وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
هرگاه در مسئله‌ای از مسائل، دو نظریه وجود داشت، می‌نگریم که:
اگر مشایخ مذهب حنفی یکی از دو قول را صحیح دانسته بودند و تصحیح نیز با صیغه‌ی تفضیل [یعنی «اصّح»] بود، مفتی در پذیرش هر دو روایت اختیار دارد.
و اگر مشایخ با صیغه‌ی تفصیل [اصّح] آن را تصحیح نکرده بودند، در این صورت فتوا دادن فقط با نظریه‌ی «صحیح» لازم است و مفتی را اختیاری نیست.
و اگر مشایخ، هر دو نظریه را «صحیح» دانسته‌اند، در این صورت اگر این تصحیح، با صیغه‌ی تفضیل [أصّح] باشد، پس مجتهد به قول «أصّح» فتوا دهد. و برخی از علما نیز گفته‌اند: مجتهد به قول «صحیح» فتوا دهد. نه «أصّح».
ولی اگر تصحیح با صیغه‌ی تفصیل نباشد، مفتی بین دو نظریه، اختیارِ انتخاب دارد.[۱]
[۱]– حاشیه ابن عابدین (۱/۷۴) و« البحث الفقهی»، ص۱۸۲