دیدگاه دیدگاه حشویّه، ثعلبیّه، عنبری و تعلیمیّه در مورد تقلید در اصول دین

حشویه، ثعلبیه، عنبریو تعلیمیه برخلاف معتزله و أشاعره، تقلید را واجب و نظر و استدلال را حرام می‌دانند و تقلید را راه رسیدن به حق و شناخت اصول دین و به خصوص شناخت باری تعالی می‌دانند.([۱]) عبدالله بن حسن عنبری و برخی دیگر همچون حشویه و ثعلبیه، تقلید در اصول دین را جائز می‌دانند و معتقدند که نظر و استدلال واجب نیست و کفایت می‌کند که طرف، عقد جازم داشته باشد([۲]) و عنبری به این فرمودۀ پیامبر اکرم  صلی الله علیه و سلم که شهادتین را برای ایمان اعراب، کافی می‌دانست، استدلال می‌کند و این در حالی بود که اعراب، اهل نظر و استدلال نبودند و کافی بود، شهادتین را که مخبر از عقد جازم است تلفظ نمایند.([۳]) بنابر دیدگاه این فرق، تقلید در اصول دین و در فروع راه علم است و وسیلۀ رسیدن به علم و از جهّال حشویه و ثعلبیه چنین نقل شده است که تقلید راه شناخت حق است بنابراین، واجب و نظر و بحث، حرام است.([۴])

این گروه به خاطر ترس از شبهات و گرفتار شدن در این مسئله، نظر و استدلال را حرام می‌دانند، البته این دیدگاه مردود است و به قول شیخ خضری بک، کسی که به خاطر ترس از شبهات، جهل را اختیار می‌کند، مانند کسی است که از تشنگی و گرسنگی، نفس خود را به هلاکت برساند از ترس اینکه اگر بخورد و یا بنوشد، خفه می‌شود([۵]) و جواب دیگر، اگر کسی نظر و بحث را حرام و تقلید را واجب بداند، پس باید نظر و بحث برای مجتهد هم حرام باشد؛ چراکه نظر و بحث، مظنۀ وقوع در شبهات و ضلالت است؛ پس تقلید مجتهدی که اجتهادش، احتمال شبهات و ضلالت دارد، به حرام بودن بیشتر نزدیک است.([۶])

تحریم نظر و استدلال، اشتباه و خطای فاحشی است که بسیاری از علما برضد آن قلم‌فرسائی کرده‌اند و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که در این فصل نیز آیات زیاد و دلائل مختلفی، مبنی بر ردّ این دیدگاه بیان شده است که در بخش دیدگاه جمهور مسلمین و بیان قول راجح، این دیدگاه مورد نقد قرار خواهد گرفت و در ردّ آن‌ها دلائل مقتضی بیان خواهد شد..

 

 

 

([۱])نک: شیخ محمّد خضری، اصول‌الفقه، ص ۳۶۹٫

([۲]) نک: غزالی، المستصفی ۲-۱۳۲٫/- آمدی، الأحکام ۴/۲۲۹ و مابعد آن./- ابن عبدالشکور، مسلم‌الثبوت ۲/۳۵۰٫

([۳])سبکی، جمع‌الجوامع، ۲/۴۰۱٫

([۴]) قرطبی، تفسیر القرطبی، ۲/۲۰۷ /- شوکانی، ارشادالفحول، ص ۲۳۶٫

([۵])خضری بک، اصول‌الفقه، ص ۳۷۰٫

([۶]) امیر عبدالعزیز، اصول‌الفقه الاسلامی، ۲/۷۷۶٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …