دیدگاه اشاعره در مورد تقلید در اصول دین(۶)

اما آنچه از شیخ محمّد خضری در کتاب اصول الفقه آمده است، بر خلاف این جمله است. وی می‌گوید: کسانی که مانع نظر و بحث هستند، به این امر استدلال می‌کنند که نظر و بحث مظنۀ واقع شدن در اشتباه و ضلالت و اختلاف است برخلاف تقلید؛ چون تقلید راهی دور از اشتباه و خطا است، در نتیجه احتیاطاً تقلید واجب است.([۱])

مطلب مهمی که باید بر آن تأکید کرد، این است که أشاعره، نظر را به‌طور مستقل از شرع همچون دیدگاه معتزله واجب نمی‌دانند؛ بلکه بر این باورند که شرع، خود نظر را واجب دانسته و بدان فرا می‌خواند و آیات بسیاری نیز، بر آن تأکید می‌ورزد و بعد از آن عقل به تبعیت از شرع، فراخوان این مطلب است، البته عکس این قضیه صادق نیست. بنابراین، تقلیدی که أشاعره آن را مذموم می‌دانند، همان تقلیدی است که صاحبش از دلیل آن نمی‌پرسد و بدین‌خاطر، نظر با شرع تبعاً واجب است نه استقلالاً و بیان می‌کنند که وجوب امتثال به پیامبر  صلی الله علیه و سلم بر علم به ثبوت وجوب از طریق عقل متوقف نیست؛ بلکه ثبوت وجوب آن از طریق شرع می‌باشد.([۲]) أشاعره به آیات دیگری نیز استدلال می‌کنند که عبارتند از:

  • ﴿وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا١۵﴾([۳]) «و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم.»
  • ﴿وَتَرَىٰ کُلَّ أُمَّهٖ جَاثِیَهٗۚ کُلُّ أُمَّهٖ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ کِتَٰبِهَا﴾([۴]) «‏(ای مخاطب ! در آن روز) هر ملّتی را می‌بینی که (خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان‌ ؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامۀ اعمالش فراخوانده می‌شود.»

همچنین أشاعره بر این باورند که بر وجوب معرفت خداوند تعالی و شناخت اصول دین- همانگونه که معتزله هم معتقدند- أجماع وجود دارد و آمدی می‌گوید: «أمت بر وجوب معرفت خداوند تعالی إجماع دارد و شناخت خداوند جز با نظر کامل نمی‌گردد؛ زیرا آن أمری غیربدیهی است و ما لایتِمُّ الواجبُ الّا بِهِ فهو واجبٌ.»([۵])

أشاعره اگر چه در وجوب نظر در فهم اصول دین و بالأخص معرفت خداوند تعالی اتفاق‌نظر دارند، ولی در این وجوب که آیا با دلیل تفصیلی ثابت می‌شود یا با دلیل إجمالی اختلاف نظر دارند. ملّاعلی قاری([۶]) در این باره می‌گوید: معرفت مسائلی اعتقادی، همانند: حدوث عالَم و وجود باری و آنچه مستوجب آن است یا نیست با ذکر دلائلشان بر هر مکلّفی فرض عین است، پس نظر واجب و تقلید حرام است و این قولی است که إمام رازی و آمدی([۷]) ترجیح داده است و مراد: نظر با دلیل إجمالی است.

اما نظر با دلیل تفصیل، باعث وفور شبهه و الزام منکرین و إرشاد مسترشدین می‌شود که این در حق کسانی که شایستگی آن را دارند، فرض کفایه است.

ولی دیگران- کسانی که با تعمق شدید در آن در شبهات و گمراهی می‌افتند- جایز نیست که در آن خوض نمایند و بسیار تعمق ورزند و این همان جایگاهی است که امام شافعی و دیگر سلف صالح   رضی الله عنه از اشتغال به علم کلام نهی فرموده‌اند.([۸])

دلائل معتزله و أشاعره هرچند در ظاهر قوی جلوه می‌کنند، اما در برابر ادلۀ محکم جمهور، ضعیف و بی‌بنیادبودن آن‌ها آشکار می‌گردد. ان شاءالله در بخش آخر این فصل، ضمن بیان ادلۀ جمهور مسلمین این دلائل را مورد نقد قرار خواهیم داد و با ذکر دلائل محکم، قول أصح و أرجح بیان می‌گردد.

 

 

 

([۱]) اصول‌الفقه شیخ محمّد خضری، ص ۳۷۰، ناشر دارالمعرفه لبنان.

([۲]) نک: رازی، محصل أفکار المتقدمین و المتأخرین، ص ۴۶٫/ – شهرستانی، نهایه‌الأقدام فی علم الکلام، ص ۳۷۱٫

([۳]) إسراء/ ۱۵٫

([۴]) جاثیه/ ۲۸٫

([۵]) إبکار الأفکار ۱/۱۲۵٫/- دکتر حسن شافعی، أب. به نقل از: المدخل إلی دراسه علم الکلام، ص ۱۴۱ و نک: شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۱٫

([۶]) علی بن (سلطان)، محمّد، نورالدین ملّا هروی قاری، فقیه حنفی مذهب است که در هرات متولد و در مکه ساکن شد و در سال ۱۰۱۴ ه‍ به دیار باقی شتافت، از جمله کتاب‌هایش: «شرح‌الفقه الأکبر»، «شرح الأربعین النوویه» و «تذکره الموضوعات». نک:زرکلی، الأعلام، ۵/۱۲٫

([۷]) نک: آمدی، أبکار الأفکار، ۱/۱۲۵ به نقل از: (حسن شافعی، المدخل الی دراسه علم الکلام، ص ۱۴۱٫)

([۸])ملّاعلی قاری، شرح الفقه الأکبر، ص ۱۴۵ ./- نک: سبکی، جمع الجوامع، ۲/۴۰۳٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …