روش ترجیح، زمانی که در مسئله‌ای از امام یا شاگردانش، نصّی در آن نباشد

 

هرگاه مجتهد در حادثه و یا واقعه‌ای که قصد شناخت حکم آن را دارد، هیچ جوابِ ظاهری از امام یا یکی از یارانش نیافت، چنین عمل کند:

  • اگر مشایخِ[۱] متأخرون احناف، بر یک حکم اتفاق نظر داشتند، به آن عمل کند.
  • اگر مشایخِ متأخرون نیز اختلاف داشتند، بر قول اکثریت علمای بزرگ و مورد اعتماد تکیه کند؛ علمایی همچون: «ابوحفص»، «ابوجعفر»، «ابواللیث»، «طحاوی» و دیگر علمای معتبر و مورد اعتماد.
  • و اگر در شناخت حکم مسئله از مشایخ نیز هیچ جوابی به جای نمانده بود، مفتی با نهایت تلاش و کوشش در مسئله بیاندیشد تا حکمی را که می‌تواند او را فارغ‌البال کند، بیابد و در این زمینه باید از خدا بترسد و گزافه‌گویی نکند و مراقب باشد، زیرا این کار، کار بسیار بزرگی است که جز شخص نادانِ بدبخت، بر آن جرأت نمی‌کند.

ابن عابدین[۲] در این زمینه می‌گوید:

ثـم اذا لـم توجـد الـروایـه عن علمائنـا ذوی الـدرایـه
و اختـلف الذین قد تأخـروا یرجـع الـذی علیـه الاکثـر
مثل الطحاوی و أبی حفص الکبیر و أبوی جعفر و اللیث الشهیر
و حیـث لـم توجـد لهـولاء مقـالـه و احتـیـج للأفتـاء
فلینظر المفتی بجدّ و اجتهاد و لیخش بطش ربّه یوم المعاد
فلیـس یجسر علی الأحـکام سوی شقـی خاسـر المـرام

یعنی: «پس اگر در مسئله‌ای روایتی از علمای اندیشمند ما (هم چون امام ابوحنیفه، ابویوسف، محمد، زفر و حسن بن زیاد) یافته نشد و متأخرون نیز در آن اختلاف نظر داشتند، آنچه را اکثریت علمای مشهور، مانند: «طحاوی»، «ابوحفص کبیر»، «ابوجعفر» و «ابواللیث» بدان پرداخته‌اند، بپذیرد و اگر از آنان نیز گفتاری به جای نمانده بود و نیاز به فتوا نیز بود، باید مفتی با تلاش و کوشش، به تحقیق و تفحص و کند و کاو بپردازد و در این زمینه از عذاب خدا در روز قیامت بترسد، چرا که جز شخص بدبختِ زیانکار، بر (بی پروا) حکم کردن جرأت پیدا نمی‌کند.»

[۱]– مراد از «مشایخ» کسانی‌اند که امام ابوحنیفه را درنیافته‌اند.

[۲]– رسم المفتی (۱/۳۳)

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …