دیدگاه جمهور مسلمین در مورد تقلید(۴)

شوکانی نیز که در باب تقلید، تحقیقات زیادی انجام داده و دلایل بسیاری را در روشن‌شدن این امر خطیر ارائه داده است، در جواب کسانی که نظر و استدلال را واجب می‌دانند و حتی دلائلی همچون اجماع را برای آن ذکر می‌کنند و نیز مردم عوام را تکفیر می‌کنند، می‌گوید: «و جای بسیار شگفتی است، پوست از این گفته به لرزش در می‌آید و قلب‌ها از شنیدنش فشرده می‌شوند، واقعاً این جنایتی بر تمامی این امّت مرحومه است و تکلیفی است که در وُسع و طاقت آن‌ها نیست و برای استدلال به عدم وجوب نظر، فقط اصحابی که به درجۀ اجتهاد نرسیده بودند، کافی است و رسول‌الله  صلی الله علیه و سلم آنان را مکلف ننموده در حالی که او در بین آن‌ها به این مسئله آگاه بود و آنان را به خاطر کوتاهی‌شان از رسیدن به علم با ادله‌اش از ایمان خارج ننمود.»([۱])

بر این اساس، این قول صحیح است که نظر و استدلال به شیوۀ متکلمین همان حجتی است که جمهور علمای امّت آن را نکوهش می‌کنند، اما آن نظر و استدلالی که قرآن به سوی آن فرا می‌خواند، همان شیوه‌ای است که خداوند تعالی در بسیاری از موارد بدان امر می‌فرماید: «و از هیچ‌یک از سلف امت و نه از امامان و علمای اهل سنت، ثابت نگشته که نظر و استدلال را انکار نمایند؛ بلکه همۀ آن‌ها اتفاق نظر دارند که شریعت بر اساس نظر، تفکر، اعتبار و تدبّر و غیره نازل شده است، اما اشتراکی در لفظ نظر و استدلال و لفظ کلام واقع گشته و آنان بدعتی را که متکلمان از جهت باطل بودن نظر، کلام و استدلالشان است، انکار می‌کنند، پس معتقدند که انکار این، مستلزم انکار جنس نظر و استدلال است.»([۲])

امام شوکانی رحمه الله در إرشاد الفحول می‌گوید: جمهور، تقلید در اصول دین را جایز نمی‌دانند و أبواسحاق إسفرایینی در شرح الترتیب بر این باور است که عدم وجوب تقلید بنابر إجماع أهل علم از اهل حق و دیگر طوائف است. علاوه بر آن، أبوالحسین بن قطان می‌گوید: هیچ اختلافی در ممنوعیت تقلید در أصول دین وجود ندارد و نیز ابن سمعانی از تمامی متکلمین و گروهی از فقها آن را حکایت می‌کند و إمام الحرمین نیز در کتاب الشامل فقط حنابله را قائلان به تقلید در أصول دین می‌داند و إسفرایینی هم می‌گوید: جز أهل ظاهر کسی در این مسئله اختلاف نکرده و ایشان در ادامه می‌نویسد که امت بر وجوب معرفت خداوند متعال اجماع دارد که آن با تقلید حاصل نمی‌شود؛ زیرا مقلِّد تنها از قول کسی که از او تقلید می‌کند، تبعیت می‌کند و نمی‌داند آیا صواب است یا خطا.([۳])

البته بیان وجوب تقلید در اصول دین از دیدگاه جمهور و نیز بیان دلیل اجمالی برای آن، اشتباه و خطای فاحشی است که بر هیچ صاحب خرد و اندیشه‌ای پوشیده نیست؛ چرا که جمهور هرگز بر مسئله‌ای که خلاف نصوص باشد و با مقاصد شریعت مخالفت داشته باشد، اجماع نمی‌کنند.

 همانگونه که در بیان ادلۀ جمهور بیان ‌شد، پیغمبر  صلی الله علیه و سلم و اصحاب رضی الله عنهم هرگز مردم را مجبور به نظر و استدلال در اصول دین نکردند و اسلام آنان را با لفظ شهادتین پذیرفتند و بر این اساس تکفیر مردم عوام از جمله صنعتگران و کشاورزان و غیره خلاف نصوص است؛ چرا که امام شوکانی این مطلب را از جمهور بیان می‌کند و در ادامه می‌گوید: «وای! بیان این نکته جای بسیار تعجب است که پوست به لرزش در می‌آید، قلب‌ها از شنیدنش منجمد می‌شود و این جنایتی بر تمامی این امت مرحومه و تکلیفی است که در قدرت و توانایی آنان نمی‌گنجد و همین دلیل [بر عدم وجوب نظر در أصول دین] کافی است که برخی از آن‌هایی که به درجۀ اجتهاد نرسیده بودند و به این ایمان مستدل دست نیافته بودند، هرگز رسول الله  صلی الله علیه و سلم آنان را مکلف به نظر و استدلال ننمود… و آنان را به خاطر عدم اطلاع آنان نسبت به ادلۀ ایمان، هرگز کافر نخواندند و از ایمان خارج ندانستند.»([۴]) البته نقل وجوب نظر در اصول دین از متکلمین ثابت شده و در ادامۀ نقد و بیان ادلۀ آن‌ها بررسی شده است و قطعاً نمی‌توان این گفته را به جمهور نسبت داد.

 

 

 

([۱])شوکانی، إرشاد الفحول، ۲/۲۴۱٫

([۲])ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۴/۵۶٫

([۳])شوکانی، إرشادالفحول، ص ۲/۲۴۱٫

([۴])همان.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …