دیدگاه وجود تعارض میان دلایل شرعی بیانگر عدم ترجیح بین دلایلی است که به ظاهر با یکدیگر تعارض دارند و این برخلاف دیدگاه اصولی ها می باشد. و چنین دیدگاهی عمل به یکی از دو دلیل را بدون دلیلِ ترجیح صحیح می داند. که همه این امور باطل و فاسد است.[۱]
- قائل بودن به وقوع تعارض میان دلایل شرعی، از چهار احتمال خارج نیست که همگی آنها باطل می باشند:[۲]
الف) عمل کردن به هر دو دلیل: یکسان است این دو دلیل دو خبر باشند یا دو امر؛ که در این صورت اجتماع نقیضین بوجود می آید که امری باطل است. چرا که تکلیف بیش از توان است.
ب) ترک هر دو دلیل: در اینصورت مساله مورد نظر بدون حکم باقی می ماند و از آن چنین بر می آید که شارع حکیم آن دو دلیل را بیهوده و لغو بیان نموده است. بطلان این تصور نیز واضح و آشکار است.
ج) عمل به یکی از دو دلیل به طور معین و مشخص؛ چنین عملی داوری و ترجیح بدون سبب ترجیح و سخن گفتن در دین بر مبنای شهوت و هوی و هوس می باشد.
ی) عمل کردن به یکی از دو دلیل بدون معین کردن آن و بر مبنای اختیار؛ و این مستلزم جواز انجام و ترک هریک از دو دلیل می باشد. درحالی که هریک از آنها اقتضای نقض دیگری را دارد. و در این دیدگاه ترجیح اباحت بر حرمت می باشد که امری ممنوع است.
و) دلالت فطرت بر این قاعده:
خداوند متعال در فطرت و سرشت انسان، نفرت از تناقض و اضطراب و ناپسند شمردن آن را نهادینه است. و در فطرت انسان، خداوند متعال به علم و حکمت و قدرت و اراده توصیف شده است. اما تناقض و اضطراب در آنچه خداوند متعال از آن خبر می دهد با این صفات منافات دارد، بنابراین از شارع حکیم چیزی جز آنچه بر کمال قدرت و علم و حکمت و اراده اش دلالت می کند، صادر نمی شود.
د) شواهدی از اقوال علما:
۱- امام شافعی رحمه الله می گوید: «باید دانست که احکام الله و سپس احکام رسولش، با یکدیگر اختلافی ندارند و هر دوی آنها به یک چیز امر می کنند».[۳]
۲- ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه رحمه الله می گوید: «حتی دو حدیث که با اسناد صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده باشند و با هم در تضاد باشند، نمی شناسم. هرکس چنین تضادی را تصور می کند، باید با آن دو روایت بیاید تا بین آنها جمع کنم».[۴]
امام شاطبی رحمه الله می گوید: «با توجه به این مقدمه، بر کسی که در شریعت اسلام اجتهاد و اظهار نظر می کند، رعایت دو نکته لازم است: ۱- با چشم کمال به شریعت نگاه کند نه با چشم نقصان؛ و شریعت را در تمام امور معتبر بداند. ۲- یقین داشته باشد که میان آیات قرآن و نیز میان احادیث نبوی هیچگونه تضاد و تعارضی وجود ندارد بلکه همگی از یک سرچشمه می باشند و یک مفهوم را می رسانند. پس هرگاه در نظر کسی ظاهرا اختلافی میان آیات قرآن یا میان احادیث نبوی یا میان آیات و احادیث پیامبر با یکدیگر مشاهده شود، بر وی واجب است که به عدم اختلاف معتقد باشد. چون خداوند متعال گواهی داده که در قرآن اختلافی وجود ندارد. و در هنگام مشاهده ی اختلاف و تعارض میان آیات یا احادیث، باید دست نگه داشته و خود را در مقام کسی تلقی کند که به شدت نیازمند پرسش از شیوه ی جمع میان نصوص می باشد یا اینکه در برابر آن تسلیم باشد و اعتراض نکند».[۵]
- امام ابن قیم می گوید: «اما اینکه دو حدیث صحیح و صریح باشد که از هر جهت با هم در تناقض باشند و هیچیک ناسخ دیگری نباشد، هرگز وجود ندارد؛ و به خدا پناه می بریم از اینکه چنین تناقضی در کلام صادق المصدوق وجود داشته باشد، کسی که از میان دو لب او جز حق بیرون نمی آید… اما مشکل در کوتاهی نمودن در فهمیدن و شناخت منقول و تمییز صحیح و معلول آن می باشد یا اینکه دلیل چنین تصوری کوتاهی در فهم مراد رسول خدا و حمل کلام او بر غیر معنای مورد نظر او می باشد. یا اینکه دلیل آن هر دوی اینها می باشد. و از اینجاست که انسان دچار اختلاف و فساد (در تصور) می شود».[۶]
و ابن قیم رحمه الله در نونیه می گوید:
و نصوصه لیست تعارض بعضها | بعضاً فسل عنها علیم زمانِ |
واذا ظننـت تعـارضـا منـها فـذا | مـن آفه الافهام و الاذهانِ |
او ان یکون البعض لیس بثابت | مـا قالـه المبعوث بالقرآنِ[۷] |
«نصوص با یکدیگر در تعارض نیست. (چون عدم تعارض را ندانستی) از دانای زمان سوال کن و چون تعارض احساس کردی، دلیل آن آفت افهام و اذهان است. یا اینکه بعضی از آن دلایل ثابت نیست و کسی که با قرآن مبعوث شده آنها را بیان نکرده است.»
[۱] – نگا: الموافقات: ۴/۱۲۲
[۲] – نگا: الموافقات: ۴/۱۲۱-۱۲۲؛ ابهاج شرح المنهاج، سبکی: ۳/۲۰۰؛ حاشیه النبائی علی الجلال المحلی: ۲/۳۵۸؛ نهایه السول فی شرح منهاج الاصول، عبدالرحیم بن حسن اسنوی شافعی: ۳/۱/۱۶-۱۶۹، در حاشیه التقریر و التحبیر؛ المستصفی، غزالی، ۲/۳۷۹ و پس از آن؛
[۳] – الرساله: ۱۷۳
[۴] – الکفایه، خطیب بغدادی: ۴۳۲-۴۳۳؛ مقدمه ابن صلاح: ۱۴۳
[۵] – الاعتصام: ۲/۳۱۱
[۶] – زادالمعاد: ۴/۱۴۹، ۱۵۰
[۷] – الکافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناجیه: ۱۱۴۴