دیدگاه قول تفصیل(وجوب اتّباع)(۵)

پس بنابه نظر اکثر علما، تقلید برای کسی که توانایی استدلال ندارد و به درجۀ اجتهاد نرسیده است، جایز است.([۱])

البته امامیه تقلید را بر غیر مجتهد واجب می‌دانند.([۲])

پس اکثر علما براین باورند که اجتهاد و اظهارنظر ممنوع و حرام نیست و کسی که به درجۀ اجتهاد رسیده است، باید به نظر و رأی خودش عمل نماید و تقلید بر او حرام، اما کسی که به درجۀ اجتهاد نرسیده است، اگر چه عالِم هم باشد، باید از مجتهد تقلید کند. لازم به ذکر است که بعضی از عالمانی که تقلید را برای عامی جایز می‌دانند، فقط در صورتی آن را جایز می‌دانند که عامی دلیل مجتهد را بداند و بعد از آن قولش را قبول نماید؛ پس به نظر آنان قبول قول دیگری بدون دلیل، حرام است. آنان این کار عامی را به استفتا تعبیر می‌کنند و می‌گویند: بر عامی واجب است که از عالم طلب فتوا کند و از او پیروی نماید.([۳])

قاضی ابوبکر می‌گوید: در شریعت اسلام، قبول قول دیگری بدون دلیل درست نیست؛ زیرا حقیقت تقلید قبول قول دیگری با دلیل است. همانا قول پیامبر  صلی الله علیه و سلم به خاطر آوردن معجزه‌ای که دلالت بر صدق راستگویی‌اش دارد، مقبول است و قبول احادیث آحاد و اقوال مجتهدین و حکام بنابه اجماع امت مقبول است، پس وجوب عمل به اقول مجتهدین برای عامی براساس اجماع به منزلۀ وجوب عمل به احادیث آحاد است.([۴])

 

 

 

([۱])سمعانی، قواطع الأدله فی الأصول، ۲/۳۴۵٫/- آل‌تیمیه، المسوده، ۱/۴۱۱٫/- زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷٫/- سبکی، الإبهاج، ۲/۲۷۳٫/- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲٫/- ابن عبدالسلام، قواعد الإحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵٫/- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، ۱/۱۲۵٫/- رازی، المحصول، ۶/۱۱۰٫

([۲])مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۸٫/- گلپایگانی، إفاضه العوائد، ۱/۸ ./- عبدالهادی الفضلی، التقلید، ص ۴۰٫

([۳]) غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۲ ./- آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام،۴/۲۳۴٫

([۴]) زرکشی، المنثور، ۱/۳۹۷-۳۹۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …