⁽[۱۱]⁾ و ابن تیمیه⁽[۱۲]⁾ و ابن قیّم⁽[۱۳]⁾ و ابن کثیر⁽[۱۴]⁾ وغیره⁽[۱۵]⁾ گفته‌اند:

به هرحال، آیۀ کریمه به صراحت دستور اطاعت از کسانی را می‏دهد که پیامبر و رسول نیستند اما دانشمندان کتاب و سنت هستند. و علما این آیه سوره نساء را از دلایل حجیت اجماع شمرده‌اند.

امام رازی می‏ گوید: و دلیل حجیت اجماع این است که خداوند به اطاعت از اولی الامر را به صورت قطعی در این آیه فرمان داده است، و هر کسی را که خداوند متعال به صورت قطعی به اطاعت از او دستور دهد باید از خطا معصوم باشد⁽[۱۶]⁾.

و این قول جمهور مفسرین⁽[۱۷]⁾ و اصولی‏ هاست⁽[۱۸]⁾ و بلکه شیخ رشید رضا می‏گوید: دلالت این آیه بر حجیت اجماع قوی‏تر است از دلالت این آیه که: ﴿وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِیرًا﴾ [النساء: ۱۱۵] ⁽[۱۹]⁾.

در کل اگر از سخن عالم به شریعت اطاعت شود و مردم حکم او را بپذیرد، از این لحاظ از او اطاعت شده که به شریعت علم دارد و به آن و به مقتضای آن حکم می‏ کند، نه از جهتی دیگر، پس او در حقیقت رسانندۀ پیام الله و رسول است و سخن او فرا گرفته می‏ شود به عنوان مبلّغ نه اینکه او به طور مطلق حق حکم کردن دارد، چون هیچ کسی در چنین جایگاهی قرار ندارد و فقط آئینی که بر پیامبر نازل شده به طور مطلق حق حکم دارد و پیامبر -صلی الله علیه وسلم- چون معصوم است چنین حقی دارد⁽[۲۰]⁾.

و این ردی است بر ادعای شیوۀ کاهنانه و اینکه پیروی از آرای سلف گویا همان شیوۀ اطاعت از کاهنان است که اسلام و مسلمین از آن بیزارند.

• فرق گذاشتن بین شریعت و فقه- اگر در ردّ کسانی گفته مطرح شود که برای اقوال و آرای امامان شان حتی اگر مخالف نصوص شرعی و صحیح باشد تعصب می‏ ورزند- قابل توجیه و مورد قبول است، چون نصوص خود اصل هستند و احتیاج به چیزی دیگر ندارد. و علما خودشان اصل نیستند و بلکه برای اعتبار و استناد به نصوص شریعت نیاز دارند.

شاطبی می‏ گوید: «داور قرار دادن افراد بدون توجه به اینکه آنان وسیله ‏هایی برای رسیدن به حکم شرعی مطلوب می‏ باشند گمراهی است، و حجیت قاطع و بالاترین حاکم فقط شریعت است و بس»⁽[۲۱]⁾.

و شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: در مسائل اختلافی کسی نمی‌تواند به قول فردی استدلال کند، و بلکه  حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی است که از آن استنباظ شده و مقدمات آن با دلائل شرعی ثابت گردیده، نه با اقوال بعضی از علماء، چون برای اقوال علما دلایل شرعی جستجو می شود و نمی‌توان اقوال علما را دلیلی علیه شریعت قرار داد⁽[۲۲]⁾.

پس آنچه حق و باطل را از هم جدا می‌نماید و هدایت را از گمراهی مشخص میکند این است که آنچه خداوند به همراه آن پیامبران را فرستاده و آنچه در کتابش نازل  کرده حق است، و علاوه از آن سخنان مردم به آن عرضه میشود اگر با آن موافق بود حق است و اگر با آن مخالف بود باطل است⁽[۲۳]⁾.

اما اگر فرق گذاشتن بین شریعت و فقه وسیله و نردبانی باشد برای توجیه بازنگری در احکام شرعی⁽[۲۴]⁾ و دلالت‏های نصوص و بهانه ‏ای باشد برای تجدید خطاب دینی تا دوشادوش زمان حرکت کند و این کار به بهای مخالفت با راه علمای گذشتۀ امت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی ایجاد اشکال و اشتباه می‏ کند و راه را باز می‌کند تا با نصوص منهای فهم و توضیح علما بررسی شود، و هرکس هرچه دلش بخواهد در تفسیر کلام خدا و کلام رسول ارائه کند، با این دلیل که توضیح علما درک بشری است و معصوم نمی ‏باشد⁽[۲۵]⁾.

این سخن حقی است که بیم آن می‏رود که وسیله و نردبانی برای رسیدن به باطلی باشد، چنان که علی -رضی الله عنه- در مورد خوارج وقتیکه گفتند: لا حکم إلا لله، فرمود: کلمۀ حقی است که  هدف از گفتن آن ارادۀ باطل است⁽[۲۶]⁾.

• مسلّم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فقیه ی دارند که آن را توضیح می ‏دهند و احکام را از آن استنباط می‏ کنند، و گرنه ما نیز مانند خوارج خواهیم بود که در بارۀ علی -رضی الله عنه- گفتند: او (علی) در کتاب خدا افراد را داور قرار می‏ دهد⁽[۲۷]⁾.

و وقتی نصوص برای توضیح و تطبیق و استنباط از آن به فقها نیاز دارد پس سزاوارتر به این توضیح چه کسانی اند؟ تردیدی نیست که هر عاقلی خواهد گفت: کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد.

آیا افرادی هست که از سلف سزاوارتر باشند؟

و اگر در فهم بعضی نصوص اختلاف پیش بیاید برای روشن شدن حق باید به چه کسانی مراجعه کرد؟

ابن تیمیه -رحمه الله- می‏گوید: «راه شناخت آنچه رسول خدا ج آورده این است که کلمات صحیح آن را بشناسی و تفسیری را که کسانی که کلمات و معانی آن را از پیامبر فرا گرفته‌اند ارائه کرده‌اند بشناسی، و زبانی که آنها با یکدیگر سخن می‏ گفتند و عبادت و واژه‏ های جدید را بدانی»⁽[۲۸]⁾.

از  این رو امام شاطبی -رحمه الله- بیان کرده که اعتماد بر فهم سلف از نصوص اختلاف را از چند جهت از بین می ‏برد، و برخی عبارتند از:

• مجتهد هرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می ‏دهد به بررسی امور زیادی نیاز دارد که دلیل بدون آن درست در نمی‏آید، و بررسی کار‏های گذشتگان قطعاً احتمالات آن را از بین می‏برد و ناسخ و منسوخ را مشخص می‏ کند و مجمل را توضیح می ‏دهد، پس کمک بزرگی است در راه اجتهاد…

• و همچنین اگر ظاهر دلایل بدون از تکیه بر فهم گذشتگان پذیرفته شود، قطعاً به تعارض و اختلاف خواهد انجامید.

ج- از این رو می‌بینیم که هر یک از فرقه‏های ضاله، و کسانیکه در فروع و یا اصول اختلاف دارند همه از ظواهر ادله استدلال می‌کنند. و بلکه مشاهده کرده ‏ایم که فاسقان برای توجیه فسق خود از دلایلی استناد می‌کنند و آن را به شریعت نسبت می ‏دهند. از اینرو با توجه به همه این امور هر کسی که دلیل شرعی را مورد قرار می ‏دهد باید آنچه گذشتگان صدر اسلام از دلیل فهمیده‌اند و آنچه به آن عمل می‏کرده‌اند را مورد توجه قرار می ‏دهد.

و این کار درست ‏تر و کار استوارتری است در علم و عمل⁽[۲۹]⁾.

ابو داود می‏ گوید: «هرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب رسول الله  بعد از ایشان چگونه عمل می‏کردند»⁽[۳۰]⁾.

و مشخص است که چنین فرق گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه را سُست و از ارزش آن می‏ کاهد و سعی در بی پایه قرار دادن فقه از آثار مذموم علم کلام است که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاهند و آن را به عنوان نوعی “گمان” تعریف کنند نه (علم) و می‏گفتند که علم فقط نزد متکلمان است.

ابن تیمیه -رحمه الله- می‏ گوید: گروه‏های زیادی از اهل کلام از معتزله اساس این نظریه هستند… و همچنین پیروان شان از اشاعره و فقهایی که علم کلام را تعظیم می‏ کردند و آن را اصول دین می‏نامند و مسایل آن را قطعی می‏ شمارند و فقه را سُست می ‏انگارند و آن را از گمان‏های می‏ شمارند نه از علوم، و اصول واهی برای این امر نیز مرتب کرده‌اند، دنباله رو آنها هستند⁽[۳۱]⁾.

مشخص است که تمام فقه ظنّی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی زیادی هست. مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و غسل از جنابت و حرمت شراب و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه به شمار می‏ روند⁽[۳۲]⁾.

و همچنین تقسیم دین به اصول و فروع در زمان سلف نبوده و بعدها به وجود آمده و گروهی از فقها و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم کرده‌اند⁽[۳۳]⁾. و بین آنچه اصول و آنچه فروع نامیده‌اند فرق گذاشته‌اند و احکام باطلی بر اساس عقل و آرای خود سر آن وضع کرده‌اند. مانند تکفیر به سبب خطا در اصول نه در فروع، و مانند اینکه می‏گویند فروع با خبر واحد ثابت می ‏شود نه اصول، وغیره⁽[۳۴]⁾. در حقیقت مسائل مهم اصول و جزئی‏تر فروع به شمار می‏ روند⁽[۳۵]⁾.

و معاصران تقسیم‏های جدیدی به آن اضافه کرده‌اند. مانند تقسیم دین به ثابت و متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که تحت تاثیر نظر و اجتهاد خواهند بود.

اینها کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن می‌رود اما از آن به عنوان وسیله‏ای برای جای دادن باطل استفاده می‏شود.

 

 

[۱]– اصولی‌ها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند: «دانستن احکام شرعی عملی که از دلایل تفصیلی آن استنباط شده است». ن ک شرح التلویح ۱/۱۲، و جمع الجوامع ۱/۵۸٫

[۲]– ن ک موقف الاتجاه العقلانی الإسلامی المعاصر من النص الشرعی، د. سعد بن سجاد العتیبی، ص۳۸۵٫

[۳]– ن ک الثبات والشمول فی الشریعه الإسلامیه. دکتر عابد بن محمد السفیانی. ص۵۴۶-۵۶۹٫

[۴]– مستدرک حاکم. ح۴۳۱٫ ۱/۳۲۸، بیهقی، ح۲۶۶٫ ۱/۲۳۷٫

و تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۴٫ ۳/۹۸۹٫ و طبری در تفسیرش ۷/۱۸۰٫ و لالکائی در شرح الأصول ۷۸۶٫ ۱/۷۳٫

[۵]– مصنف ابن ابی شیبه، ح۳۳۰۷۳٫ ۱۱/۲۴۴٫ تفسیر طبری ۷/۱۷۹٫ و مستدرک حاکم ح ۴۳۰٫ ۱/۳۲۸٫ تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۳، ۳/۹۸۸٫

[۶]– ن. ک. سنن سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷-۱۲۹۱٫ الفقیه و المتفقه بغدادی ۱/۱۲۸۷٫ والدر المنثور ۲/۱۹۷٫

[۷]– تفسیر القرطبی ۵/۲۲۹٫ و ابن العربی ۱/۴۹۶٫ و فتح القدیر ۱/۴۸۱٫

[۸]– مصنف ابن ابی شیبه. ح۳۳۰۷۱٫ ۱۱/۱۴۳٫ و سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷٫

[۹]– تفسیر قرطبی ۷/۱۷۷٫

[۱۰]– أحکام القران ۲/۲۱۰٫

[۱۱]– احکام القرآن ۱/۴۹۶٫

[۱۲]– مجموع الفتاوی ۱۰/۳۴۴، ۳۴۵٫

[۱۳]– اعلام الموقعین ۲/ ۱۴ و ۳/۵۴۱٫

[۱۴]– تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۶٫

[۱۵]– فتح الباری ۸/۲۵۴، و فتح البیان ۳/۱۵۶، و محاسن التنزیل قاسمی ۵/۱۳۴۴٫

[۱۶]– التفسیر الکبیر ۹/۱۴۸٫

[۱۷]– روح المعانی ۵/۸۷٫ تفسیر المنار ۵/۱۵۵٫ و تفسیر سعدی، ص۲۰۲٫ و أضواء البیان ۱/۲۶۱٫

[۱۸]– قواطع الأدله ۳/۲۱۴٫ شرح اللمع ۲/۶۸٫ المستصفی ۱/۲۹۹٫

[۱۹]– تفسیر المنار ۵/۱۷۲٫ والمسائل الأصولیه فی الآیه، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، ص۳۰-۳۴٫

[۲۰]– الاعتصام ۲/۳۴۲٫

[۲۱]-الاعتصام ۲/۳۵۵٫

[۲۲]– مجموع الفتاوی ۲۶/۲۰۲٫

[۲۳]– مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۳۵-۱۳۶٫

[۲۴]-قرضاوی در کتاب الاجتهاد فی الشریعه، ص۱۰۷، ۱۰۸ می‌گوید: بازنگری فقط منحصر در احکام “رأی” و نظر که برآمده از اجتهاد هستند در مواردیکه نص نباشد، نیست بلکه ممکن است شامل بعضی از احکامی که با دلایل ظنی ثابت شده اند مانند احادیث آحاد، نیز شود.

[۲۵]-ن ک موقف الاتجاه العقلانی الإسلامی، ص۲۸۵، ۲۸۶٫

[۲۶]– تاریخ طبری ۵، ۷۳٫ و الکامل ۳/۳۳۴، ۳۳۶٫

[۲۷]-البدایه والنهایه. ۷/۲۸۰٫

[۲۸]-تلبیس الجهمیه ۱/۴۷۳٫

[۲۹]– الموافقات ۳/۷۶٫ ن. ک. موقف الاتجاه العقلانی ص۳۷۸٫

[۳۰]– السنن کتاب الصلاه، ح۷۲۰٫

[۳۱]– الاستقامه ۱،۴۷-۴۹٫

[۳۲]– مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸٫

[۳۳]– مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸٫

[۳۴]– مختصر الصواعق المرسله ص۴۱۳٫

[۳۵]-مجموع الفتاوی. ۶/۵۶، ۵۷٫